يحتفي العالم في 6 فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، مستهدفاً القضاء على هذه الممارسة بحلول 2030، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم خضعن لهذا الإجراء، الذي يسبب مضاعفات صحية ونفسية جسيمة، لها تأثيراتها السلبية على الصحة الإنجابية والعقلية.  

مخاطر صحية
تتسبب عملية ختان الإناث في آلام حاد، ونزيف بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والمشكلات طويلة الأمد، التي تؤثر على الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تتركز في 30 دولة، وبصفة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنها منتشرة أيضا في بعض مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، والمجتمعات المهاجرة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.  

مسئولية قانونية
أكد الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن هناك مسئولية أخلاقية تقع على عاتق بعض الأطباء، في رفض الانصياع لرغبة الأسر في إجراء هذه الجريمة، مؤكداً أن هذه الممارسة جريمة طبية وقانونية، لها تداعيات خطيرة على المدى القريب والبعيد للصحة.

وأشار، إلى أن 83% من حالات ختان الإناث في الفئة العمرية من سن يوم حتى 19 سنة، تجرى على يد فريق طبي، وفقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الأخير، وشدد على أن وزارة الصحة تعمل على تدريب الكوادر الطبية، لتوعيتهم بمخاطر الختان، وأن من يجرون هذه العمليات يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

خطة وطنية
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على وجود خطة وطنية للقضاء على ختان الإناث، تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مرتكبي هذه الجريمة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة التوعية المجتمعية، وحملات تعريف المواطنين بالعقوبات المفروضة، لمكافحة هذه الممارسة، ومخاطرها على صحة الفتيات والأسر.

ضغوط الأسر
كما أطلقت وزارة الصحة المصرية حملة "بالطو أبيض ضد ختان الإناث"، مؤخراً، استهدفت 750 طبيباً، لرفع وعيهم حول المخاطر الصحية والنفسية لهذه الممارسة، وحثهم على رفض الخضوع لضغوط الأسر التي تطالب بإجرائها.
 
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية حماية حقوق الأطفال، ودور المجتمع في القضاء على العنف ضد الفتيات، ولفتت إلى دور خط نجدة الطفل رقم 16000 في تلقي الشكاوى وتقديم الدعم للناجيات، ويتدخل فريق حماية الطفل لدى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، حيث أن 60% من المصريات تعرضن للختان، ما يستدعي تكثيف جهود التوعية، مشيرة إلى دور مبادرة "دوي" في تمكين الفتيات ومناهضة العنف ضدهن.

كما أشارت السنباطي، إلى العقوبات التي أقرها القانون بحق مرتكبي ختان الإناث، والتي تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات للأطباء المشاركين، مع معاقبة كل من طلب إجراء الختان، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، كما أكدت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أن هذه الممارسة ليس لها سند شرعي، بل تعد عادة اجتماعية وجريمة صحية.

إحصاءات صادمة
وتشير الإحصاءات - حسب منظمة الأمم المتحدة- إلى انخفاض حالات ختان الإناث بنسبة الثلث خلال الـ 30 عاماً الماضية، إلا أن الخطر لا يزال قائماً، حيث يتوقع أن تتعرض 4.4 مليون فتاة لهذه الجريمة خلال 2025، أي بمعدل 12.200 حالة يومياً.

كما تتكبد الأنظمة الصحية العالمية تكلفة سنوية تصل إلى 1.4 مليار دولار، لعلاج المضاعفات الناجمة عن هذه الممارسة، مما يعزز الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

ناجيات في مواجهة التحدي
تقدر الأمم المتحدة أن 230 مليون فتاة وامرأة ناجيات من الختان، بحاجة إلى دعم صحي ونفسي، فيما تواجه 27 مليون فتاة خطر الختان بحلول 2030، إذا لم تتسارع الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، وتتعرض أكثر من 2 مليون فتاة سنوياً لهذه الممارسة قبل بلوغهن سن الخامسة، ما يستدعي تحرك عالمي حاسم. 
 
جاء شعار الحملة العالمية "إنهاء ختان الإناث"، كدعوة إلى إحداث تغيير جذري في المعايير الثقافية والاجتماعية، التي تبرر استمرار هذه الجريمة، ويدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لتحقيق مستقبل أكثر عدالة وصحة للفتيات