يتوقع مشاركون في "الحوار الوطني"، أن تناقش جلسات طبعته الثانية الذي يُنتظر انطلاقها خلال المرحلة المقبلة، قوانين النقابات المهنية التي يعود تاريخ بعضها لأكثر من نصف قرن،  على الرغم من المتغيرات التي طرأت منذ صدورها،  خاصة في السنوات الأخيرة.

ويبرز اسم "نقابة المهن الزراعية"، كواحدة من تلك النقابات، التي بات تعديل قانونها مهماً، لمواكبة   استراتيجية الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"وأنشئ  أول قانون لنقابة المهن الزراعية، وكان برقم 149 لسنة 1949، قبل تعديله عام 1966، والمستمر حتى آلان"، كما استهل د. السيد خليفة نقيب المهن الزراعية حديثه معنا، قبل أن يؤكد أن القانون بوضعه الحالي لا يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينها التوسع في التنمية الزراعية .

ويتضمن أحد بنود قانون نقابة الزراعيين، الذي يستوجب النظر فيه، بحسب "خليفة"، أن يكون عضو نقابة الزراعيين، عضوا بالاتحاد الاشتراكي، على الرغم من إلغاء الاتحاد الاشتراكي، قبل عقود من آلان.

كما أن هناك تداخل بين "الزراعيين"، وبعض النقابات الأخرى، مثل "البيطريين"،  والحديث مازال لـ"خليفة"، يتمثل في قانون مزاولة المهنة، ضاربا مثلا بقانون سلامة الغذاء، وقانون الإشراف على المزارع، هل  للطبيب البيطري أم المهندس الزراعي، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن تعديلات قانون نقابته، على بنود للاهتمام بالتعليم الزراعي، من خلال عودة  المدارس الفنية الزراعية،  والمعاهد الزراعية المتخصصة، التي تعد نواة  لنهضة الزراعة في الدول المتقدمة.


وقال نقيب الزراعيين: "نحتاج طرح مواد القانون من خلال الحوار الوطني"، مؤكدا استحالة إصدار قانون موحد للنقابات المهنية كما اقترح البعض، باعتبار أن لكل نقابة ظروف عملها وآلياتها المختلفة في طبيعة التعامل مع قضاياها.

وتحدث د. سيد عبداللطيف، الوكيل السابق لنقابة الزراعيين، عن الحاجة لأن تتضمن تعديلات قانون "المهن الزراعية"،  مواداً بشأن موارد النقابة، التي أصبحت لا تكفي لتوفير الخدمات للأعضاء، موضحا أن القانون الحالي للنقابة،  والذي لم يُعدل  منذ عام 1966، فرض عدم تحصيل أي مبالغ هبات أو تبرعات، ومع انخفاض قيمة الموارد بشكل كبير، إثر ارتفاع الأسعار باتت النقابة تواجه مشاكل في توفير الخدمات للأعضاء خاصة بالمعاشات.

ورأى عبد اللطيف، أن أبرز مواد قانون "المهن الزراعية" الذي يتطلب التعديل، أيضا هو المعني بتشكيل مجلس النقابة، إذ أنه طبقا للقانون الحالي،  يشكل مجلس النقابة من النقيب ووكيلين،  و33 عضوا،  بينهم  6 من القاهرة والجيزة، في تمييز للمحافظتين، عن باقي المحافظات، داعيا كذلك لتفعيل بند التجديد النصفي، أسوة بجميع النقابات المهنية، باستثناء "المهن الزراعية".