أعلنت فاتن وهبي مسؤولة إدارة المخاطر بشركة فيزا، أن حجم الإنفاق العالمي على أعمال مواجهة الاحتيالات المالية بلغ حاليا 40 مليار دولار، متوقعة زيادته بنسبة 17 في المائة عام 2024.

جاء ذلك خلال جلسة "مواجهة الاحتيال في القطاع المصرفي" ضمن فاعليات فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023.

وأشارت وهبي إلى وجود ثورة في مجال المدفوعات الإلكترونية خلال العقد الأخير، لاسيما في وقت جائحة كورونا.

وأوضحت أنه من خلال هذا الانفتاح على وسائل المدفوعات الإلكترونية، تطورت أساليب وطرق الاحتيال والهجمات الإلكترونية، ومع وجود تقنيات جديدة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، زادت التحديات في مجال الأمن السيبراني.

ولفتت إلى أنه مع تطور تقنيات الدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت، يلعب المحتالون على نقاط ضعف أنظمة المدفوعات الإلكترونية والتي تتمثل في المستخدمين.

وأشادت بالجهود المصرية في مجال مكافحة الاحتيال المالي على الإنترنت من خلال المعايير التي وضعتها الجهات التنظيمية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية.

من جانبها، قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، إن التوعية وبناء الثقة خط الدفاع الأول لمواجهة الاحتيال في المعاملات المالية التي يتعرض لها مستخدمو أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

وقال مصطفى خاطر، مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، إن المؤسسات البنكية والمالية هي المؤسسات الأكثر عرضة لأعمال الاحتيال، وفي ضوء ذلك تم استثمار مليارات الدولارات لتأمين الأنظمة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية.

وأضاف: "لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪، ويعتبر العميل هو أضعف نقطة في منظومة التأمين الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي لابد من التوعية والتثقيف المستمر للعميل الذي يعد هو التحدي الأكبر في هذه المنظومة".

وأشار إلى برامج التوعية التي يقدمها البنك المركزي المصري مع زيادة أنماط الاحتيال على المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن برامج التوعية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع البنوك المصرية أدت إلى توضيح العديد من المفاهيم التي ساهمت في صد الهجمات الإلكترونية.

وأضاف أن القائم بالاحتيال هو شخص متطور، وبالتالي لابد من تطور قدرات القائمين بأعمال الحماية والتأمين بشكل ديناميكي مستمر يتواكب مع تطور أساليب الاحتيال.

وأشار أحمد راغب مدير إدارة المخاطر في بنك مصر إلى أن التحديات التي نواجهها في عمليات الاحتيال تتطلب تعاونًا على المستوى الداخلي للمؤسسات المالية وبين جميع المؤسسات المعنية، بداية من البنك المركزي وكافة المؤسسات ذات العلاقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل شركة فيزا.

وقال إن التحدي الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة هو القدرة على السيطرة على التكنولوجيا في ظل الكثافة التي حدثت في استخدام أنظمة المدفوعات الإلكترونية بعد أحداث كورونا، وبالتالي كان التوعية بطبيعة استخدام هذه التقنيات هو التحدي.