أصبح مشروع  قانون الرياضة الجديد في مهب الريح، بعد أن طلبت اللجنة الأولمبية ‏الدولية، وبشكل رسمي ضرورة الإطلاع على القانون قبل عرضه على مجلس النواب، للتأكد ‏من عدم مخالفته للميثاق الأولمبي، كما حدث في قانون سنة 2017، والذي تم إقراره بعد ‏موافقة الأولمبية الدولية.‏

‏وتلقى مشروع القانون ضربة موجعة، بسبب عدم دستورية العديد من البنود التي تضمنها، ‏والتي تتعدى على حقوق الجمعيات العمومية للأندية الشعبية، وتضعها تحت الوصاية، وتمهد ‏لنسف مبدأ تكفاؤ الفرص، بسبب طبيعة مجالس الإدارات في أندية الشركات والهيئات ‏والأندية الخاصة، مما يعد مخالفة رسمية نتيجة تطبيق القانون على الأندية الجماهيرية، ‏بصورة تختلف عن الأندية الأخرى.‏

ويواجه مشروع القانون اعتراضات عديدة، حيث يتضمن تطبيق بند الثماني سنوات وبأثر ‏رجعي، في حين إن مجلس النواب نفسه والذي من المفترض أن يناقش القانون لم يحدد عدد ‏فترات الترشح، كما أن القانون يفرق في المعاملة بين الأندية الجماهيرية التي تحتاج إلى ‏الاستقرار وأندية الشركات والمؤسسات والأندية الخاصة، ويمنحها ميزة الاستقرار.‏

وأصبح القانون يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر، في حال عدم موافقة اللجنة الأولمبية ‏الدولية عليه، وهو ما قد يتسبب في أزمات على الصعيد الدولي.‏