لأول مرة في تاريخ مصر، تصدر قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال وحدات الرعاية الأولية، ممثلة في مراكز ووحدات طب الأسرة، بهدف تخفيف العبء عن المرضى، من أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل انتقالهم لتلقي الخدمة، ورفع العبء عن المستشفيات نوعاً ما، كذلك توزيع الخدمة الصحية بشكل يرضى المريض المصري.

لكن هناك العديد من التحديات تتمثل في البنية التحتية التكنولوجية، آلية اعتماد التقارير الطبية للقرارات، وصرف العلاج نفسه، بجانب الكوادر البشرية المدربة على هذا النوع من الخدمة، فكيف سيتم التغلب على هذه التحديات في المحافظات التي سيتم تطبيق هذه التجربة بها؟

محافظات المرحلة الأولى

تبدأ التجربة الجديدة في 4 محافظات، وهي القاهرة، القليوبية، الشرقية، والمنوفية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة إطلاق التجربة رسمياً، ويتم حالياً التجهيز لها، وإزالة التحديات، واستكمال البنية التحتية لاكتمال المنظومة المتوقع نيلها رضاء المرضى، وتنشيط العمل بالوحدات الصحية مراكز طب الأسرة.

المنوفية نموذجاً

يوضح الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل تطبيق المبادرة بمحافظته، كنموذج تطبيقي استرشادي لباقي المحافظات.
قائلاً: نستهدف توفير الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة، قرب محل السكن، لتوفير الجهد والعناء، وخفض الحمل على المستشفيات، وإضافة خدمات جديدة لوحدات الرعاية الأولية، لتعظيم دورها داخل والمجتمع، واستهداف النسبة الأكبر من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط ، ويبلغ عدد المسجلين منهم داخل المنوفية وحدها 28069 مريض ضغط، و22005 مريض سكر، و11019 سكر وضغط معاً.
وواصل د. أسامة، نطبق التجربة في 5 وحدات طب أسرة داخل المحافظة، وهم وحدة طب الأسرة طه شبرا بإدارة قويسنا، ووحدة كفر عشما إدارة الشهداء، ووحدة سبك الضحاك إدارة الباجور، ووحدة طوخ دلكا إدارة تلا، ووحدة طب الأسرة بالبتانون إدارة شبين الكوم.

خمسة تحديات للتطبيق

ويشير د. أسامة، إلى أن هناك 5 تحديات تواجه التطبيق داخل الوحدات، وتعمل الصحة على التغلب عليها عبر آليات مختلفة وهي:

العنصر البشري: ويتمثل في توفير أطباء اللجنة الثلاثية التي توقع على تقرير العلاج، ومسئول العلاج على نفقة الدولة بالوحدة، والصيدلي، والمشرفين داخل الإدارات الصحية المذكورة للإشراف على التطبيق والمتابعة، وبالفعل وفرت المديرية جميع الفئات المذكورة، كذلك وجود إخصائي باطنة كشرط أساسي في اللجنة الثلاثية لإصدار القرار، ونظمت المديرية والوزارة ورش عمل لتدريب الفئات، بالمديرية وأكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، وجاري إعداد فيديوهات تعليمية لكيفية تطبيق البرنامج داخل الوحدات الصحية.

الأدوية: حيث تم توفير أدوية الضغط والسكر بدون مضاعفات، من خلال أقرب مستشفى، وعمل طلبات لهيئة الشراء الموحد، لجميع الأصناف التي تدخل ضمن القائمة المعتمدة لنفقة الدولة، وسيتم صرف العلاج بمجرد إصدار القرار للمريض.

توفير الأماكن داخل الوحدات: وفرت المديرية بالفعل الأماكن الخاصة بتطبيق القرار داخل الوحدات الصحية المذكورة.

 العناصر اللوجيستية: تم توفير أجهزة الكمبيوتر، الإسكانر، الطبعات، وخط الانترنت الخاص بسيستم عمل نفقة الدولة، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي المطلوب.

التسويق: ويتم حالياً تجهيز بانرات خاصة بتقديم الخدمة، وشرح خطوات الحصول عليها من خلال وحدات الرعاية الأساسية، للتسهيل على الجمهور، وسيتم وضعها في أماكن واضحة داخل المنشآت الصحية، وكذلك النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ربط تقديم الخدمة بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالأمراض المزمنة، وذلك للأفراد غير المؤمن عليهم، وإحالتهم إلى خدمة نفقة الدولة.

ملايين القرارات

طبقا لأحدث إحصاء رسمي من وزارة الصحة، أصدرت المجالس الطبية المتخصصة، خلال العام الأخير أكثر من 3.934 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 2.344 مليون مواطن، بتكلفة 24.210 مليار جنيها، وذلك لتيسير حصول المرضى على الرعاية الصحية الشاملة على نفقة الدولة.
 
وحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تستخرج الوزارة هذه القرارات من مستشفياتها العامة والمركزية، وكذا الجامعية، وبعض الخاصة والأهلية.

تخصصات طبية

تصدر قرارات نفقة الدولة في العديد من التخصصات الطبية، وتتصدرها صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك لعلاج مجموعة من التخصصات الطبية، على رأسها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، والأمراض الجلدية والعصبية، وتضم لها الدولة أكواد علاجية جديدة كل فترة.

خط الدفاع الأول

ويقول د. حسام، أن التجربة الجديدة تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية باعتبارها خط الدفاع الأول في النظام الصحي الجديد، وسيتم خلالها إصدار قرارات نفقة الدولة بداخل هذه المنشآت، بما يعزز رؤية مصر 2030 في ملف الصحة، بما يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية، في بيئة صحية قريبة منهم.

الرعاية الأولية

يلتزم قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، حسب الدكتورة رشا خضر، رئيس القطاع، بتوفير الأدوية وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية المتبعة، وأدلة العمل الإكلينيكية، وكانت الوزارة قد ناقشت مؤخراً، خطة تفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، وعرض دليل متكامل للإجراءات التشغيلية، وكذا متطلبات التطبيق، إضافة إلى سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها بالمحافظات، مشيرة إلى إسهام ذلك في رفع معدلات التردد الدورية لمرضى الأمراض المزمنة.