يبدو أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، لن يكتب له التطبيق على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لتلقى طلبات الاستثناء من القرار رقم 27 لسنة 2024، الصادر في 15 من شهر مايو الماضي، وبدء تطبيقه الرسمي في نفس الشهر.

هذا القرار الذي ينتظره أكثر من 18 مليون عامل يعملون بالقطاع الخاص، يواجه باعتراض عدد كبير من مسئولي القطاع الخاص في مختلف القطاعات، إذ يعتبرون أن القرار يشكل عبئا على الشركات، التي لها معايير أخرى لرفع الأجور منها الإنتاج والجودة، ما دفع وزارة العمل لتشكيل لجنة، لدراسة طلبات الاستثناء التي يقدمها المستثمرين في هذا الصدد.

وكانت وزارة العمل، أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، وتعميمه على كافة المنشآت، لتنفيذه اعتبارا من شهر مايو الماضي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ القرار، خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية، بحسب المجلس القومي للأجور.

دراسة بلا نهاية
"وحتى الآن لم يتم تطبيق القرار، خاصة وأن اللجنة المشكلة من وزارة العمل مازالت تدرس طلبات الاستثناء من القرار، ولم يبت فيها حتى الآن"، بحسب ما كشف عنه النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو المجلس القومي للأجور، في حديثه لـ" سبوت"، مشيرا إلى أن الطلبات التي قدمت في التوقيت الذى حدده القرار، عن طريق الغرف التجارية في المحافظات التابعة لها، سُلمت إلى وزارة التخطيط، قبل أن يعاد إرسالها إلى وزارة العمل، ليتم فحصها واتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة.

واختتم بالقول: "اللجنة مازالت تدرس تلك الطلبات حتى الآن، ولم تتخذ قرارا نهائيا بشأن البدء في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي ينتظره ملايين العمال".

4 شروط للاستثناء

وكان منشور اتحاد الغرف التجارية، في مايو الماضي، حدد 4 شروط لتقديم طلب الاستثناء من تطبيق قرار زيادة الأجور وهي:

-    ضرورة أن تكون المنشأة المتقدمة تضم أكثر من 10 عمال

-     تقديم طلب الاستثناء من تطبيق القرار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور.

-     يرفق بالطلب 7 مستندات هي استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وفقاً للنموذج رقم 2 وخطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء و القوائم المالية لآخر 3 سنوات و كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنه واستمارة 2 تأمينات و السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

-     نص المنشور على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات سيكون 13/5/2024.

أحقية الاستثناء
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوت"، أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أحقية الشركات في التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،
خاصة وأن القانون يتيح لبعض الشركات أن تتقدم بطلب استثناء من القرار، على أن تقدم المبرر لطلبها والمخاطر التي يمكن أن تواجهها جراء تطبيق القرار.
لن يتم تطبيق القرار.

ويشمل الحد الأدنى للأجور ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من تأمينات اجتماعية، أو وجبات أو ملابس أو خدمة توصيل،  أو بونص دوري يحصل عليه العامل، بحسب الشاهد،  ومن ثم يتم دراسة الحالة ويتم الرد عليه، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق القرار حتى يتم الرد على كافة طلبات الاستثناء، خاصة و أن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بمد فترة تلقى طلبات الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى من الأجور، ومن ثم لن يتم تطبيق القرار نهاية مايو، كما كان مقررا.

تظلم المدارس
وتقدمت المدارس الخاصة أيضا، بتظلمات من تطبيق القرار، كما أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، متابعا: "وبالتالي فمن المبكر أن يتم الحديث عن تطبيق القرار الشهر الجاري، إذ لم يتم حصر عدد الشركات،  التي  تقدمت بطلب الاستثناء حتى الآن، وسيتم حصرهم بعد نهاية المهلة المقررة لتلقى الطلبات".

وحول تهرب القطاع الخاص من تطبيق القرار، أوضح الشاهد، أن كل شركة لها حساباتها التي من خلالها تستطيع تغطية نفقاتها، فقد يتسبب قرار الحد الأدنى للأجور في خسائر لبعض الشركات، مبينا أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من القرار، يثير الجدل، من حيث آلية التصنيف، فهناك شركات رأس مالها 5 آلاف جنيه، بينما تعتبر البنوك رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه، و بالتالي فالأمر يتطلب آلية واضحة لتصنيف الشركات، ولذلك فالتظلم متاح للجميع.

شركات الملابس الجاهزة
وتقدمت جميع الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بطلب للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور، وليس الشركات المصدرة فقط، بحسب ماري لويس، رئيس المجلس التصديرية للملابس الجاهزة، مرجعة خطوة الشركات، لأن القطاع كثيف العمالة، خاصة وأنه قد تم إقرار هذه الزيادة في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأشارت لويس، إلى أن القرار سيسبب أزمة في قطاع الملابس وبعض الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها تجاه العمال، فالزيادة في بعض المصانع وصلت إلى 28 %، قبل أن تستطرد: "وهذا لا يعنى أننا لن نطبق الحد الأدنى ولكن بنسب أقل مما هو مقرر، خاصة وأن القطاع يعتمد على الجودة والإنتاجية، فلن نستطيع مساواة جميع العمال في الأجور، حتى تكون هناك جودة للمنتج، وطاقة إنتاجية".