كشف المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير الصناعات الغازية، فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن توقف ناقلات الغاز الطبيعى المسال القطرية في باب المندب ليس له تأثير على السوق الفورية. 
 

وبحسب تصريحات خبير الصناعات الغازية في المنظمة لـ"بوابة الأهرام" فإنه في اليوم الرابع عشر من يناير الجاري، أظهرت بيانات تتبع السفن وقوف ثلاث ناقلات تحمل الغاز الطبيعي المسال كانت متجهة إلى مضيق باب المندب للمرور عبر قناة السويس حتى تصل إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة الأعمال العسكرية التي تشهدها تلك المنطقة بسبب موقف جماعة الحوثي اليمنية الداعم للقضية الفلسطينية.

وبخلاف الناقلات الثلاث المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كانت هناك ناقلتان تتجهان نحو المضيق من الشمال، إحداهما توقفت في البحر الأحمر، والثانية في البحر المتوسط قرب قناة السويس، وهي ناقلات أفرغت حمولتها.

وقال: إن الملاحظ أن تلك الاضطرابات في حركة الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال القطري لم تكن ذات أثر يذكر على أسعار الغاز في أوروبا، والتي طالما (أسعار الغاز الأوروبية) تأثرت بمواقف "تبدو" مشابهة، وارتفعت على إثرها بشكل حاد على ضوء المخاوف من نقص إمدادات الغاز.

وأشار إلى أن أسعار الغاز تتأثر عموماً ارتفاعاَ وانخفاضاً بأساسيات السوق من عرض وطلب، وقد ترتفع "بشكل مفاجئ" في أوقات الاضطرابات التي ينتج عنها شح الإمدادات، وتدني درجة اليقين حول مستقبل الإمدادات، لكن يجب التفريق بين أمرين:

الأول: التوقف الفعلي للإمدادات نتيجة توقف محطة إسالة عن التشغيل لأعطال أو حوادث تشغيلية، أو إيقاف ضخ الغاز عبر خط أنابيب بقرار سياسي أو لغرض الصيانة، أو حتى استهداف ناقلات تحمل الغاز الطبيعي المسال.

وهو ما يعني تأثر السوق فعلياً بنقص واضح في الكميات التي كانت تصل له قبل الوقف، مع عدم وجود سقف زمني للتاريخ الذي ستعود الإمدادات إلى ما كانت عليه.

الثاني: مخاوف من توقف الإمدادات، لوجود تطورات في السوق قد تؤدي بالنهاية إلى السبب الأول وهو توقف الإمدادات، لكن لم يحدث إيقاف لها فعلياً.

وفي خلفية المشهد، هناك عوامل أخرى أساسية تحدد المسار الذي ستتبعه أسعار الغاز، والمستويات التي قد تصل لها ومنها كمية المعروض التي سيفقدها السوق، نسبة ملء مخزونات الغاز هل خاوية أم ممتلئة، وحالة الطقس مثل مدى درجات الحرارة في فصل الشتاء والتي كلما انخفضت كان الطلب أعلى على الغاز لأغراض التدفئة، وإمكانية تعويض الإمدادات من خلال مصدرين آخرين أو بمصادر الطاقة الأخرى.

وبالعودة إلى السوق الأوروبي، الذي كان-ولا يزال محط الأنظار-خلال العامين الماضيين، على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وما اتخذته روسيا من إجراءات كانت لها آثار كبيرة على أسعار الغاز، نذكر حادثتين لتوضيح الفرق بين الأمرين سالفين الذكر.

فمثلاً عند اتخاذ غازبروم قراراً بإيقاف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم الرابط بينها وبين ألمانيا بعد انتهاء برنامج الصيانة، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت إلى 70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في سبتمبر 2022 وذلك بسبب الكمية الضخمة التي كان ينقلها الخط (55 مليار متر مكعب سنويا) وتوقفت، مع عدم وجود بديل سريع لتعويض هذا الخفض في الإمدادات، كما كانت مخزونات الغاز الأوروبية عند 80% ولم ندخل بعد إلى فصل الشتاء. وبالتالي كان التأثير حاداً.

 جدير بالذكر أن نفس الخط عندما تم استهدافه بعملية تخريبية في نفس الشهر، لم ترتفع الأسعار كون الإمدادات كانت متوقفة بالفعل ومن ثم لا معنى من المخاوف بخصوص مستقبلها.

أما الحادثة الثانية والتي تقع ضمن الأمر الثاني (المخاوف من مستقبل الإمدادات)، فتلك التي شهدتها بعض محطات الإسالة في أستراليا في أغسطس الماضي (2023)، على خلفية احتمالية الإضرابات العمالية في ثلاث محطات لإسالة الغاز في استراليا، تشكل مجتمعة 10% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث ارتفعت الأسعار الأوروبية بنحو 33%، لتصعد من 9 إلى 12.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (دون أن يكون هناك توقف فعلي من الشحنات)، ولكن درجة المخاوف كانت عالية علاوة على أن المخزونات الأوروبية كانت في حدود 72%.

وبالنظر إلى توقف حركة الناقلات القطرية، فلا يمكن توصيفها على أنها إيقاف للإمدادات، فميناء رأس لفان مستمر في تحميل الناقلات وتعمل قطر للطاقة بخطوط إنتاجها الأربعة عشرة بكامل طاقتها، وانما هي تقع ضمن الأمر الثاني وهي المخاوف من توقف الإمدادات، إلا أن الظروف توضح أن الناقلات القطرية لديها مسارات بديلة يمكن استخدامها لإيصال الشحنات إلى وجهتها الأوروبية، علاوة على ارتفاع المخزونات الأوروبية (82%)، وتجاوز النصف الأول من موسم الشتاء بلا مشاكل تقريباً.

ومن ثم فإن درجة المخاوف كانت متدنية طالما أن الإمدادات مستمرة ولم تتوقف وإنما تعطلت فقط، وحاجة السوق الأوروبي يكمن تغطيتها من المخزونات، ومن ثم فإن السوق الأوروبي يبدو أكثر ارتياحاً مع تحسن أساسيات السوق .

كما أن دولة قطر تغطي نحو 13% من حاجة السوق الأوروبي من الغاز (15-16 مليون طن سنوياً)، وهناك بدائل في السوق يمكن الاستناد عليها مثل الغاز المسال الأمريكي في حالة تأخر الإمدادات القطرية لفترة أطول حسب مسار الأحداث.