مرض عصري
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة أسماء فتحي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام وآداب تحفظ حق كل من الزوجين، وتضمن لهما حياة زوجية كريمة، وجعلت لكل منهما فطرة تضمن بقاء العلاقة الزوجية.

وأضافت، يُعد النشوز من أخطر أمراض العصر التي تصيب الأسرة المسلمة وتهددها بالانهيار، وقد انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في عصرنا الحالي بين الرجال والنساء، وذلك لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر، وابتعادهم عن المنهج القويم في المعاملة والإصلاح عند وقوع الخلاف، بل وتسرّعهم في اللجوء للمحاكم حتى كثرت حالات الطلاق والخلع.

معنى النشوز
وأوضحت أستاذ الفقه أن النشوز في اللغة العربية يعني الارتفاع والاستعصاء والترفع، وفي الاصطلاح فالزوج الناشز هو الذي يُعرض عن زوجته ويحرمها من حقوقها.

واستشهدت بوجود دليل من القرآن الكريم على إطلاق صفة النشوز على الرجل، حيث قال تعالى في سورة البقرة: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".. فهذه الآية تُثبت صفة النشوز على الرجل، وهو ما فسّره أهل العلم بإعراض الزوج عن زوجته والتقصير في حقوقها أو الرغبة في فراقها بلا مبرر.

ولفتت إلى أن نشوز الرجال يختلف عن النساء، بدليل قوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا"، فهذا يتعلق بالرجال كما بينته السيدة عائشة، أما نشوز المرأة فورد في قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ…". وفِي مساق الآيتين ما يدل على أن النشوز في النساء كثير، وفي الرجال قليل.

تأديب القاضي
وشددت على أن تأديب الرجل الناشز متروك للقاضي، حيث يحق للزوجة عند ظلم الرجل لها وتضييع حقوقها أن ترفع أمرها إلى القضاء ليمنع الظلم ويرد الحقوق.

وقد عالجت الشريعة الإسلامية نشوز الرجل من خلال إصلاح ذات البين بين الزوجين؛ إذ يمكن للزوجة السعي للصلح أو طلب تدخل الأهل والحكمين، أما إذا تسبب النشوز في إلحاق الضرر بها، فلها الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق.

وأيدتها الدكتورة رابعة عيد، مدرس الفقه بجامعة الأزهر للبنات، مؤكدة ثبوت نشوز الرجل في الفقه الإسلامي حيث ذكره الفقهاء والمفسرون، فقد اعتبر الفقه الحنفي الضرر الواقع من الزوج ظلمًا للزوجة ويجب رفعه، وكذلك في حالة إيذائها أو منعها حقها، فلها الحق في طلب الفسخ، وفي الفقه المالكي اعتبروا الشقاق من قبل الزوج - بمنعه حقوق زوجته أو ضربها - نشوزًا ولها أن ترفع أمرها للحاكم، أما الشافعية فيرون أن الزوج الذي يؤذي زوجته ويرفض منحها حقوقها يعتبر ظالمًا ولها أن تطلب الفرقة، وكذلك الحال عند الحنابلة.

مخالفة شرعية
واستطردت مدرس الفقه: إن نشوز الزوج مذموم شرعًا لأنه ظلم للمرأة ومخالف لقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وفيه تعريض الأسرة للفساد والتفكك ومن ثم الطلاق.

وأشارت إلى أنه يحق للزوجة السعي للإصلاح بينها وبين زوجها بتدخل الأهل والحكمين العدول، أما إذا رفض الزوج الصلح، فللقاضي أن يلزمه بالنفقة ومنح الزوجة كافة حقوقها، فإن أبى واستمر في النشوز، فللزوجة الحق في فسخ العقد للضرر أو طلب الخلع.

ولفتت إلى أن نشوز المرأة يكون بامتناعها عن حقوق زوجها الواجبة؛ كالعصيان، أو الامتناع عن الفراش، أو الخروج دون إذنه، أو التمرد على الحياة الزوجية، وهو ما يترتب عليه تأديبها بالطرق الشرعية كالوعظ والهجر والضرب غير المبرح، فإذا استمرت في النشوز سقطت نفقتها.

صور النشوز
وأوضحت أنه يحق للزوجة طلب الطلاق عند نفاذ طرق الصلح واستمرار الزوج على نشوزه وإعراضه عنها، كما يحق لها رفع دعوى نفقة إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة فيلزمه القاضي بها، ويحق لها رفع دعوى ضرر عند الضرب والسب والإهمال والهجر الطويل ومنع الحقوق الزوجية، فإذا ثبت الضرر حكم القاضي بإلزام الزوج بالكف عنه أو التفريق بينهما.

كما يحق للزوجة رفع دعوى هجر أو إعراض، فالهجر بلا سبب مشروع صورة من صور النشوز، وهنا يمكن للمحكمة إلزام الزوج بالمعاشرة بالمعروف أو التفريق. ويحق لها طلب الخلع إذا عجزت عن الاستمرار ولو لم يثبت الضرر، مع رد المهر للزوج، وإذا غاب الزوج أو امتنع عن النفقة فسخ القاضي العقد بلا مقابل.

وشددت على أن نشوز الرجل يُعد مبررًا لمنح الزوجة حقوقها من نفقة متأخرة كنفقة الطعام والكسوة والسكن والعلاج، بجانب نفقة الأولاد، كما يحق للزوجة الحصول على مؤخر الصداق، وهو دين واجب على الزوج يجب سداده عند الطلاق، إضافة إلى نفقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب إساءة الزوج أو ظلمه، ويحق لها السكن في مسكن يوفره الزوج أثناء العدة، أما في حالة الخلع فتتنازل عن مؤخر الصداق.