طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة الالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون.
وقال الضباعني - في بيان اليوم، الأحد - إن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهي تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية.
وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية.
وأكد "الضباعني" أن مصلحة الضرائب حريصة على تذليل أي عقبات تواجه الممولين لتيسير تعاملهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر في مدينة نصر أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بـ "لاظوغلي" أو قطاع الحصر والإقرارات بـ "أغاخان" أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بـ "صلاح سالم" أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.