عبر أخي أحمد المهندس، عن تفاؤله عند تصفحه لأخبار صدور قانون نقابة التكنولوجيين ، باعتباره حدثا يواكب التطور،  وغلبه فضوله للاطلاع حينها، على عدد من قوانين النقابات، إلا أن اسم "الاتحاد الاشتراكي" في بعضها، بدد تفاؤله، إذ لم يعد لهذا التنظيم وجودا في مصر منذ أكثر من 40 عاما.

وتذكر أحمد أن قانون نقابته المهندسين صدر عام 1974، ثم تطرق لمعرفة باقي قوانين النقابات، ووجد عدد كبير منها، يحتاج إلى تعديلات جوهرية لمرور سنوات كثيرة وعفي عليها الزمن على سبيل المثال، نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، وكذلك قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وقانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966.

مقترحات مستمرة في المهندسين

وتساءل أخي أحمد، بصوت مرتفع، ليلفت انتباهي،  عن عدم تعديل تلك القوانين حتى الأن، والحقيقة أنني لم أكن أمتلك جوابا،  لكنني هاتفت رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، م. أحمد حشيش، وبادرته بسؤال أخي،  فأجابني: "هناك محاولات بالفعل منذ عام 2014 لتعديل قانون نقابة المهندسين الذى يحمل رقم  66 لعام 1974، ودخل مقترح الحكومة لتعديل القانون مناقشات في مجلس النواب، وتم إحالته إلى مجلس الشيوخ وتم اعتماد بعض التعديلات وتم احالته الى مجلس النواب مره أخرى في عام 2021، ومن ضمن المواد التي تم تغييرها، مواد خاصة بزيادة الموارد المالية للنقابة وأمور تنظيمية مثل أقسام النقابة وعدد الخريجين، ولكن تم إرجاء استكمال المناقشات مع انتخابات النقابة في عام 2022."

واستطرد: "تم اقتراح مشروع قانون أخر من قبل النقابة في مارس 2022 ليتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة، وتم إرجاء العرض مرة أخرى، أما في المجلس الحالي لابد ان يكون هناك مقترح ويتم عرضه على الجمعية العمومية، ولم تكتمل المقترحات لوجود مناقشات داخلية في النقابة."

الإجراءات التنظيمية للانتخابات
 
وقاطعته متسائلة عن أهم ملامح التعديل؟، ورد رئيس الشعبة قائلا:  "تغيير لفظ الاتحاد الاشتراكي ، إذ أن القانون منذ عام 74 وتغيير بعض الأمور التنظيمية والإدارية مثل شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي مثل فيش وتشبيه وتحليل المخدرات، وإضافة إلي بعض المهام التنظيمية إلى النقيب والوكيل والأمين العام.

وتابع: "في القانون القديم يوجد ثلاث شعب فقط أما حاليا يوجد سبع شعب هندسية، ومطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الأعلى للمهندسين بحيث لا يزيد عن 70 عضو في المقترح الجديد لاستيعاب أعداد النقباء الفرعيين وممثلين الشعب الهندسية، حيث أن القانون ليس به مادة تخص بوجود ممثل لكل محافظة، وفى المجلس الحالي يوجد 63 عضوا لـ 25 محافظة."

قانون حبيس الأدراج منذ 3 سنوات

"في نقابة المعلمين، لا يوجد أي جديد، فالقانون حبيس أدراج مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يوجد حتى ضوء في نهاية النفق كما يقولون دون أي اعتبار لمطالب المعلمين وقرب عجز صندوق المعاشات عن الوفاء بحقوق أصحاب المعلمين عامة والزملاء بالمعاش خاصة" هكذا تحدث إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية.
 
وذكر أنه كان هناك مناقشات حول مشروع قانون بمشاركة النقابة ووزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء وممثل فتوى والتشريع بمجلس الدولة مع ممثل وزارة العدل، ثم تم تقديم مشروع جديد من قبل ممثل وزارة العدل عام 2019، بدون مشاركة النقابة، ولم نصل إلى اتفاق في مناقشة المواد الرئيسية الخاصة بالقانون ومن أهمها دعم صندوق المعاشات، وتم الاعتراض من قبل ممثل وزارة العدل وبالتالي لم تكتمل المناقشات.

صندوق المعاشات هو الأهم للمعلمين

وتابع شاهين قائلا: "عرض مشروع قانون أخر من خلال النائب ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان الذي تبنى المشروع في مجلس النواب مع 60 عضوا أخرين، وتم عرضه على لجنة التعليم في أخر عام لمجلس النقابة السابق وتم فيها مناقشة 18 مادة من أصل 180 مادة ولم تكتمل المناقشات وتم التأجيل مرة أخرى لانتهاء مدة مجلس النواب السابق، ولابد من إعادة عرض المشروع مرة أخرى في ظل المجلس الجديد، وتواصل النقيب مع رئيس لجنة التعليم، ولم يتم المناقشة حتى الأن."

"صندوق المعاشات هو الأهم"، جملة ظل يكررها وكيل نقابة المعلمين، متابعا "اشتراك المعلم 3 جنيه وتم زيادته لـ 4 جنيه ونص حيث يسمح للجمعية العمومية زيادة 50% مرتين، فلابد أن يكون التعديل بنسبة مئوية يتناسب مع مرتبات المعلمين بحيث تكون عادلة، فتكون نسبة كبيرة من مرتبات المعلمين قرب سن المعاش، ونسبة صغيرة من المرتب، بخلاف رسوم الاشتراك مبالغ قليلة جدا، وبالتالي يكون عبء على صندوق المعاشات."
 
وزارة الإرشاد القومي في الصحفيين
 
"قانون نقابة الصحفيين ما زال به عبارات قديمة مثل الإتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي التي تم تغييرها إلى وزارة الإعلام، تلك المسميات انتهت منذ سنوات كثيرة، ونحتاج لقانون يواكب التطورات التكنولوجيا خاصة أن قانون النقابة أنشأ في وجود جرائد ورقية فقط، ولكن الأن هناك العديد من المواقع الإلكترونية يعمل بها أعضاء النقابة، لابد من وجود مواد بالقانون خاصة بالإعلام الإلكتروني"، هكذا تحدث إبراهيم ابو كيلة رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين.

وأوضح أن أهم مواد يجب تغييرها في قانون "الصحفيين"، المواد الخاصة بعدد الأعضاء والانتخابات وتشكيل المجلس، وليكن على سبيل المثال نظام قائمة أو النظام العادي مع زيادة عدد الأعضاء، أو الانتخاب على مقعد الوكيل والأمين العام مثل نقابات المهن الطبية، حيث يكون الانتخاب على المقعد نفسه حتى لا يحدث خلاف بعد ذلك عند تشكيل هيئة مكتب المجلس، وكذلك تغيير موعد انعقاد انتخابات المجلس ليكن التعديل اختيار يوم عمل وليس يوم عطلة،  فضلا عن شروط محددة لدخول الأعضاء للنقابة.

الإختلاف على المقترحات يعرقل القانون

وعن تأخير صدور مشروع قانون كامل للنقابة، قال ابو كيلة، إن كل مجلس نقابة يرجي المشروع للمجلس المقبل، أي أن كلها مناقشات من حيث المبدأ فقط وليس مشروع قانون كامل، بالإضافة إلى اختلاف الصحفيين على المقترحات العامة يعرقل خروج مشروع القانون ودائما الحديث عن الجانب السي من بعض البنود.

 واستكمل حديثه: "نحتاج من المجلس الحالي إصدار قرار بمناقشة القانون وتشكيل لجنة لتجميع المقترحات ومناقشتها وإعداد مشروع قانون النقابة وتقديمها إلى مجلس النواب".