أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من مجلته الدورية "آفاق صناعية"، والذي جاء تحت عنوان "السيارات الكهربائية"، والذي تضمن مقالات رأي تناولت تاريخ السيارات الكهربائية، واتجاه دول العالم المتقدم نحو تطوير صناعتها منها للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه مصنعي السيارات الكهربائية، ومنها تطوير تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة لتضمنه عروضًا بحثية تناولت مكونات السيارات الكهربائية وتقنياتها ومستقبل صناعتها عالميًّا. كذلك تم رصد العديد من التجارب الدولية الخاصة باستخدام السيارات الكهربائية مثل تجارب الهند والصين وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتحليل عدد من المقالات التي نُشرت بالصحف الأجنبية وتناولت موضوع "السيارات الكهربائية".

جاء العدد الجديد متضمناً مقالًا للدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا بعنوان "السيارات الكهربائية: سوق واعدة... وصناعة تتطور سريعًا"، حيث أوضح أن ظهور التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، كما أن زيادة الوعي بالاستدامة يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية حصة قدرها 25% من مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم بحلول عام 2025 وأكثر من 90% بحلول عام 2050.

أشار المقال إلى اتجاهات سوق السيارات الكهربائية، حيث عكس عام 2022 نموًا كبيرًا لأسواق السيارات الكهربائية ويظهر أن شركات صناعة السيارات تستجيب لطلب المستهلكين المتزايد على تلك السيارات، ومع ذلك فإن عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة لا يزال أقل بكثير من عدد أنواع سيارات الاحتراق الداخلي (التقليدية)، التي ظلت أعلى من 1250 نوعًا منذ عام 2010 وبلغت ذروتها عند 1500 في منتصف العقد الماضي.

تناول المقال مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في الفترة من (2016 حتى 2023)، وأوضح المقال أن السباق نحو التحول إلى الكهرباء يؤدي إلى زيادة عدد نماذج السيارات الكهربائية المتاحة في السوق.

واشتمل العدد كذلك على مقال للأستاذ صلاح الدين حسن السيسي المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي والذي جاء بعنوان "مستقبل صناعة السيارات الكهربائية"، وقد أوضح خلال المقال الإطار المفاهيمي لخدمة النقل والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع النقل، مع توضيح مفهوم ومكونات ومزايا وعيوب والانتقادات المتعلقة بالسيارات الكهربائية.".

كما قدَّم خلال المقال مجموعة من التوصيات في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي تمثلت في "ضرورة توعية المستهلك بتغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة والتوجه نحو الطاقات النظيفة"، "ضرورة تفكير الشركات في تصنيع محركات كهربائية للمركبات الضخمة باعتبارها أكثر تلويثًا واستهلاكًا للطاقة".

ومن مقالات الرأي أيضًا مقالًا بعنوان "السيارات الكهربائية...التحديات والآفاق المستقبلية" للأستاذة نورهان حسام مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أوضحت أن السيارات الكهربائية تقدم مزايا متعددة بالمقارنة مع نظائرها التي تعمل بالوقود التقليدي وتُظهر الاحصائيات -وفقًا لتقرير إس إن إي ريسيرتش 2023- تطور أعداد السيارات الكهربائية منذ عام 2017 حتى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة على مستوى العالم نحو 10.83 ملايين سيارة في عام 2022 وهذا يمثل زيادة بنسبة 61.3% مقارنًة بعام 2021 الذي شهد وجود 6.71 ملايين وحدة فقط.

وأشار المقال إلى تحديات صناعة السيارات والتي جاء من أبرزها "نطاق السفر والشحن" فالسيارات الكهربائية لا تزال تعاني من مشكلة نطاق السفر القصير مقارنًة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي"، "تكلفة البطاريات والتي تمثل جزء كبيرًا من تكلفة السيارة"، "البنية التحتية للشحن مما يتطلب استثمارات كبيرة وتوسيع شبكة الشحن".

ووفقًا لتقديرات شركة "بلومبرج" من المتوقع أن تصل القيمة التراكمية لمبيعات السيارات الكهربائية في جميع القطاعات إلى نحو 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وترتفع إلى نحو 57 تريليون دولار بحلول 2050 وذلك وفقًا لسيناريو التحول الاقتصادي الذي يفترض عدم تنفيذ سياسات جديدة، وتستند هذه التقديرات الطموحة إلى توقع زيادة كبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية في "الصين والولايات المتحدة" خلال السنوات المقبلة مع تباطؤ نمو المبيعات في أوروبا.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية تم رصد ارتفاع استثمارات العالم في قطاع المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ حيث قفزت الاستثمارات من مستوى 5 مليارات دولار في عام 2017 إلى 129 مليار دولار في عام 2023، والجدير بالذكر أن هناك نحو 29 شركة عالمية تختص في صناعة السيارات الكهربائية و45% منها موجودة في الصين بمفردها، وتستثمر الشركات الصينية ما لا يقل عن 300 مليار دولار في مجال السيارات الكهربائية الإضافة إلى تعتزم الشركات العالمية الكبرى القيام بعمليات إنفاق غير مسبوقة للاستثمار في هذا القطاع خلال العقد القادم.

وختامًا أشار المقال إلى أنه يمكن الاستنتاج أن صناعة السيارات الكهربائية تتجه نحو مستقبل واعد مشرق؛ حيث تعمل على تحقيق أهداف النقل المستدام والحفاظ على البيئة النظيفة، يتم ذلك من خلال التركيز على تطوير التكنولوجيا وتقليل التكلفة؛ مما يجعل هذه السيارات ليست مجرد وسيلة للتنقل بل رمزًا للتحول نحو عالم أخضر واقتصاد مستدام.

كما تضمن العدد مجموعة من العروض البحثية التي تتناول موضوع صناعة السيارات الكهربائية منها عرض بحثي بعنوان "6 عوامل رئيسة لتبني السيارات الكهربائية السائدة"، حيث أوضح الانتقال بالسيارات الكهربائية يتوقف على ستة عوامل: "أولًا، سلسلة التوريد المرنة، فمن خلال معالجة توفير المواد الخام وتكلفتها في سلسلة التوريد يجب أن تنخفض أسعار البطاريات مما يسمح لشركات صناعة السيارات بخفض تكاليف المركبات وتوسيع نطاق اعتماد المركبات في السوق الشاملة"، "ثانيًا، قوة نظيفة وخضراء، فعلى الصعيد العالمي تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الانتقال إلى توليد طاقة أنظف وأقل كربونًا وتحسين أمن الطاقة المحلية وخفض التكاليف على المستهلكين على المدى الطويل"، "ثالثًا، البنية التحتية للشحن التي يمكن الوصول إليها، حيث يبلغ متوسط مدى بطارية السيارات الكهربائية حاليًا 326 كليو مترًا وهذا أكثر من كاف للاستخدام اليومي، ومع ذلك فإن تسويق المركبات الكهربائية على نطاق واسع يعتمد على شبكة عامة من أجهزة الشحن السريع للتيار المباشر (DC) لـ 20% من السائقين الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل أو العمل، وكذلك للسائقين لمسافات طويلة والذين يحتاجون إلى شحن سريع، لذا في غضون 10 إلى 15 عامًا القادمة يجب نشر البنية التحتية للشحن ويجب أن يعالج النشر أيضًا التوزيع غير المتكافئ لنقاط الشحن".