تهدئة تاريخية وانتعاش اقتصادي
أكد اللواء دكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن وقف الهجمات الحوثية - بالتزامن مع الاتفاق الأمريكي - يُعدّ تطورًا بالغ الأهمية لمصر، لثلاثة أسباب رئيسية:

اقتصاديًا: يعيد الثقة بقناة السويس التي تمثل 12% من التجارة العالمية، ومصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي.
استراتيجيًا: يُقلص احتمالات التصعيد العسكري، ويدعم الرؤية المصرية للحلول السلمية.
لوجستيًا: يُعزز مشروعات مصر كالموانئ المحورية في السخنة وشرق بورسعيد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن هذه التهدئة قد تمهد لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتعزيز الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة بقاء مصر "يقظة" لاستثمار هذه الفرصة.

عودة متوقعة للإيرادات
كشف الدكتور هاني سليمان، الخبير في العلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات، عن أن مصر خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات القناة في 2024 بسبب الأزمة، لكن التوقعات تشير إلى:

- استعادة 50% من الإيرادات المفقودة بحلول نهاية 2025.

- العودة الكاملة للمستويات السابقة بحلول 2026.

- كما توقع أن تعود السفن تدريجيًا للمرور عبر القناة، مما سينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي، ويُحسن صورة مصر كوجهة آمنة للتجارة العالمية.

انحسار المشروعات البديلة وتعزيز الموقع الإقليمي
أشار د. سليمان إلى أن استقرار الملاحة يُضعف الحديث عن مشروعات بديلة لقناة السويس، مثل تلك التي تروجها بعض الدول، مؤكدًا أن القناة المصرية تظل "الخيار الأول" عالميًا.

واختتم حديثه بأن التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن استقرار الملاحة، قد يكون مقدمة في مسار التهدئة مع إيران، وفرصة للتوصل لاتفاق في المفاوضات النووية، أو ربما قد يكون مساحة هامة لحل الأزمة الرئيسية في حرب غزة، وهو ما يدعم فرص التوصل لاتفاق، بتهدئة السياقات وتهيئة الظروف.