أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.
ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي.أم.سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.
وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وتابع "إسكندر": "كما أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين، والإحالة إليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري ويمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم".
ونوه رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات، هي حرية التعبير، والحرية الشخصية، مبينًا أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وتم التأكيد على أن الإخطار لا يعني الإذن، كما أن حماية الفكر والإبداع لا يعني الإخلال بالقواعد العامة للدولة من تقديم محتوى مخل أو غيره.
وتطرق إلى أن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
ورأى أن بعض دساتير العالم تمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة على الدستور نفسه ومراجعته وهذا غير موجود في مصر، مضيفًا أنه ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية تغيير نصوص الدستور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التغيير الإيجابي في الدستور يحتاج إلى فترة طويلة حتى يستقر في وجدان المجتمع.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا "نعمل على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في عمل المحكمة بدعم من القيادة السياسية ووزارتي العدل والاتصالات"، مبينًا أن الموقع الإلكتروني للمحكمة يحتوي على جميع الأحكام الصادرة، ويمكن للمتقاضي متابعة سير دعواه عن طريقه.