العقوبة وفق القانون
يوضح الدكتور عادل عامر ـ أستاذ القانون العام ـ أن عقاب الطفل يتم طبقًا لقانون الطفل وبحكم قضائي من محكمة الطفل، بإيداعه في إحدى دور الرعاية العقابية "الإصلاحية" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف وزارة الداخلية.

وتتراوح العقوبة من 24 ساعة حتى 10 سنوات، بحسب عمر الطفل والجريمة المرتكبة، على ألا تتجاوز هذه المدة، ويشير إلى أن العقاب يطبق على الأطفال من سن 7 سنوات وحتى أقل من 18 عامًا، بينما إذا كان الطفل أقل من 7 سنوات تقع المسئولية على ولي الأمر لتقصيره في الرعاية.

حماية النزلاء وحقوقهم
يشدد د. عادل، على أن دور الرعاية ملزمة بحماية الأطفال من الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة، ويحظر استخدامها في أعمال أو جمع تبرعات، وفي حال حدوث انتهاكات، يحق للنيابة العامة معاقبة المؤسسة أو حتى إغلاقها، كما تقدم هذه الدور إعاشة كاملة، وخدمات تعليمية وتثقيفية طوال فترة العقوبة.

التأهيل النفسي والاجتماعي
ترى الدكتورة هالة منصور ـ أستاذ علم الاجتماع والسلوك، أن دور الرعاية تمثل وسيلة تأهيلية، وليست مجرد سجن، فهي تقدم برامج علاج نفسي، وتأهيل اجتماعي، وتدريب مهني يساعد الطفل على استنزاف طاقاته بشكل إيجابي، وتؤكد أن الهدف هو توعية الطفل بخطورة الجريمة ومنعه من التمادي فيها.

ثلاثية العلاج
تشدد د. هالة، على أنه لا يمكن إعفاء الطفل من العقوبة، فـ "من أمن العقاب أساء الأدب"، لكنها توضح أن التأهيل يعتمد على ثلاثية العلاج:

العقاب: ليشعر الطفل بخطورة ما ارتكب.
الردع: لمنع تكرار الجريمة.
التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني: لمساعدته في تكوين شخصية سوية قادرة على بناء علاقات سليمة، والتدرب على مهن تجعله عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

كما تنظم هذه الدور لقاءات أسرية لتسهيل إعادة اندماج الطفل اجتماعيًا.

التوعية المجتمعية
تطالب د. هالة، المجتمع بتكثيف التوعية، سواء عبر لقاءات مباشرة مع الأطفال والعائلات، أو من خلال وسائل الإعلام، لنشر ثقافة صحيحة حول دور الرعاية ووظيفتها التأهيلية.

العمل التطوعي كعقوبة بديلة
يرى الدكتور جمال فرويز ـ استشاري الطب النفسي ـ أن العقوبة يمكن أن تكون مادية أو في شكل خدمة مجتمعية تطوعية تتناسب مع عمر الطفل، كبديل عن الإيداع بدور الرعاية.

ويؤكد ضرورة توفير احتياجات أساسية للأطفال داخل الدور، إلى جانب العاطفة والرعاية من العاملين، باعتبارها العنصر الأهم في تكوين شخصية سوية، ويقترح إنشاء دور رعاية للأطفال بجانب دور للمسنين، لتحقيق دمج عاطفي وحماية من الانتهاكات.

الرؤية الشرعية
من جانبه، يؤكد الدكتور أحمد كريمة ـ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ـ أن التشريع الإسلامي يجيز تقويم سلوكيات الأطفال والمراهقين دون سن الرشد.
ويشير إلى أن ذلك ليس عقابًا بالمعنى التقليدي، بل وسيلة إصلاحية، مستشهدًا بالحديث الشريف: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"، ويضيف أن دور الرعاية للقصر تهدف إلى الحماية والتقويم، انسجامًا مع هوية المجتمع وعاداته، مستندًا للحكمة: "إن قسا عليهم ليزدجروا".