سفن الدحرجة
والرورو هو اختصار لـ "Roll-on/Roll-off"، ويقصد به سفن الدحرجة التي تنقل البضائع ذات العجلات كالسيارات بمختلف أنواعها والقطارات.

يؤكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا، له أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يفتح طريقاً للصادرات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة ووقت أقل، مع الحفاظ عليها من التلف خاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف في ظل الاضطرابات التي تخيم على سلاسل الإمداد.

وشدد على أن مصر لديها إمكانيات لوجستية وتم تطوير البنية التحتية بها ما يؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا لنقل وتوزيع البضائع وأن تكون بابًا لوصول البضائع من السوق الأوروبي وإلى قارة إفريقيا من خلال مصر.

وكان أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، قد أكد أن اختيار ميناء دمياط بديلًا عن ميناء الإسكندرية نظراً لعدم استقرار العوامل المناخية بالميناء وحفاظًا على الصادرات من التلف. 

المعاملة بالمثل
وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيانًا في وقت سابق دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، بضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو لنقل المنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

ويعتمد أسلوب التعامل من خلال خط الرورو على فكرة المعاملة بالمثل من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، فقد تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة، وتخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، والاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.

تطبيقات ومنصات
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان وبيانات تفصيلية للشاحنين، بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى.

إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبي، والسماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بوجود السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.

وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إنشاء لجان جمركية متخصصة بميناء دمياط لتنهي إجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة إلى الموانئ (الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

اقتراحات اقتصادية
وقدم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اقتراحاً بمضاعفة حركة تصدير الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والمجمدات الزراعية، عبر رحلة أسبوعية بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالية وصولًا لأسواق الاتحاد الأوربي، ودول شرق أوربا، وبريطانيا بأقل وقت وتكلفة.

ووافقه الرأي مصطفى المكاوي، سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، على أن خط الرورو من أهم المشاريع التي أقامتها مصر خلال الـ 20 عاماً الأخيرة في قطاع اللوجستيات، وهو يعمل منذ 29 نوفمبر الماضي، لربط ميناء دمياط وتريستا الإيطالية هذا الميناء الاستراتيجي، حيث يتم توزيع البضائع منها لكل أوروبا وليس لإيطاليا فقط، كما أن الشركات التي تتبع لها العبارات في خط الرورو متعاقدة مع قطار كهربائي لتوصيل المنتجات المصرية حتى أمستردام في غرب أوروبا، وهذا أمر هام ويتماشى مع خطة الدولة في التوسع بالتصدير وتوفير العملة الصعبة محلياً، نظرًا لقصر الطريق كما أن المواد الغذائية تصل على حالتها مما يقلل من الفاقد.

وأضاف المكاوي؛ أما بالنسبة للمستوردين فإن خط الرورو السريع قلل مدة وصول البضائع وبالتالي التكلفة التي يتحملها المواطن في النهاية.

لافتاً إلى أن كل 36 ساعة تتحرك عبارة من خلال خط الرورو ما بين ذهاب وعودة، لتستغرق رحلة الاستيراد أو التصدير نحو يوم ونصف اليوم أسبوعياً.

خطوط متعددة
وطالب المكاوي بأن تتحرك الدولة لإنشاء عدة خطوط مثل خط الرورو، ما بين مصر ومرسيليا من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى طرق أخرى من خلال البحر المتوسط للدول العربية، لتصل الخضروات والفاكهة على حالتها، فيكون المنتج المصري قادراً على المنافسة في السوق العالمي والعربي.

ولإزالة العقبات التي قد تقابل رجال الأعمال أثناء التعامل مع خط الرورو تم تنفيذ العديد من الخطوات المختلفة ومنها:

- تخصيص فريق عمل من مصلحة الجمارك خاص برصيف خط الرورو وتم إنشاء مكتب خاص في ميناء دمياط لحل أي مشكلات فوراً.

- الاهتمام بالدعاية عن هذا الخط داخل مصر وخارجها في الاتجاه المقابل من خط البحر الأبيض المتوسط، ومتابعة الممثلين التجاريين بهذه الدول في هذا الشأن.

- إنشاء مكاتب على مستوى محافظات مصر للتعريف بأهمية هذا الخط وكيفية التعامل معه.

- اعتماد معامل لفحص الحاصلات الزراعية، وفقاً لما أوضحه علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ليختصر الوقت والجهد، ويكون المنتج المصري في حالة جيدة، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.