الفئات المستحقة للدعم
تضمنت المادة (15) من مشروع القانون ترتيبًا واضحًا للفئات التي لها الأولوية في صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وفي حال وجود أعداد كبيرة من المتقدمين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، يتم ترتيب الأولويات كالتالي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث: وهم الأكثر حاجة للدعم بسبب صعوبة المشاركة في الأنشطة اليومية.
2- المرضى بأمراض مزمنة شديدة: لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
3- المسنون: لحمايتهم من الفقر وضمان حياة كريمة.
4- الأيتام: لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
5- النساء المعيلات: لدعم الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المرأة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني: كفئة ذات احتياجات خاصة تتطلب الدعم.
7- النساء غير المعيلات: لدعم الاستقلالية المالية لهن.
8- الأنثى غير المتزوجة: لضمان دعمها في حالة غياب مصدر دخل.
9- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل: لتعويض فقدان عائل الأسرة.
10- الأسر مهجورة العائل: لدعم الأسر التي تُركت دون مصدر دخل.
11- أسر المجندين: لضمان استمرار الحياة الكريمة لهم.
12- أبناء الرعاية اللاحقة: لتسهيل انتقالهم إلى حياة مستقلة.
13- الأسر المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين: لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول: كجزء من الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: كفئة جديدة تعترف بمساهماتهم الثقافية والرياضية في المجتمع.

تُحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، لضمان توجيه الدعم بشكل دقيق ومناسب.

برنامج "تكافل وكرامة" ضمن القانون الجديد
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعزز برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يشمل دعم نحو 4.7 مليون أسرة بشكل مباشر، مع تقديم خدمات لنحو 12 مليون أسرة أخرى من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

زيادة الدعم السنوي
وأوضحت النائبة أن القانون يمنح الوزارة المختصة صلاحية تعديل قيمة الدعم سنويًا لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، كما سيتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات بإشراف رئيس الوزراء، بما يتيح الفرصة لإضافة فئات جديدة.

التزامات المستفيدين
ولضمان استمرار الاستفادة من الدعم، يتعين الالتزام بشروط مثل الحفاظ على الصحة الإنجابية، وانتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%، واجتيازهم للامتحانات.

تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب
يتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة لمن يحاول تقديم مستندات مزورة للحصول على دعم غير مستحق، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز الشفافية في عملية توزيع الدعم.

التحول إلى الدعم النقدي
أوضح الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل نهجًا استراتيجيًا يقلل من العبء على الموازنة العامة، كما يقلل من فرص الفساد الناتجة عن الدعم العيني، ويعزز القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، ولفت إلى أنه يحقق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون هدر.

تجارب دولية ملهمة
استعرض مشروع القانون دروسًا من تجارب دولية ناجحة مثل البرازيل والهند، حيث أثبتت هذه الدول فعالية أنظمة الدعم النقدي في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق. 

وقال عنبر: ساعدت هذه التجارب في تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأداء المالي، مما جعل مصر مؤهلة لتبني هذا النظام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن البرازيل والهند، طبقتا نظام الدعم النقدي وحققتا تحسينات ملموسة في معايير المعيشة والتنمية، لافتاً إلى أن مصر تعمل على تحديث قواعد البيانات عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، مع تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي لضمان تنفيذ القانون بنجاح.

نحو مستقبل أكثر استدامة
يمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر. من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الكفاءة في الإنفاق، يسهم القانون في تحسين معايير المعيشة وتقليل الفقر، بما يعكس رؤية الدولة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.