يهدف مشروع القانون إلى تحقيق فلسفة تشريعية جديدة تتوافق مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية، مع تلافي الملاحظات التي أشارت إليها بعض المنظمات الدولية، كما يسعى إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون.

أبرز التطورات في التشريع الجديد

1. ضمانات إضافية في تنفيذ العقوبات
أدخل المشروع تعديلات جوهرية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ومن بين هذه التعديلات تأجيل تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، ومنح أقارب المحكوم عليه حق الزيارة قبل التنفيذ.

2. حماية المرأة والطفل
اعتمد المشروع إجراءات قانونية جديدة تضمن حماية إضافية للمرأة والطفل، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، وتأتي المادة (444) كأحد أبرز الضمانات، حيث تقرر وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى مرور سنتين على وضعها.

3. التنفيذ في مراكز الإصلاح والتأهيل
كما وافق المجلس على المادة (446)، التي تنص على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بأمر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العدل.

4. تنفيذ العقوبة للمرأة الحامل والمرضى
تنص المادة (453) على تأجيل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس حتى تضع مولودها ويمر سنتان على الولادة، وفي حال تنفيذ العقوبة أثناء الحمل، تتم معاملتها كمحبوسة احتياطيًا حتى تضع مولودها ويمر 40 يومًا على الوضع.

أما المادة (454)، فتنص على تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض يهدد حياته بسبب التنفيذ.

5. المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية
بموجب المادة (455)، إذا أصيب المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي قبل إيداعه السجن أو أثناء تنفيذ العقوبة، يتم تشكيل لجنة طبية ثلاثية لتقييم حالته وإعداد خطة علاجية، ويتم تأجيل التنفيذ لحين شفائه، مع توقيع كشف طبي كل ستة أشهر لتقييم حالته، كما يجوز للنيابة العامة إيداعه في منشأة صحية نفسية حكومية، مع احتساب مدة العلاج ضمن مدة العقوبة.

6. تأجيل العقوبة للزوجين في حالة وجود طفل
تنص المادة (456) على أنه في حال صدور حكم بالحبس على الزوج والزوجة لمدة لا تزيد على سنة، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما، شريطة أن يكون لديهما طفل لم يتجاوز 15 عامًا، ولم يكن أي منهما قد سُجن سابقًا، مع وجود محل إقامة معروف داخل مصر.

تعزيز حقوق المرأة المصرية
أكدت النائبة ألفت المزلاوي أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المصرية، بما يتماشى مع المكاسب التي حققتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر حماية خاصة للمرأة في فترتي الحمل والرضاعة، مما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

توافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021، وأشار إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والضمانات الدستورية.

إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالخدمة العامة
وأشار الطماوي إلى أن المشروع ألغى الإكراه البدني واستبدله بعقوبات بديلة، مثل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أداء الخدمة العامة، ويعكس هذا التوجه سعي الدولة لتقليل العقوبات السالبة للحرية وتعزيز البدائل الإصلاحية.

التمسك بالقيم الإنسانية
أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالمشروع ووصفه بأنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الإنسان، وأكد أن المشروع يتضمن نصوصًا واضحة تحمي حرمة المنازل وتستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.