أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية رفضها أي ارتفاع في أسعار الموبايلات المصنّعة بمصر.

كما استنكرت الشعبة أيضًا أي محاولات استغلال أو ممارسات احتكارية تقوم بها الشركات المصنّعة لوقف الإعفاء الجمركي للمسافرين خاصة وأن 15علامة تجارية تصنع هواتفها محليا بمصر .

وبدأت الشركات فى رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا بعد أيام من قيام مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات بإلغاء بند الإعفاء الشخصي الاستثنائي من سداد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمولة بالغرفة، إن الشعبة طالبت بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الموبايلات المصنّعة في مصر تخوفًا من انتهاز الشركات وقف إعفاء المسافرين ورفع الأسعار، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح رمضان، في بيان صحفي، أن عددًا من شركات الهواتف رفعت أسعار بعض موديلات أجهزتها المصنّعة في مصر.

كان جهاز تنظيم الاتصالات قد بدأ منذ يناير 2025 تطبيق منظومة إلكترونية تحت اسم تليفوني، بالتعاون مع مصلحة الجمارك لضبط حوكمة سوق أجهزة المحمول في مصر تتضمن فرض رسوم جمركية 38.5% من قيمة أي هاتف يتم استيراده من الخارج.