تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
تتولى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العديد من الملفات ، وزاد الجدل حولها بسبب تعديلات قانون الرياضة الجديد رغم أنه لم يعرض على البرلمان حتى الأن.
محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تحدث عن كل الملفات والأزمات الشائكة حيث أكد فخره باستضافة مصر للأحداث الرياضية الكبرى في عهد الرئيس السيسي قائلًا :" في الحقيقة ما حدث في عهد الرئيس السيسي من إنجازات كبيرة في المنشآت الرياضية جعل مصر قبلة للبطولات الكبرى، خاصة أن الرياضة لم تكن بعيدة عن تفكير الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها ومازالت تواجهها، بل كانت فى صميم تفكير الرئيس ، ليس بدعم الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب فقط، بل باستضافة البطولات العالمية في مختلف المسابقات لاستضافة أكثر من حدث رياضي مهم، ساعدها على ذلك المنشآت الرياضية الحديثة التي أدخلت مصر عصراً جديداً".
وأكد، أن هناك خطة لجعل الرياضة من أهم مصادر الدخل القومي قائلًا:" يتم ذلك من خلال الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة".
وحول الجدل الدائر حاليا حول قانون الرياضة قال محمود حسين :" الحكومة كانت قدمت للبرلمان في وقت سابق قانون يتضمن عدة تعديلات علي قانون الرياضة فيما يتعلق بعض المواد منها الاستثمار ومركز التحكيم الرياضي والعقوبات وقمنا بعمل حوار مجتمعي استمر لمده ٢٥ جلسه استماع في اللجنه استمعنا فيه الي معظم المعنيين، مهم جدا قبل التعديل الاستماع إلي وجهات نظر جميع الأطراف التي لها علاقه بتطبيق القانون" .
وتابع :" ننتظر أحاله القانون للمجلس البدء في اجراءات طويله تبدأ بجلسات الاستماع ثم مناقشه اعضاء اللجنه للمواد المقترح تعديلها ثم تصويت اعضاء اللجنه وانتهاءا بالمناقشه داخل الجلسه العامه وأخذ التصويت عليها من جميع اعضاء المجلس للموافقه علي التعديلات".
وأوضح نائب بورسعيد عن إمكانية خصخصة الأندية الرياضية في مصر، قائلًا:"يجب ان ندرك جميعا أن نموذج الأندية في مصر مختلف عن النماذج العالمية، فلدينا في مصر النادي ليس ناد لعبه رياضية فحسب ، بل هو نادي اجتماعي ثقافي رياضي يضم مجموعه من اللعبات الرياضيه تختلف من نادي لآخر وله ممتلكات وأصول، والدعوه إلى الخصخصه هنا تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في إدارة الاستثمار في نواحي معينه غير ان التعديلات الاولي للقانون والتي سبق مناقشتها من قبل لم يرد فيها موضوع الخصخصة".
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن الجدل الدائر حول بند الثماني سنوات، قائلا:"القانون لم يتم إحالته إلى مجلس النواب حتي الآن، وما يحدث حاليا هو بعض الخطابات المتبادلة بين الوزارة والأندية الذين يتسائلوا عن بند الـ 8 سنوات، وبكل تأكيد ذلك البند سيكون له مؤيدين وله معارضين لأنه سيؤثر علي بعض الموجودين حاليا في بعض مجالس الإدارات ،وهناك من هم خارج مجالس الإدارات الذين سيرحبون بالتعديلات" .
وبشأن الضغوط والتدخلات الخارجية لتغيير هذا البند قال محمود حسين :"بالنسبة للحديث عن تدخل اللجنة الأولمبية في القانون فهذا كلام مغلوط لأن أي قانون يتم إعداده في الدولة ومنها قانون الرياضة المعني فقط بمناقشته هو مجلس النواب وبعد الموافقة عليه يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية مع احترامي لجميع الجهات، تلك الجهات رؤيتهم استرشادية ولكن لا يحق لأي جهة التدخل لأن من يقر القانون هو مجلس النواب فتدخل اللجنة يكون بناء علي طلب من لجنة الشباب والرياضة أو من المجلس للاستماع إلى وجهة نظرهم مثلها مثل غيرها من المعنيين حيث يتم دعوة رؤساء الأندية المختلفة ورؤساء الهيئات ودعوة الوزارة أيضا للاستماع الي آرائهم في القانون لأنهم في النهاية ممن سيطبق عليهم القانون بعد إقراره.
ورد محمود حسين عن كون بند الثماني سنوات وضع للإطاحة بمحمود الخطيب من رئاسة الأهلي بقوله:" الحديث عن أن بند الثماني سنوات من أجل محمود الخطيب في كل الأحوال حديث لا يصدق، وليس من المنطقي أن قانون في الدولة المصرية يصنع من أجل فرد سواء في صالح فرد أو ضده وأؤكد أن القانون لم يصل المجلس ، ولكن بصفة عامة فإن أي قانون يناقشه البرلمان المصري وهو واحد من أعرق برلمانات العالم، ليمكن أن يكون ضد شخص أو لصالح شخص، كما لا يمكن للحكومة المصرية، أن تتقدم بتعديل قانون من أجل فرد سواء لمصلحته أو ضده، فالدولة المصرية دولة عظيمة وعريقة.
وحول مستجدات بناء ستاد بورسعيد بصفته نائبًا عن المحافظة قال محمود حسين :"الحمد لله قطعت شوط كبير من اجل بناء النادي المصري ففي عام ٢٠١٩ تم التوصل إلي أهمية الهدم وإعادة البناء وبعد فترة تم صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء الاستاد في مكانه الحالي الذي يمثل أهمية كبيرة في موقعه الحالي وهو بمثابة هدية من الرئيس لأهالي بورسعيد حيث اعطي توجيه بإنشاء الاستاد علي نفقة الدولة المصرية في نفس المكان، ووصلنا بنسبة أكثر من ٩٥٪ من بناء المنشآت بالاستاد وباذن الله في شهر ٦ يتم الانتهاء من الشكل الخارجي للاستاد ثم بعدها ننتهي من كافة التجهيزات والشبكات الداخلية ليتم تسليم الاستاد نهائيا في شهر ٩ وتقام اولي مباراة النادي المصري في نفس الشهر
محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تحدث عن كل الملفات والأزمات الشائكة حيث أكد فخره باستضافة مصر للأحداث الرياضية الكبرى في عهد الرئيس السيسي قائلًا :" في الحقيقة ما حدث في عهد الرئيس السيسي من إنجازات كبيرة في المنشآت الرياضية جعل مصر قبلة للبطولات الكبرى، خاصة أن الرياضة لم تكن بعيدة عن تفكير الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها ومازالت تواجهها، بل كانت فى صميم تفكير الرئيس ، ليس بدعم الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب فقط، بل باستضافة البطولات العالمية في مختلف المسابقات لاستضافة أكثر من حدث رياضي مهم، ساعدها على ذلك المنشآت الرياضية الحديثة التي أدخلت مصر عصراً جديداً".
وأكد، أن هناك خطة لجعل الرياضة من أهم مصادر الدخل القومي قائلًا:" يتم ذلك من خلال الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة".
وحول الجدل الدائر حاليا حول قانون الرياضة قال محمود حسين :" الحكومة كانت قدمت للبرلمان في وقت سابق قانون يتضمن عدة تعديلات علي قانون الرياضة فيما يتعلق بعض المواد منها الاستثمار ومركز التحكيم الرياضي والعقوبات وقمنا بعمل حوار مجتمعي استمر لمده ٢٥ جلسه استماع في اللجنه استمعنا فيه الي معظم المعنيين، مهم جدا قبل التعديل الاستماع إلي وجهات نظر جميع الأطراف التي لها علاقه بتطبيق القانون" .
وتابع :" ننتظر أحاله القانون للمجلس البدء في اجراءات طويله تبدأ بجلسات الاستماع ثم مناقشه اعضاء اللجنه للمواد المقترح تعديلها ثم تصويت اعضاء اللجنه وانتهاءا بالمناقشه داخل الجلسه العامه وأخذ التصويت عليها من جميع اعضاء المجلس للموافقه علي التعديلات".
وأوضح نائب بورسعيد عن إمكانية خصخصة الأندية الرياضية في مصر، قائلًا:"يجب ان ندرك جميعا أن نموذج الأندية في مصر مختلف عن النماذج العالمية، فلدينا في مصر النادي ليس ناد لعبه رياضية فحسب ، بل هو نادي اجتماعي ثقافي رياضي يضم مجموعه من اللعبات الرياضيه تختلف من نادي لآخر وله ممتلكات وأصول، والدعوه إلى الخصخصه هنا تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في إدارة الاستثمار في نواحي معينه غير ان التعديلات الاولي للقانون والتي سبق مناقشتها من قبل لم يرد فيها موضوع الخصخصة".
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن الجدل الدائر حول بند الثماني سنوات، قائلا:"القانون لم يتم إحالته إلى مجلس النواب حتي الآن، وما يحدث حاليا هو بعض الخطابات المتبادلة بين الوزارة والأندية الذين يتسائلوا عن بند الـ 8 سنوات، وبكل تأكيد ذلك البند سيكون له مؤيدين وله معارضين لأنه سيؤثر علي بعض الموجودين حاليا في بعض مجالس الإدارات ،وهناك من هم خارج مجالس الإدارات الذين سيرحبون بالتعديلات" .
وبشأن الضغوط والتدخلات الخارجية لتغيير هذا البند قال محمود حسين :"بالنسبة للحديث عن تدخل اللجنة الأولمبية في القانون فهذا كلام مغلوط لأن أي قانون يتم إعداده في الدولة ومنها قانون الرياضة المعني فقط بمناقشته هو مجلس النواب وبعد الموافقة عليه يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية مع احترامي لجميع الجهات، تلك الجهات رؤيتهم استرشادية ولكن لا يحق لأي جهة التدخل لأن من يقر القانون هو مجلس النواب فتدخل اللجنة يكون بناء علي طلب من لجنة الشباب والرياضة أو من المجلس للاستماع إلى وجهة نظرهم مثلها مثل غيرها من المعنيين حيث يتم دعوة رؤساء الأندية المختلفة ورؤساء الهيئات ودعوة الوزارة أيضا للاستماع الي آرائهم في القانون لأنهم في النهاية ممن سيطبق عليهم القانون بعد إقراره.
ورد محمود حسين عن كون بند الثماني سنوات وضع للإطاحة بمحمود الخطيب من رئاسة الأهلي بقوله:" الحديث عن أن بند الثماني سنوات من أجل محمود الخطيب في كل الأحوال حديث لا يصدق، وليس من المنطقي أن قانون في الدولة المصرية يصنع من أجل فرد سواء في صالح فرد أو ضده وأؤكد أن القانون لم يصل المجلس ، ولكن بصفة عامة فإن أي قانون يناقشه البرلمان المصري وهو واحد من أعرق برلمانات العالم، ليمكن أن يكون ضد شخص أو لصالح شخص، كما لا يمكن للحكومة المصرية، أن تتقدم بتعديل قانون من أجل فرد سواء لمصلحته أو ضده، فالدولة المصرية دولة عظيمة وعريقة.
وحول مستجدات بناء ستاد بورسعيد بصفته نائبًا عن المحافظة قال محمود حسين :"الحمد لله قطعت شوط كبير من اجل بناء النادي المصري ففي عام ٢٠١٩ تم التوصل إلي أهمية الهدم وإعادة البناء وبعد فترة تم صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء الاستاد في مكانه الحالي الذي يمثل أهمية كبيرة في موقعه الحالي وهو بمثابة هدية من الرئيس لأهالي بورسعيد حيث اعطي توجيه بإنشاء الاستاد علي نفقة الدولة المصرية في نفس المكان، ووصلنا بنسبة أكثر من ٩٥٪ من بناء المنشآت بالاستاد وباذن الله في شهر ٦ يتم الانتهاء من الشكل الخارجي للاستاد ثم بعدها ننتهي من كافة التجهيزات والشبكات الداخلية ليتم تسليم الاستاد نهائيا في شهر ٩ وتقام اولي مباراة النادي المصري في نفس الشهر
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية