بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
كتب كل من ياكوف كاتز، وهو زميل أول في معهد سياسة الشعب اليهودي؛ وخالد أبو طعمة، وهو مراسل ومحلل للشؤون الفلسطينية مقيم في القدس، مقالاً نشره موقع ذا هيل بعنوان "خطة لإنهاء الحرب في غزة"، قالا في مستهله إن الجنرال جون ألين، مستشار باراك أوباما لمحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، أوصى في عام 2013 بخطة ثورية: حيث اقترح أن تنسحب إسرائيل من معظم أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن على الجبهة الشرقية، وأن تبني سياجاً لإبعاد الإرهابيين وتستخدم طائرات مسيرة للمراقبة، وحتى الأقمار الصناعية الأمريكية، لمنع الغزوات المستقبلية.
ورغم أن عملية السلام مع الفلسطينيين ظلت متوقفة الآن لأكثر من عقد من الزمان، تبدو الخطط مثل التي اقترحها ألين غير واقعية على الإطلاق في أعقاب غزو حماس لإسرائيل في السابع من أكتوبر. وينقل الكاتبان عن أحد كبار الجيش الإسرائيلي قوله إنه "بعد ما حدث في 7 أكتوبر، أصبحت فكرة انسحاب إسرائيل ذات يوم من منطقة مثل وادي الأردن وإحالة أمنها إلى مصادر خارجية مستحيلة لجيلين قادمين على أقل تقدير".
ويوضح الكاتبان أن هذا هو الدرس القاسي المستفاد من هجمات حماس: فلن تستطيع إسرائيل التخلي عن وجودها الأمني على طول حدودها في العقود القادمة من الزمن، ولن تكون قادرة على الاختباء خلف الأسوار وأنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية الفعالة في إنقاذ الأرواح، ولكن التي أعطت إسرائيل شعوراً زائفاً بالأمان مع نمو تهديد هائل على الحدود. ويرى الكاتبان أن ما يعنيه هذا من الناحية العملية هو أن صيغة "دولتين لشعبين" التي ناقشها العالم طوال الثلاثين عاماً الماضية لم تعد ممكنة بالطريقة التي كانت متصورة في الماضي؛ وبدلاً من ذلك، تحتاج إسرائيل والفلسطينيون والولايات المتحدة إلى تعديل أهدافهم. ويوصي الكاتبان بثماني خطوات –أربع تتخذها إسرائيل والأخرى تتخذها السلطة الفلسطينية– يمكن أن تساعد في إنشاء آلية لإنهاء الحرب وكذلك دفع العملية الدبلوماسية قدماً. وبالنسبة لإسرائيل، تتمثل الخطوة الأولى في أن تعلن الحكومة أنها لن تعيد المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة التي كانت موجودة هناك حتى انسحاب إسرائيل أحادي الجانب في عام 2005.
إذ أعرب بعض وزراء الحكومة عن رغبتهم في إعادة بناء تلك المستوطنات المهدمة، ولم يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذه الدعوات بعد. وثانياً، يجب أن تعلن إسرائيل أنها تريد أن تحل السلطة الفلسطينية محل حماس ككيان حاكم لقطاع غزة. فبما أن إسرائيل لا تريد البقاء إلى أجل غير مسمى داخل غزة بعد هذه الحرب، ستكون السلطة الفلسطينية هي الخيار الأكثر فعالية لحكم القطاع، وهي نفس الكيان الذي عمل نتانياهو لأكثر من عقدين من الزمن على إضعافه وتهميشه.
وثالثاً، ستحتاج إلى اتخاذ تحركات لدعم السلطة الفلسطينية، ويجب أن تشمل التدفق الحر للأموال من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وتنسيقاً أمنياً أكثر إحكاماً، فضلاً عن تحركات إسرائيلية في الضفة الغربية لكبح جماح العنف اليهودي والتوسع الاستيطاني غير القانوني. ورابعاً، يجب أن تعلن إسرائيل أنها ستبدأ، كجزء من النهج الأمني الجديد، حواراً دبلوماسياً مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة.
وستحتاج إسرائيل إلى توضيح أن "الحوار الدبلوماسي" ليس مصطلحاً آخر لحل الدولتين بالطريقة التي اعتدنا تصورها قبل السابع من أكتوبر، بل هو حوار يهدف إلى خلق الثقة والتفاهمات والتنسيق وطريقة محتملة للمضي قدماً –ليس دولة، بل طريقة لإنشاء مستقبل أفضل. ومع ذلك، لن يكون أي من هذا ممكناً دون إصلاحات عميقة وجوهرية داخل السلطة الفلسطينية، التي قوضت لعقود من الزمن مكانتها بين الشعب الفلسطيني.
وستكون الخطوة الأولى للسلطة الفلسطينية هي أن يتوقف قادتها عن الحديث بصوتين –وأن يتخذوا قراراً بأنهم يقفون إلى جانب الدول العربية التي اختارت العيش بسلام مع إسرائيل، بدلاً من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تسعى للقضاء عليها. وسيتحقق ذلك من خلال إعلان علني بانضمام السلطة الفلسطينية إلى حركة التطبيع التي بدأتها اتفاقيات أبراهام. وثانياً، يجب تنفيذ إصلاحات حكومية جادة وشاملة ووقف الفساد الذي لا يزال متفشياً في العديد من الدوائر الحكومية.
فقبل طردها من غزة في عام 2007، كانت السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية مكروهة من قبل العديد من الفلسطينيين هناك، ويرجع ذلك أساساً إلى فسادها وانتهاكها لحقوق الإنسان. وإذا ظلت السلطة الفلسطينية على ما هي عليه الآن، فسيكون من غير الواقعي توقع أن يرحب الفلسطينيون في غزة بعودتها. وثالثاً، ينبغي وقف التحريض على العنف –وخاصة وضع حد للنظام الذي يدفع رواتب لأسر المسلحين المسجونين داخل إسرائيل ويشجع بشكل مباشر على قتل اليهود.
وبينما تحتفظ السلطة الفلسطينية رسمياً بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن نظامها التعليمي مليء أيضاً بنصوص وخطابات مناهضة لإسرائيل. فقد أدى كل هذا إلى إرباك الفلسطينيين فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للسلطة الفلسطينية، ولهذا السبب فقد كثيرون الثقة في القيادة التي تتخذ من رام الله مقراً لها. ويوضح الكاتبان أن الخطوة الرابعة هي الأصعب؛ فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو في العام الثامن عشر من فترة ولاية مدتها أربع سنوات، ويعتبره العديد من الفلسطينيين زعيماً غير شرعي.
ومن ثم، ليس لديه تفويض لتحريك العملية الدبلوماسية إلى الأمام مع إسرائيل نيابة عن أغلبية الفلسطينيين؛ وستكون هناك حاجة إلى قيادة جديدة، وسوف يتطلب الأمر مشاركة الأمريكيين والمصريين والسعوديين. ويعتمد الفلسطينيون بشكل شبه كامل على المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية، ولذا ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام أموالهما لمطالبة السلطة الفلسطينية بتفعيل الإصلاحات واتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بمسار دبلوماسي إلى الأمام. وسيتعين على الجميع تقديم تنازلات الآن لخلق مستقبل أفضل آمن ومستدام لكلا الجانبين. ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أنه رغم أن هذه الخطة المقترحة ليست مثالية –ليس بالنسبة لإسرائيل ولا للسلطة الفلسطينية ولا للولايات المتحدة– فهي توفر مساراً محتملاً للمضي قدماً عندما تنتهي هذه الحرب.
إذ يمكنها إنشاء حدود أكثر أماناً لإسرائيل، وغزة خالية من حكم حماس، وبيئة أكثر ازدهاراً في الضفة الغربية، وطريقاً نحو مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.
ورغم أن عملية السلام مع الفلسطينيين ظلت متوقفة الآن لأكثر من عقد من الزمان، تبدو الخطط مثل التي اقترحها ألين غير واقعية على الإطلاق في أعقاب غزو حماس لإسرائيل في السابع من أكتوبر. وينقل الكاتبان عن أحد كبار الجيش الإسرائيلي قوله إنه "بعد ما حدث في 7 أكتوبر، أصبحت فكرة انسحاب إسرائيل ذات يوم من منطقة مثل وادي الأردن وإحالة أمنها إلى مصادر خارجية مستحيلة لجيلين قادمين على أقل تقدير".
ويوضح الكاتبان أن هذا هو الدرس القاسي المستفاد من هجمات حماس: فلن تستطيع إسرائيل التخلي عن وجودها الأمني على طول حدودها في العقود القادمة من الزمن، ولن تكون قادرة على الاختباء خلف الأسوار وأنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية الفعالة في إنقاذ الأرواح، ولكن التي أعطت إسرائيل شعوراً زائفاً بالأمان مع نمو تهديد هائل على الحدود. ويرى الكاتبان أن ما يعنيه هذا من الناحية العملية هو أن صيغة "دولتين لشعبين" التي ناقشها العالم طوال الثلاثين عاماً الماضية لم تعد ممكنة بالطريقة التي كانت متصورة في الماضي؛ وبدلاً من ذلك، تحتاج إسرائيل والفلسطينيون والولايات المتحدة إلى تعديل أهدافهم. ويوصي الكاتبان بثماني خطوات –أربع تتخذها إسرائيل والأخرى تتخذها السلطة الفلسطينية– يمكن أن تساعد في إنشاء آلية لإنهاء الحرب وكذلك دفع العملية الدبلوماسية قدماً. وبالنسبة لإسرائيل، تتمثل الخطوة الأولى في أن تعلن الحكومة أنها لن تعيد المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة التي كانت موجودة هناك حتى انسحاب إسرائيل أحادي الجانب في عام 2005.
إذ أعرب بعض وزراء الحكومة عن رغبتهم في إعادة بناء تلك المستوطنات المهدمة، ولم يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذه الدعوات بعد. وثانياً، يجب أن تعلن إسرائيل أنها تريد أن تحل السلطة الفلسطينية محل حماس ككيان حاكم لقطاع غزة. فبما أن إسرائيل لا تريد البقاء إلى أجل غير مسمى داخل غزة بعد هذه الحرب، ستكون السلطة الفلسطينية هي الخيار الأكثر فعالية لحكم القطاع، وهي نفس الكيان الذي عمل نتانياهو لأكثر من عقدين من الزمن على إضعافه وتهميشه.
وثالثاً، ستحتاج إلى اتخاذ تحركات لدعم السلطة الفلسطينية، ويجب أن تشمل التدفق الحر للأموال من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وتنسيقاً أمنياً أكثر إحكاماً، فضلاً عن تحركات إسرائيلية في الضفة الغربية لكبح جماح العنف اليهودي والتوسع الاستيطاني غير القانوني. ورابعاً، يجب أن تعلن إسرائيل أنها ستبدأ، كجزء من النهج الأمني الجديد، حواراً دبلوماسياً مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة.
وستحتاج إسرائيل إلى توضيح أن "الحوار الدبلوماسي" ليس مصطلحاً آخر لحل الدولتين بالطريقة التي اعتدنا تصورها قبل السابع من أكتوبر، بل هو حوار يهدف إلى خلق الثقة والتفاهمات والتنسيق وطريقة محتملة للمضي قدماً –ليس دولة، بل طريقة لإنشاء مستقبل أفضل. ومع ذلك، لن يكون أي من هذا ممكناً دون إصلاحات عميقة وجوهرية داخل السلطة الفلسطينية، التي قوضت لعقود من الزمن مكانتها بين الشعب الفلسطيني.
وستكون الخطوة الأولى للسلطة الفلسطينية هي أن يتوقف قادتها عن الحديث بصوتين –وأن يتخذوا قراراً بأنهم يقفون إلى جانب الدول العربية التي اختارت العيش بسلام مع إسرائيل، بدلاً من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تسعى للقضاء عليها. وسيتحقق ذلك من خلال إعلان علني بانضمام السلطة الفلسطينية إلى حركة التطبيع التي بدأتها اتفاقيات أبراهام. وثانياً، يجب تنفيذ إصلاحات حكومية جادة وشاملة ووقف الفساد الذي لا يزال متفشياً في العديد من الدوائر الحكومية.
فقبل طردها من غزة في عام 2007، كانت السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية مكروهة من قبل العديد من الفلسطينيين هناك، ويرجع ذلك أساساً إلى فسادها وانتهاكها لحقوق الإنسان. وإذا ظلت السلطة الفلسطينية على ما هي عليه الآن، فسيكون من غير الواقعي توقع أن يرحب الفلسطينيون في غزة بعودتها. وثالثاً، ينبغي وقف التحريض على العنف –وخاصة وضع حد للنظام الذي يدفع رواتب لأسر المسلحين المسجونين داخل إسرائيل ويشجع بشكل مباشر على قتل اليهود.
وبينما تحتفظ السلطة الفلسطينية رسمياً بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن نظامها التعليمي مليء أيضاً بنصوص وخطابات مناهضة لإسرائيل. فقد أدى كل هذا إلى إرباك الفلسطينيين فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للسلطة الفلسطينية، ولهذا السبب فقد كثيرون الثقة في القيادة التي تتخذ من رام الله مقراً لها. ويوضح الكاتبان أن الخطوة الرابعة هي الأصعب؛ فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو في العام الثامن عشر من فترة ولاية مدتها أربع سنوات، ويعتبره العديد من الفلسطينيين زعيماً غير شرعي.
ومن ثم، ليس لديه تفويض لتحريك العملية الدبلوماسية إلى الأمام مع إسرائيل نيابة عن أغلبية الفلسطينيين؛ وستكون هناك حاجة إلى قيادة جديدة، وسوف يتطلب الأمر مشاركة الأمريكيين والمصريين والسعوديين. ويعتمد الفلسطينيون بشكل شبه كامل على المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية، ولذا ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام أموالهما لمطالبة السلطة الفلسطينية بتفعيل الإصلاحات واتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بمسار دبلوماسي إلى الأمام. وسيتعين على الجميع تقديم تنازلات الآن لخلق مستقبل أفضل آمن ومستدام لكلا الجانبين. ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أنه رغم أن هذه الخطة المقترحة ليست مثالية –ليس بالنسبة لإسرائيل ولا للسلطة الفلسطينية ولا للولايات المتحدة– فهي توفر مساراً محتملاً للمضي قدماً عندما تنتهي هذه الحرب.
إذ يمكنها إنشاء حدود أكثر أماناً لإسرائيل، وغزة خالية من حكم حماس، وبيئة أكثر ازدهاراً في الضفة الغربية، وطريقاً نحو مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.
-
كلمات البحث
- الحرب على غزة
- اسرائيل
- فلسطين
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية