نشرت مجلة ذي إيكونوميست تقريرا تحت عنوان "إسرائيل غير متأكدة مما يجب فعله بشأن الرهائن في غزة"، سلطت فيه الضوء على أوضاع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وعدم قدرة إسرائيل على اتخاذ قرار بشأنهم. فقد احتجزت حماس ومجموعات فلسطينية أخرى أكثر من 240 رهينة إسرائيلية، بعد هجومها على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر الماضي. وقد هاجمت إسرائيل غزة بقوة ردا على ذلك، مدعية أنها تسعى لتدمير حماس وإنهاء حكمها على غزة وتحرير الرهائن.
ورغم قصف إسرائيل لغزة بآلاف من القنابل، ودخول قواتها إلى القطاع، لم تنجح سوى في إنقاذ رهينة واحد، وتبقى نحو 130 رهينة محتجزين في منطقة حربية من الصعب تحريرهم منها. وقد أُطلق سراح نصف الرهائن تقريبا في مبادلة للأسرى خلال هدنة جرت أواخر نوفمبر الماضي، لكن حماس تطالب بإطلاق سراح مزيد من أسراها في السجون الإسرائيلية، وهدنة أطول لتحرير باقي الرهائن. ويلفت التقرير إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية تبدو متناقضة تجاه مفاوضات جديدة. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفض إعادة الانخراط في محادثات الوساطة القطرية مع حماس، ثم أمر بعدم سفر رئيس الموساد إلى الدوحة للتفاوض. كما تؤكد إسرائيل أنها لا تزال بحاجة لوقت أطول لتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها حماس تحت غزة، في حين تعارض أحزاب اليمين الحاكم مزيدا من الهدنة. ويشير التقرير إلى أن أهداف إسرائيل الأخرى في الحرب على غزة تبدو غير واضحة أيضا. فهي تعلن عدم موافقتها على حكم غزة من قبل حماس أو حركة فتح، في حين تبحث عن بدائل لمستقبل غزة تتضمن دورا لفتح. كما لم تعلن إسرائيل أيضا خطة واضحة لإمداد سكان غزة - البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة - بالمساعدات الإنسانية الأساسية.

في المقابل تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال، لكن نتانياهو يركز على المحافظة على قاعدته الانتخابية، ما يزيد من غموض مصير الرهائن والمدنيين في غزة.