وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، آلية لتجميع الزيوت المستعملة من أماكن تولدها، والتي كشفت الدراسة أن زيت الطعام المستعمل فقط يوفر مليار دولار سنويا.. علاوة على استخدامه في إنتاج "البيوديزل" الوقود الحيوي المستخدم كوقود للطائرات!

وقد أطلقت وزارة البيئة الدليل الارشادي لتنظيم عملية تداول الزيوت المستعملة، بداية من مصدر التوليد وحتى الوصول لمصانع تحويلها لإنتاج الوقود الحيوي "البيوديزل" المستخدم كوقود للطائرات. 

جاء ذلك بعد أن ️اتجهت مصر لتصنيع البيوديزل من زيوت الطعام المستعملة، بديلا عن التخلص منها في الصرف الصحي، فهي تمتلك المواد الخام، والكفاءات العلمية، للاستثمار في بهذه الصناعة.

أوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا ، أستاذ العلوم والدراسات البيئية، عميد كلية العلوم والدراسات البيئية سابقاً بجامعة عين شمس، أن البيوديزل يُنتج من خلال تفاعل الزيت المستعمل مع الكحول في وجود مادة محفزة، وينتج عن ذلك وقود ديزل صديق للبيئة، بالإضافة إلى الجلسرين الذي يمكن بيعه للصناعات الدوائية.

وتضيف: كل لتر زيت مستعمل يستخلص منه 0.9 لتر بيوديزل، أي أن طن الزيت "1000 لتر" ينتج 900 لتر وقود جاهز للاستخدام.

 أشارت نهى سمير دنيا، إلى أنه طبقا لتقديرات وزارة البيئة، تستهلك مصر أكثر من 500 ألف طن زيت طعام سنويًا، ولو جُمِعت نصف هذه الكمية فقط من الزيت المستعمل، يمكننا إنتاج نحو 225 ألف طن بيوديزل، هذه الكمية تساوي تقريبًا 10% من واردات مصر من السولار، أي توفير ما يزيد على مليار دولار سنويًا من العملة الصعبة.

وأكدت أستاذ العلوم والدراسات البيئية، على أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الدولة، نتيجة تحويل الزيت المستعمل إلى بيوديزل، فمن الناحية الاقتصادية يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر الدعم، 
والبيئية انخفاض نسبة الانبعاثات 50% من غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالسولار.

أما من الناحية الاجتماعية، فهو يعمل على توفير آلاف فرص العمل في جمع وفرز وتكرير الزيت، علما بأن تكلفة إنتاج لتر البيوديزل من الزيت المستعمل في مصر تراوح بين 8 و 10 جنيهات، بينما سعر لتر السولار المدعوم حاليًا يقترب من ذلك، لكن الفرق أن البيوديزل يقلل الاعتماد على الدولار، ويبدل المخلفات إلى ثروة.

وأكد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أنه جاري الآن حصر جميع الشركات المقدمة للطلبات، لإعداد قاعدة بيانات بها، حتى تكون جاهزة لممارسة النشاط بطريقة منظمة، بجميع محافظات الجمهورية.

مشيرا إلى وضع مجموعة من الاشتراطات تطبق على من يعمل داخل المنظومة، تدون خلف الرخصة، بالكمية المسموح بتجميعها يومياً، وأماكن التخزين، وسيتم الإعلان عن المناطق الخاصة بكل شركة، بالتنسيق مع المحليات، بهدف التأكد من وصول الزيوت إلى المصانع المرخصة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن هذا الدليل سينظم عمل كل شركة بالمناطق المخصصة لها، حتى لا يحدث تداخلا بين المناطق والشركات العاملة، ومع إخطار المحليات للشركات بالمناطق المخصصة لكل شركة، بحيث لا يسمح يتجاوزها.

تتضمن هذه الاشتراطات، أن تكون السيارة التي سيتم تجميع الزيت حاملة للعلامة التجارية، والعامل الذي سيتعامل مع المواطن يرتدي زيا مميزا، ويحمل إثبات شخصية ممهور بالعلامة التجارية للشركة المرخصة أيضاً.

وسوف تحكم هذه المنظومة عملية تداول الزيوت المستعملة، للتأكد من وصولها للمصانع الرسمية دون مصانع بير السلم، التي تتداول هذه الزيوت في أنشطة غير مشروعة، وإعادة تداولها في الأسواق.


جاء إطلاق الدليل، عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار البيئة، بشأن تنظيم إصدار تراخيص أنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، بهدف إحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

تضمن القرار، إجراءات إصدار تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في مراحل الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وتمنح التراخيص لشركات جمع الزيوت، التي تتوفر لديها الإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

وتشدد وزارة البيئة، الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة، للتأكد من تسليم الكميات المجمعة للمصانع المرخصة، والتي تخصص سجلات تتبع للكميات الموردة إليها، لضمان عدم تسريب أي منها وإحكام الرقابة عليها