في السنوات الأخيرة، تزايدت مناقشة قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق، النفقة، الولاية، الحضانة، والرؤية، وغيرها من القضايا التي تتصدر أحاديث الأسر التي تواجه صعوبات في حياتها الزوجية، وقد تم طرح هذه الأزمات في أعمال درامية تجسد قصصًا نابضة بالحياة مأخوذة من قلب المجتمع.

أحدث هذه الأعمال مسلسل "فات الميعاد" الذي انتهى عرضه مؤخرًا على إحدى القنوات التلفزيونية، من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمد علي رزق، فدوى عابد، وهاجر عفيفي، ومن إخراج سعد هنداوي. تناول المسلسل أزمة الخلافات الزوجية والعنف الأسري الذي يؤدي إلى انهيار العديد من العلاقات الزوجية، كما عرض المشاكل التي تظهر بعد الانفصال، مثل الخلاف على أثاث المنزل وأحقية الزوجة فيه، وتلاعب الزوج، وقضايا حضانة الأبناء، والرؤية وما يجوز فيها وما لا يجوز. وقد لاقى المسلسل تفاعلًا واسعًا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

قبل ذلك، شهدنا أعمالًا أخرى تناولت القضايا ذاتها، مثل مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة منى زكي والفنان دياب، والذي ناقش قضية الولاية على الأطفال بعمق من خلال نص كتبه خالد وشرين دياب، وأخرجه محمد شاكر خضير، كما برز العام الماضي مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، رحاب الجمل، وفرح يوسف، ومن إخراج شادي عبد السلام، والذي تناول قضايا خداع الزوجة، تزوير وثائق الزواج، شهادات الميلاد، ومعارك إثبات النسب.

ولا يمكن إغفال مسلسل "فاتن أمل حربي" للمؤلف إبراهيم عيسى، الذي عرض قبل ثلاث سنوات من إخراج محمد جمال العدل وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وهالة صدقي، حيث تناول أزمة حضانة الأطفال بعد الطلاق، وتظهر هذه الأعمال جميعها أن الخاسر الأكبر في النزاعات القانونية هم الأبناء، ما يثير التساؤل حول مدى استعداد المشرع للاستماع إلى الدراما التي تلامس أعماق معاناة المواطنين مع قانون الأحوال الشخصية.

سينما غيرت القانون

تقول الكاتبة سميحة المانسترلي، الفنون، وخاصة الدراما التلفزيونية والسينما، لها تأثير قوي وسريع في المجتمع، ليس في مصر فقط، بل في معظم البلدان العربية، وقد شهدت مصر محطات بارزة في تاريخها الفني ساهمت في تعديل القوانين بفضل صدق الطرح الفني وعمقه.

من أبرز هذه الأعمال فيلم "جعلوني مجرمًا" (1954)، الذي دفع المؤسسة التشريعية لإلغاء "السابقة الأولى" ومنح المخطئ فرصة للتوبة، وفيلم "الشقة من حق الزوجة" الذي بعث الطمأنينة في نفوس الكثير من النساء، وفيلم "أريد حلا" الذي منح المرأة حق طلب الطلاق، كما أثّر فيلم "عفوًا أيها القانون" (1985) في مساواة العقوبة بين الطرفين في قضايا الخيانة، وفيلم "كلمة شرف" الذي منح السجين حق لقاء أهله، وفيلم "آسفة أرفض هذا الطلاق" الذي ترك أثرًا اجتماعيًا وتشريعيًا بالغ الأهمية.

جرأة محمودة في السنوات الأخيرة
أضافت المانسترلي، أن السنوات الأخيرة شهدت جرأة محمودة في الطرح الفني، مثل مسلسل "لام شمسية" الذي تناول الجرائم ضد الأطفال، ودفع المجتمع والمشرع إلى تسريع إجراءات التقاضي وإنزال العقوبة بالمجرم بسرعة قياسية، كما سلط مسلسل "فات الميعاد" الضوء على مشاكل أسرية معقدة، ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الأعمال في تغييرات تشريعية إذا لامست وجدان المشرع وأدرك ضرورة إجراء تعديلات تصب في صالح المجتمع.

"أريد حلا".. العمل الأكثر تأثيرًا حتى الآن
تقول الكاتبة والناقدة الفنية دينا شرف الدين، عند الحديث عن الأعمال الفنية التي ناقشت المشاكل الأسرية، لا يمكن تجاوز فيلم "أريد حلا" الذي تفاعل معه المجتمع بأسره وأدى إلى تعديلات مهمة في قانون الأحوال الشخصية.

ومؤخرًا، طرح مسلسل "تحت الوصاية" قضية مهمة لم تلق بعد الصدى التشريعي المطلوب، لكن الأمل قائم في أن يحدث ذلك مستقبلًا، وأشارت إلى أن العمل الفني الصادق الذي يطرح قضايا تمس بنية المجتمع يحقق نجاحًا يفوق التوقعات، بعكس كثير من الأعمال التي لا تقدم فائدة ملموسة سواء على القنوات التلفزيونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وختمت بدعوة صناع الفن إلى الغوص أكثر في قضايا المجتمع الجوهرية، لأن الصدق في الطرح الفني يضمن له البقاء في وجدان الناس والتأثير العميق على واقعهم.