عقب مرحلة كبيرة من الشد والجذب، خرجت تعديلات قانون الرياضة إلى النور، بعد أن اعتمادها البرلمان.
الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، تحدث لـ"سبوت" عن كل ما يخص التعديلات وكشف الكثير من الكواليس.
في بداية حديثه وجه محمود حسين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه وجه الحكومة والبرلمان بأهمية الإسراع في إجراء تعديلات قانون الرياضة، ولولا حرص القيادة السياسية لم يكن الأمر ليكتمل ويظهر الي النور.
وتابع "حسين": "أؤكد أن تعامُل اللجنة مع مشروع تعديل قانون الرياضة، قد اتسم بالحرص الشديد على اتساق المنظومة التشريعية الرياضية، مع المتغيرات الوطنية والدولية، وبما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية الملزمة، حيث التزمنا بمنهجية تشاركية، قائمة على الحوار المجتمعي الواسع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، ودراسة المستجدات المؤثرة على الساحة التشريعية، وهو ما أتاح لها بناء تصور متكامل وشامل حول متطلبات التعديل.
وحول بند الثماني سنوات ولماذا تم تغييره قال رئيس لجنة الشباب والرياضة: "تلك المادة شهدت مناقشات موسعة داخل اللجنة، خاصة أن القانون الوارد من الحكومة كان ينص على ألا يترشح أعضاء مجلس الإدارة بعد دورتين متتاليتين لذات المنصب، ولكن خلال الاجتماع عرض أعضاء اللجنة أهمية تعديل تلك المادة حتى لا تتعارض مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية والتي تسمح بتحديد المدة بثلاث دورات، وهو ما دفع وزارة الشباب لتقديم مقترح بتعديل على القانون لتصبح المدة المحددة ثلاث دورات وليس دورتين".
وحول تضمن التعديلات إنشاء مركز للتحكيم ودوره في حل القضايا الرياضية، قال محمود حسين: "قبل إقرار قانون ٧١ سنه ٢٠١٧ كنت وكيل للجنه الشباب واعترضت وقتها على أن يكون رئيس اللجنة الأوليمبية هو نفسه رئيس المركز لأن في كثير من الأحوال قد تكون اللجنة الأوليمبية خصم، كما اعترضت على عدم استقلاليته بإنشائه داخل اللجنة الأوليمبية وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية بعد ذلك، كما استبعدت المادة 66 اللجنة الأولمبية المصرية، والتي كانت تنص على "أن يُنشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى (مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري) تكون له الشخصية الاعتبارية
أما التعديلات الحالية تم فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وحول (المادة 71) وإنشاء وتأسيس الشركات والسماح بأن تقل نسبة امتلاك المؤسسة الرياضية في الشركة عن 51٪ قال محمود حسين: "هذا البند يُمهد لانطلاقة استثمارية تساعد في زيادة الموارد المالية للأندية الرياضية حيث يسمح للأندية بتأسيس شركات مساهمة ومنح الشركات الرياضية الحق في طرح أسهمها للجمهور، كما أن التعديلات جاءت متسقة مع التحولات الجارية في ملف الاستثمار الرياضي عالميًا، والتي تُشجع على دمج القطاع الخاص في إدارة وتمويل الأنشطة الرياضية، دون التفريط في الدور الإشرافي والمؤسسي للدولة.
وحول تغليظ عقوبات الشغب في التعديلات الجديدة قال محمود حسين: "بكل تأكيد ستساهم التعديلات الجديدة في الحد من الشغب في الملاعب والتي تراجعت تلك الظاهرة في الآونة الأخيرة ولكن وجود عقوبات مغلظة في تعديلات القانون على مثيري الشغب داخل الملاعب والمنشآت الرياضية هي خطوة إيجابية لضبط سلوك الجماهير وضمان بيئة رياضية آمنة حيث أقرت التعديلات إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف في حالات الشغب وحرمانه من حضور المباريات لفترة تتراوح بين موسم إلى ثلاثة مواسم.