بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تبدأ مرحلة تحديد المصير، حيث تنطلق رحلة الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، للبحث عن مستقبل مشرق، وهو ما قد يجعل البعض فريسة سهلة للأكاديميات والكيانات التعليمية الوهمية، وهي مؤسسات غير مرخصة، تدعي تقديم شهادات معتمدة، وتستغل الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا في إعلاناتها المضللة، وتستهدف الطلاب المحبطين من نتائجهم أو الباحثين عن مسارات بديلة، فتُغريهم ببرامج دراسية مختصرة ووعود زائفة بوظائف مضمونة، بينما الواقع أن شهاداتها لا يعتد بها قانونيًا أو مهنيًا، وغير ملتزمة بالمعايير الأكاديمية والقانونية، وغالباً ما تتخذ مقرات وهمية، أو تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنفسها، مما يعرض الطلاب للخداع، ويضر بمصالحهم.

أمل زائف
تعلن هذه الكيانات المزيفة، قبول الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 50%، فأكثر، مانحة إياهم أملاً جديداً، على أن يدفع كل منهم مبالغ مالية في حدود 20 ألف جنيهاً، وتقدم لهم تسهيلات في السداد، على مدار العام الدراسي، ولمدة دراسية تمتد لعامين، يتخللهما تدريب في أماكن شهيرة ورسمية وحكومية، هذا بخلاف تكلفة الكورسات والدروس والكتب والملازم وغيرها.

يخصص كل كيان غير مرخص، فريق من خدمة العملاء للرد على الاستفسارات، سواء على صفحات التواصل الاجتماعي، أو الرد على المكالمات الهاتفية، إضافة إلى التواصل ومتابعة المتصلين بشكل يومي لإعطائهم إيحاء بالاهتمام، ودرجة من الجدية، لحين الحضور إليها وتسليم ملفات أبناءهم، ودفع المصروفات كاملة أو على سبيل التقسيط، ويتم استعجال ولي الأمر بدلاً من منحه الفرصة للتفكير أو التردد، على أساس ادعاء أن التأخير يضر به، وقد لا يجد لابنهم مكاناً في الأكاديمية أو المركز، وبذلك تضيع الفرصة الوحيدة أمامه.

دقة القرار
وأمام المغريات وشبح ضياع المستقبل، يضطر ولي الأمر للهرولة خلف هذه الأكاديميات، خاصة أن ابنه أو ابنته لم يحصد مجموع يؤهله للالتحاق بكلية أو معهد عالي مناسب، وفي نفس الوقت يجد الطريق مؤهلاً حسب ادعاء هذه الكيانات لفرص عمل، وإثبات المهنة في البطاقة الشخصية، وهي طريقة ملتوية تحصل بها على أختام جمعيات أو مؤسسات تؤجر لها قاعات تدريب للطلاب، باعتبار أنهم اجتازوا دورات تدريبية، وبالتالي استخراج شهادات بذلك، ما يمكنهم من تغيير المهنة في إثبات الشخصية بموجب الختم.

وفي كل الأحوال، يغفل ولي الأمر البحث عن ترخيص الكيان المزيف، وكونه جهة رسمية من عدمه، وذلك في رحلة السعي وراء حياة كريمة له ولأسرته، بينما يجب على أولياء الأمور، التحقق من ترخيص المؤسسة وكونها معتمدة رسمياً أو لا من خلال موقع وزارة التعليم العالي، والاطلاع على قوائم الكيانات الرسمية، وكذلك الوهمية، للتأكد من دقة الاختيار والقرار.

التعليم العالي تحذر

وزارة التعليم العالي، تواجه هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية، وتحذر الطلبة وأولياء أمورهم من اللجوء إليها، لأنها غير مرخصة، ولا تمنح أولادهم شهادات رسمية، أو تؤهلهم لسوق العمل، حسب الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية، خارج نطاق الجامعات والمعاهد المعتمدة رسمياً من الدولة، لأن هذه الكيانات تمارس أنشطة أكاديمية مخالفة للقانون، ولا تتهاون معها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وتقدم المسؤولين عنها إلى جهات التحقيق بتهم النصب والتزوير وانتحال الصفة.

وقال أن هذه الأكاديميات، تسوق لنفسها من خلال أساليب خادعة تؤدي إلى ضياع مستقبل الطلاب، مستغلة طموحات الأسر والطلاب، في الحصول على شهادات تعليمية سريعة أو فرص عمل بالخارج، وتروج لبرامج دراسية غير معترف بها باستخدام عبارات منها "معتمدة دولياً "، أو "شهادات دولية"، أو "فرص عمل فورية بعد التخرج"، كما تعمد لاستخدام أسماء مشابهة للجامعات الرسمية، أو إدراج شعارات أجنبية، لإيهام الجمهور بمصداقيتها.

مسميات مضللة
تعمل هذه الكيانات غير المرخصة، تحت مسميات مختلفة، منها الجامعة أو الأكاديمية، ومنها ما يزج ضمن اسمه دول مثل أمريكا، وروسيا، وألمانيا وبريطانيا، وكندا، وأوروبا، أو جهات دولية موثوقة منها هارفارد، وكامبريدج، وريفيرا، وأكسفورد، وشخصيات أثرت العالم بعلمها مثل زويل، أو صبغها بطابع دولي بزج كلمة العالمية او الدولية في مسمياتها.
 وتوحي لروادها بأنها تعمل في مجالات عديدة، منها العلوم المتطورة، والحاسب الآلي والكمبيوتر، والنظم واللغات والإدارة، والبحرية، والتجارة، والمعرفة والتدريب والاستشارات والبحوث، تكنولوجيا المعلومات، والدراسات المتطورة، والنوعية والمتخصصة، والتنمية البشرية، والخدمات التعليمية، وتكنولوجيا البترول، وخدمات الطلاب، والتمريض، والتحاليل الطبية، والأشعة، والعلوم الصحية، والأسنان، والمساحة ونظم المعلومات، واللاسلكي، والصحافة والإعلام، والسياحة الفنادق، والبعثات، والعلوم الهندسية، والتطبيقية، والقانونية، والاقتصادية، والسياسية، والزراعية، والضيافة الجوية، والبحث العلمي.

تهديد للمستقبل
الدكتور محمد صالح، الخبير التعليمي، يرى أن التحاق الطالب بأي من هذه الكيانات الوهمية، هو مخاطرة قانونية وتعليمية جسيمة، وتهديدا لمستقبله العلمي والمهني، لعدة أسباب، منها:

1- الشهادات الصادرة عنها غير معترف بها محلياً أو دولياً.
2- لا يحق للخريجين منها مزاولة أي مهنة رسمية، أو التقدم لأي وظيفة حكومية أو خاصة.
3- تعرض الطلاب وأولياء الأمور للابتزاز المالي، وعدم الاستقرار الأكاديمي.
4- مصيرها الغلق المفاجئ دون تعويض للمتضررين.

ونصح د. صالح أولياء الأمور والطلاب، بعدم الاعتماد على الإعلانات وحدها، والتأكد من ترخيص الكيان من خلال موقع وزارة التعليم العالي، أو التواصل مع الجهات المختصة، محذراً من الثقة في أي جهة تعليمية تدعي اعتماداً دولياً، دون وثائق رسمية واضحة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي.

جرائم منظمة
وقال الخبير التعليمي، بأن الخطورة لا تقتصر على النصب المالي فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسوق العمل، من خلال إدخال أفراد غير مؤهلين إلى مهن حساسة، مما يربك المؤسسات، ويهدر طاقات متخصصة، كما أن بعض هذه الكيانات تستخدم كغطاء لغسل الأموال وممارسة أنشطة غير مشروعة، ولذلك القائمين عليها يقومون بجرائم منظمة في حق المجتمع والمصريين.

أزمات نفسية
مشدداً على أن الالتحاق بالأكاديميات الوهمية، يمثل إهدارا للمال الذي يدفعه الطالب، والوقت الذي يقضيه في الدراسة دون الحصول على فائدة حقيقية، ويضر بسمعة التعليم العالي، ويقلل من قيمة الشهادات المعتمدة، كما أنها توقع الطلاب وأولياء الأمور في أزمات نفسية تخلف لهم صدمات قوية، تجعلهم غير قادرين على تحمل الضغوط، نتيجةة ضياع المستقبل.

العلوم الصحية
حذّر أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، من خطورة الأكاديميات التي تزعم تقديم تعليم علمي خارج إطار التنسيق الرسمي، مستغلة انخفاض درجات الثانوية العامة والدبلومات، فضلًا عن أزمة البطالة، لتسويق أوهام تعليمية لأولياء الأمور والطلاب، حيث تفتقر هذه الكيانات إلى المعايير الأكاديمية والتراخيص الرسمية، ولا تضم كوادر مؤهلة للتدريس، وتروج لنفسها من خلال إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواصلات العامة، واللافتات في الشوارع، مستهدفة الطلاب دون أي سند قانوني.

غياب الرقابة والتراخيص
وأوضح الدبيكي، أن هذه الأكاديميات في الأصل مراكز تدريب تحويلي، أنشأتها وزارة العمل لتدريب العمال حال تغيير نشاط المصنع أو نقله، ولكن بعد توقف البرنامج، تحولت هذه المراكز إلى كيانات غير مرخصة، تقدم ما يشبه التعليم الجامعي، وتمنح شهادات لا يُعترف بها، وكشف عن وجود أكثر من 200 أكاديمية وهمية بمصر، من بينها ما يحتوى اسمها على مسميات "العلوم الطبية" و"العلوم الصحية"، وتُبرم تعاقدات مع بعض المؤسسات الرسمية لتأجير القاعات، وتوظف أساتذة متعاقدين لتقديم المحتوى التدريبي، ويسقط عشرات الآلاف من الطلاب الضحايا في براثنها سنويا.

التمريض
حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض، من الأكاديميات الخاصة التي تدعي أنها مرخصة، وتوهمهم بمنحهم شهادات معتمدة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة، مطالبة أهالي هؤلاء الطلاب، بالتأكد من ترخيص أي منشأة تعليمية، ليستطيع أولادهم الالتحاق بالنقابة بعد التخرج.

موضحة أن هناك أعداد كبيرة سنوياً من خريجي الأكاديميات غير المرخصة، ليس لهم الأحقية في التسجيل بالنقابة أو التكليف، ولم تعتمد شهادات تخرجهم، منوهة إلى أن مزاولة هؤلاء للمهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض، ويحاسب عليه قانونياً، مشيرة إلى أن الأكاديمية المرخصة تحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضع شروط وضوابط للموافقة على اعتماد تلك المنشآت.

العلاج الطبيعي
مع اقتراب تنسيق الجامعات، أصدرت نقابة العلاج الطبيعي تحذيرًا شديد اللهجة من الالتحاق العشوائي بكيانات علاج طبيعي غير معتمدة، مؤكدة أن الخطأ في اختيار الكيان لا يهدد فقط المسار الأكاديمي، بل قد يحرم الطالب من القيد في النقابة وممارسة المهنة قانونياً، ما يعرض مستقبله المهني للخطر.

ولتفادي الوقوع في فخ الكيانات غير المعترف بها، أعلنت النقابة تخصيص كل يوم جمعة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور بمقرها الرسمي، لتقديم المعلومات الموثقة حول الكليات المعتمدة داخل وخارج مصر، محذرة من كيانات تعليمية صدرت بحقها أحكام قضائية، مشددة على عدم الاعتراف بشهادات خريجيها.

ودعت النقابة الطلاب إلى تحديد مستقبلهم بالمعلومة الموثقة لا بالوعود الزائفة، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة طوال الشهر لتقديم الدعم والتوجيه، حرصا على انطلاق كل طالب من أرضية تعليمية سليمة ومؤهلة