منذ ما يقرب من عقدين استحدثت مهنة توصيل الطلبات للمنازل "الدليفري" أو ما يطلق عليه "طيار"، ومع الوقت تزايد أعداد العاملين بهذه المهنة، التي تقدر حالياً بالملايين، دون أن تحميهم نقابة أو يربطهم اتحاد أو رابطة تدافع عن حقوقهم، وترعى مصالحهم، أو حتى تحصي عددهم، رغم أنهم فئة متنوعة من الأعمار، والمؤهلات، والثقافات المختلفة، حددوا لأنفسهم آليات عمل، وتعريفة مرضية، مقابل التوصيل، وانتشروا في ربوع مصر يتكبدون كم هائل من المشاكل والصعوبات اليومية في رحلة التوصيل، ودائمًا ما يقعوا في حيرة بين رضاء العميل صاحب الأوردر، وتعليمات مرسله، سواء كان شخص أو مصنع أو متجر أو المطعم، دائماً ما يكونوا في وجه المدفع ويتعرضون لمخاطر عالية أثناء رحلة التوصيل أو التعامل مع العميل .. "سبوت " تحدثت مع أصحاب هذه المهنة المهمشة رغم أهميتها، وإعدادها الرهيبة، واستمعت لمشاكلهم ومشاغلهم وتطلعاتهم .

طيارين بلا مظلة حماية 

يقول الزناتي أحمد مشرف دليفري، إن عامل توصيل الطلبات يعمل في ظروف صعبة للغاية، وبنسبة مخاطر عالية جداً، بالإضافة إلى سوء معاملة بعض  العملاء، والتي قد تصل لإهدار كرامة وإهانة.

وأضاف، أن أعداد عمال توصيل الطلبات كبيرة جداً تستوجب إنشاء نقابة نحتمي تحت مظلتها، وتوفر لنا تأمين اجتماعي وصحي وقانوني. 

ويشاركه الرأي طه عبد المنعم، إن عامل التوصيل دائماً ما يقع بين شقي الرحى، مابين إدارة المكان الذي يعمل به، والعميل طالب الأوردر، وأي اخطاء أو اختلاف يكون العامل في وجه المدفع، ويصب عليه غضب العميل، رغم أنه مجرد عامل توصيل، وهو ما ينتج عنه مشاحنات، ومشاجرات بين العامل وصاحب الأوردر تصل إلى إصابات أو القتل، كما حدث مؤخراً مع عامل في شبرا مصر، ضُرب بالرصاص وسقط قتيلاً. 

تأمين ضروري

ويرى مسعد عامر، أن عمال توصيل الطلبات ليس لهم تأمين صحي أو اجتماعي، في حالة حدوث لا قدر الله حوادث بالطريق، وما أكثرها، يفقد مصدر رزقه وصحته، دون أن يجد جهة تتحمل نفقات العلاج أو تمنحه معاش في حالة عجزة من الإصابة.

شركات وعمالة

يؤكد محمد حسن، أن شركات توصيل الطلبات الأكثر تنظيمًا، ولكن يجب أن يكون هناك جهة تحمينا في حال وقوع  مشاكل مع العامل من أصحاب تلك الشركات سواء بالفصل التعسفي  أو المستحقات المالية.

أما نبيل عبدالله، فيشير إلى أن عمال توصيل الطلبات هم من قدموا خدماتهم للناس في اسوء الظروف التي مرت بها مصر، وتعرضنا لمخاطر في عز وباء كورونا، وسقط منا الكثير، أو موجات الطقس السيء الذي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، وكان عامل الدليفري الجندي المجهول في خدمة الناس. 

محاولات ونوايا 

كانت هناك بالفعل دراسة حكومية  لإنشاء نقابة للعاملين فى سوق خدمات توصيل الطلبات "الديلفرى" بمصر، تكون خاضعة لإشراف الدولة على غرار عدد من الدول التي يتمتع  العاملين بها تحت مظلة تلك النقابة، بخدمات التأمين الصحى الشامل مع انتشار حوادث الدراجات التي تقع أثناء عمليات التوصيل، بالإضافة إلى تنظيم مبيعات الدراجات البخارية والهوائية بين الشركات وعمال التوصيل فى ظل عدم وجود أب شرعى لهذا القطاع حاليا ولكنها توقفت تماماً. 

محاولات أولية

ومن ناحية أخرى ، حاول صاحب شركة  إحدى تطبيقات التوصيل إنشاء نقابة منذ فترة، بعد أن بلغ عددهم أكثر من 160 ألف عامل توصيل، لكنها أيضاً لم تكتمل رغم تزايد أعداد العاملين بهذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات لأكثر من خمسة مليون مواطن. 

 مظلة حماية ورعاية 

يقول المستشار القانوني عصام سيد، المحامي بالنقض والمتخصص في القضايا العمالية، إن قانون التنظيمات النقابية أعطى فرصة لانشاء نقابة مهنية لأي تجمع مهني يشكل أعضاءه رقماً محدداً طبقاً للقانون، لحماية حقوق أصحابه، والدفاع عن أعضاءه، وهو ما نصت عليه المادة 12، التي تؤكد  على أن "هدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية"

وأوضح أن القانون أقر لإنشاء نقابة عامة طبقاً لنفس المادة أن يكون "إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل".

خدمات للعمالة غير المنتظمة

ومن ناحية أخرى ، أكدت وزارة القوى العاملة أن الوزارة تقدم خدمات للعمالة غير المنتظمة، وتوفر لهم برامج حماية ومساعدات طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بعد أن كانت تلك الفئات مهمشة ، لافته  إلى أن كل النقابات المهنية الرسمية  يتمتعون بالحماية القانونية والاجتماعية، و يندرجوا تحت كيان رسمي أكبر وهو اتحاد عمال مصر .