- الاستمرار في ضخ المزيد من كميات السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة 
- استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل
- تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، وشدد على أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقًا للأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاثنين، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار هاني حنا، ورئيس جهاز حماية المستهلك المهندس إبراهيم السجيني، واللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً - برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة الآليات المقترحة - من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التي تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم في المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".