بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
حظي القطاع الزراعي، بالكثير من اهتمام الدولة خلال السنوات الماضي، وظهر ملامح هذا الاهتمام، من خلال تنفيذ عددا من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية، والعمل على جذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وحالياً يجري العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي، بحسب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والذي أكد في توضيح لأعضاء مجلس الشيوخ قبل أيام، أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي، الذي تم دمجه ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.
ويتطلب النهوض بقطاع التصنيع الزراعي، ضرورة إعداد استراتيجية محددة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارات التنمية المحلية و الزراعة و الصناعة والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، بحسب النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية أن يكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
ورأى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
و يمثل قطاع التصنيع الزراعي، أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها، كما لفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، قبل أن يتابع، أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى يقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، ويحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
ويتطلب النجاح في ملف التصنيع الزراعي، أن تقوم وزارات التنمية المحلية والزراعة والصناعة، بإنشاء مناطق صناعية مساحتها ليست كبيرة، وتكون هذه المصانع متخصصة، إذ لا يجب أن يتوقف الأمر على إطلاق المصانع الكبيرة فقط، كما يرى النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موضحا أن التوسع في التصنيع الزراعي له الكثير من الإيجابيات، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من المشكلات، أبرزها أن تعمل الحكومة على فك التشابك بين أدوار الوزارات في هذا القطاع لتحقيق النجاح الأمثل.
ودعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، لحصر شامل ودقيق لكافة أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وأكد أهمية الربط بين الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذي يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعي، والمساعدة في معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، بطرح مساحات كبيرة من أراضي الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعي، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات.
وانتقدت النائبة في "الشيوخ" نهى الشريف، عدم وجود خطة واضحة للنهوض بهذا القطاع المهم ، إذ تؤكد الأرقام والإحصائيات، أننا أمام تحدي كبير، لأن 50% فقط من إنتاجنا الزراعي يتم تصنيعه، فيما يتم تصدير النصف الآخر إلى الخارج، ثم نستورده بنحو 10 أضعاف تكلفة ما صدرناه، متابعة: وذلك يؤكد أننا أمام فرصة استثمارية كبيرة للدولة يجب استغلالها، وعلى وزارة التنمية المحلة توفير مناطق لإنشاء مجمعات عنقودية للتصنيع الزراعي
وحالياً يجري العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي، بحسب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والذي أكد في توضيح لأعضاء مجلس الشيوخ قبل أيام، أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي، الذي تم دمجه ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.
ويتطلب النهوض بقطاع التصنيع الزراعي، ضرورة إعداد استراتيجية محددة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارات التنمية المحلية و الزراعة و الصناعة والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، بحسب النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية أن يكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
ورأى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
و يمثل قطاع التصنيع الزراعي، أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها، كما لفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، قبل أن يتابع، أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى يقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، ويحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
ويتطلب النجاح في ملف التصنيع الزراعي، أن تقوم وزارات التنمية المحلية والزراعة والصناعة، بإنشاء مناطق صناعية مساحتها ليست كبيرة، وتكون هذه المصانع متخصصة، إذ لا يجب أن يتوقف الأمر على إطلاق المصانع الكبيرة فقط، كما يرى النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موضحا أن التوسع في التصنيع الزراعي له الكثير من الإيجابيات، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من المشكلات، أبرزها أن تعمل الحكومة على فك التشابك بين أدوار الوزارات في هذا القطاع لتحقيق النجاح الأمثل.
ودعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، لحصر شامل ودقيق لكافة أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وأكد أهمية الربط بين الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذي يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعي، والمساعدة في معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، بطرح مساحات كبيرة من أراضي الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعي، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات.
وانتقدت النائبة في "الشيوخ" نهى الشريف، عدم وجود خطة واضحة للنهوض بهذا القطاع المهم ، إذ تؤكد الأرقام والإحصائيات، أننا أمام تحدي كبير، لأن 50% فقط من إنتاجنا الزراعي يتم تصنيعه، فيما يتم تصدير النصف الآخر إلى الخارج، ثم نستورده بنحو 10 أضعاف تكلفة ما صدرناه، متابعة: وذلك يؤكد أننا أمام فرصة استثمارية كبيرة للدولة يجب استغلالها، وعلى وزارة التنمية المحلة توفير مناطق لإنشاء مجمعات عنقودية للتصنيع الزراعي
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية