كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، ملامح التحول الرقابي الجديد في سوق الدواء المصري، مؤكدًا أن منظومة التتبع الدوائي، التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، يمثل أولى مراحل تطبيقها نقلة نوعية في مراقبة حركة الأدوية داخل السوق.
وأوضح "الغمراوي"، في تصريح خاص لموقع "سبوت"، أن المنظومة تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدواء، ومنع ممارسات الاحتكار أو التخزين غير المشروع، حيث يتيح النظام للهيئة تتبع مسار كل عبوة دواء منذ خروجها من المصنع، وحتى وصولها إلى الصيدلية، بما يمكنها من معرفة مكانها داخل السوق بشكل فوري.

رقابة إلكترونية
قال "الغمراوي" إن سوق الدواء في مصر، يضم ما يقرب من 85 ألف صيدلية مرخصة، ولا يرتبط تطبيق نظام التتبع بوجود الصيدلية في مدينة كبرى أو قرية أو نجع، موضحًا أن من شروط الترخيص الأساسية لأي صيدلية، هي وجود جهاز كمبيوتر ونظام لإدارة العمل، وهو ما يجعل عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة متاحًا للجميع، دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية.
وأضاف رئيس هيئة الدواء أن المطلوب من الصيدليات هو الربط مع النظام الإلكتروني للهيئة، بما يتيح متابعة حركة الدواء داخل السوق، مؤكدًا أن المنظومة لا تتدخل في آليات صرف الدواء، لكنها تتيح معرفة مكان العبوات ومسار تداولها بدقة، بما يتنبأ بأزمات نقص الدواء قبل حدوثها، ومنعها في المهد.
وأكد "الغمراوي" أن الهيئة لا تجبر الصيدليات على الانضمام إلى منظومة التتبع الدوائي، لكن في المقابل سيتم إدخال بعض الأصناف الدوائية تدريجيًا داخل المنظومة، وبالتالي لن تتمكن الصيدليات غير المرتبطة بالنظام من الحصول على هذه الأصناف الدوائية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في إدخال بعض الأصناف ضمن منظومة التتبع، ممثلة في الأدوية المخدرة، على أن يتم إدخال أصناف أخرى تدريجيًا مثل المضادات الحيوية والأدوية البيولوجية.
وشدد "الغمراوي" على أن تطبيق التتبع الدوائي يمثل مسألة أمن قومي صحي، باعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية يجب أن تخضع لرقابة دقيقة، لضمان وصولها إلى المريض بشكل آمن.

نهاية لغز اختفاء الأدوية
وحول شكاوى المواطنين من اختفاء بعض الأدوية من السوق، ثم عودتها لاحقا بأسعار أعلى، أكد "الغمراوي" أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي من شأنه القضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح أن الهيئة ستتمكن من معرفة عدد العبوات المتوافرة من أي دواء داخل كل صيدلية أو مخزن، وهو ما يسمح بالكشف المبكر عن أي حالات تخزين أو احتكار لتعطيش السوق، أو خلق أزمات مفتعلة.
وأضاف أنه في حال إنتاج دواء معين بعدد محدد من العبوات، يمكن للهيئة من خلال النظام معرفة أماكن وجود هذه العبوات بدقة، وما إذا كانت متاحة للبيع أم يتم حجبها داخل أي منشأة صيدلية أو مخازن.
وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن الدول التي لا تمتلك أنظمة تتبع دوائي، تكون أكثر عرضة لظواهر مثل تهريب الأدوية أو تداول الأدوية المغشوشة أو احتكار الدواء داخل السوق، وهو ما استلزم ضرورة البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في مصر، لسد الثغرات واكتمال المنظومة الدوائية.
كما شدد "الغمراوي" على أن أي مخالفات إن وجدت تظل حالات فردية، وأن الغالبية العظمى من الصيادلة وأصحاب المخازن، ملتزمون بالقواعد المنظمة لتداول الدواء.

رقابة صارمة على الأمصال 
فيما يتعلق بالأمصال واللقاحات المتداولة في الصيدليات، أكد "الغمراوي" أنها تخضع لرقابة صارمة من الهيئة، خاصة فيما يتعلق بظروف التخزين.
وأوضح أن بعض هذه المستحضرات يجب حفظها داخل الثلاجات بدرجات برودة محددة، وأن التفتيش الصيدلي يتابع الالتزام بهذه الاشتراطات بشكل دوري.
وأضاف أنه في حال اكتشاف تخزين أحد هذه المستحضرات خارج درجة الحرارة المقررة، يتم تحرير مخالفة للصيدلية، ويصل الأمر إلى تحرير محضر وإحالته إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تعزيز منظومة التفتيش الصيدلي وزيادة أعداد المفتشين، بالتوازي مع الاعتماد بشكل أكبر على الرقابة الإلكترونية التي توفرها منظومة التتبع.
وأكد أن المنظومة ستسمح للهيئة بمتابعة حركة الدواء إلكترونيًا من داخل مقرها، دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على المرور الميداني للمفتشين.

خطة تطبيق خلال 5 سنوات
قال "الغمراوي" إن الهيئة تستهدف تطبيق منظومة التتبع الدوائي بشكل كامل خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مما يعزز الشفافية داخل سوق الدواء المصري، ويضمن توافر الأدوية للمواطنين بشكل منتظم.