مشروعات تحتاجها مصر
حددت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، 6 مجموعات من المشروعات التي تحتاجها مصر حاليًا، أبرزها مشروعات إنتاجية ذات طابع استراتيجي، وهي: 

1 - مجالات الصناعات الغذائية لتوفير الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد.
2- صناعات تدوير المخلفات، وذلك لاستغلال الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري. 
3- الصناعات المغذية للمصانع الكبرى، مثل مكونات السيارات، والأجهزة المنزلية.
4- مشروعات زراعية تصنيعية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. 
5- المشروعات التكنولوجية والرقمية، مثل البرمجيات، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية.
6- المشروعات الحرفية والتراثية لدعم الصناعات المحلية واليدوية.

خريطة المناطق والمشروعات
تعكس خريطة مصر احتياجات تنموية متفاوتة، حسب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، احتياجات كل منطقة طبقا لثقافة المجتمعات المختلفة داخل هذه الأقاليم، حسب الآتي:

أولاً: محافظات الصعيد، ونرى أنها أكثر احتياجاً إلى مشروعات صناعات غذائية، وتدوير المخلفات، وتطوير الزراعات الحديثة.
ثانياً: محافظات الدلتا مثل المنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، وتحتاج إلى مشروعات تصنيع زراعي، وصناعات نسيجية وغذائية.
ثالثاً: مدن القناة وسيناء، تحتاج لمشروعات لوجستية، وصناعات خفيفة.
رابعاً: المناطق الحدودية، وتحتاج إلى مشروعات زراعية متكاملة، وتربية المواشي، وأنشطة استخراج المعادن.

كيفية تحقيق الأهداف
يتطلب تحقيق هذا الهدف منظومة متكاملة، تشمل 6 مقومات، هي:

1- تمويل مُيسر من خلال مبادرات البنك المركزي بفائدة منخفضة.
2- توفير الأراضي الصناعية بأسعار رمزية أو بنظام حق الانتفاع الطويل.
3- حوافز ضريبية وجمركية، للمشروعات ذات الأولوية الإنتاجية والتصديرية.
4 - دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الوطنية لتوريد المنتجات للمصانع الكبرى.
5 - برامج تدريب وتأهيل فني لتحسين مهارات العمالة.
6 - إصلاح مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية عبر تبسيط التراخيص والتصاريح.

 أدوار متكاملة 
وتقول هالة أبو السعد، أن الأدوار تتكامل لتنفيذ هذه المشروعات بما يحقق الأهداف المرجوة منها:

1- الحكومة: تقود الدور التنظيمي عبر جهاز تنمية المشروعات، وتدير المبادرات التمويلية وبرامج التدريب، وتوفر الأراضي الصناعية والتسهيلات الجمركية.
2- القطاع الخاص: شريك رئيسي في التمويل المباشر، والشراكة مع المشروعات الصغيرة في الإنتاج والتوريد، إلى جانب الاستثمار في التدريب والابتكار.
3- القطاع الأهلي: يساهم في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بجانب تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية وتقديم الدعم غير المالي مثل التدريب والتأهيل.

سد فجوة الاحتياجات الداخلية
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، - حسب هالة أبو السعد - خط الدفاع الأول في سد فجوة المنتجات الأساسية، خصوصا في الأغذية المصنعة والمعلبات، والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية والمفروشات، ومستلزمات البناء والورش، وتُسهم مباشرة في تخفيض واردات هذه السلع، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

إلا أن مساهمتها في التصدير لا تزال محدودة نسبياً، عدا قطاعات المشغولات اليدوية والحرفية، والصناعات الغذائية التقليدية، ومنتجات النسيج والمنسوجات، والصناعات التكنولوجية الناشئة، التي تسير بخطى جيدة، ولذلك تستهدف الحكومة مضاعفة صادرات المشروعات الصغيرة خلال السنوات المقبلة، عبر برامج الدعم الفني واللوجيستي والتمويل.

ركائز نجاح دراسات الجدوى
انتقلنا إلى جانب آخر في مجال تحديد المشروعات المطلوبة، والركائز التي تعتمد عليها دراسة الجدوى لكي ينجح مشروع ما، أطلعنا عليها المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والذي أكد على أن تحديد نوعية الصناعات التي تحتاجها مصر تعتمد على محورين رئيسيين أولهما تقليل الواردات، وثانيهما تعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية.

ولفت إلى أن تحديد الاحتياجات الصناعية لا يتم بشكل عشوائي، بل من خلال دراسة دقيقة لهيكل الواردات، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا، لتقليل الاعتماد على الخارج.

معلومات عن نوعية الواردات
وأكد على ضرورة وجود معلومات محدثة وواضحة عن حجم ونوعية الواردات، من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للاسترشاد بها في رسم وتحديث خريطة المشروعات الصناعية، التي تقوم عليها تحديد المنتجات المحلية، وخاصة الصناعات التي تتوفر إمكانيات إنتاجها من حيث المواد الخام أو العمالة، فعلى سبيل المثال، إذا كان الاستيراد مكونات مثل مساعدين السيارات، فيجب أن ندعم هذه الصناعة من خلال الحوافز والتسهيلات، بهدف إحلال المنتج المحلي محل المستورد.

وأشار د. مجدي، إلى أهمية الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المستغلة، مثل الرخام، فعلى سبيل المثال لا نصدر الرخام على هيئة بلوكات "خام"، بينما يمكننا تصنيعه باستخدام تكنولوجيا حديثة، تخرج منتجا نهائيا مماثلا للمستورد، مما يضيف قيمة مضافة، ويعزز من قدرات مصر التصديرية.

قوانين وتشريعات حاكمة
أشار د. مجدي، إلى أن تحقيق هذا التصور يتطلب وضع حوافز وسن تشريعات، وتوفير مراكز تدريب للعمالة، وتسريعا في الإجراءات الإدارية، وقال أن مصر لديها بالفعل منظومة قانونية قوية، ومبادرات، ولا تحتاج لتشريعات جديدة، ومنها:

1 - قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015.
2 - قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
3 - قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية 2020.
4 - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
5 - قانون تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة رقم 19 لسنة 2023.
6- المبادرات الرئاسية، ومبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات بفائدة 5%.

وشدد، على ضرورة استيعاب القطاع الخاص، وتقديم حوافز حقيقية له قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل وجود صناعات قائمة بالفعل لكنها غير موثقة.

وقال إن الصناعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، تمثل الشريحة الأكبر من التشغيل، ويتم إعفاؤها من الضرائب على الأقل في أول 5 سنوات من التشغيل كنوع من التحفيز، مقابل ما تقدمه من تشغيل لعمالة مدربة، وتوفير عملة صعبة عبر تقليل الواردات أو التصدير.