أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القطاع الخاص كان مشاركا مع الدولة عبر شركاته بالعمل في مشاريع البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة حريصة على أن يقود هذا القطاع التنمية في مصر.

وأشار الرئيس خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة في شرم الشيخ اليوم وغدا، إلى ان مصر اتخذت العديد من  الإجراءات لدعم القطاع الخاص من بينها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ 22 قرارا لدعم القطاع الخاص.

وأكد ، حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد الرئيس، على أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا ، معربا عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية.

 وقال : "نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجّع القطاع الخاص ليتحرك معنا".

وأوضح الرئيس ، أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، وقال إن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتاً أكبر.