إجراءات حكومية مرتقب الإعلان عنها خلال أيام، لدعم القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، على خلفية التوجيه الذي أصدره دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن "لن يغلق مصنع متعثر إلا بقرار منه"، حيث الدولة تضع القطاع الصناعي على أجندة أولوياتها.

وتدرس الحكومة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، ولكن من خلال لجنة مشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية بالتزامن مع إجراءات بدأتها الحكومة فعليا، وأخرى تعكف على تنفيذها قريبًا. ولكن إلى أن تنفرج الأزمة يوجد عدد من المعوقات تحول بينها وبين نهوض الصناعة.

5 آلاف مصنع متعثر
"زادت المصانع المتعثرة في مصر بعد ثورة يناير 2011، كنتيجة مترتبة على الأحداث السياسية، والانفلات الأمني وقتها" هذا بحسب الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، رئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، حيث أشارت التقديرات إلى تعثر 13 ألف مصنع، وعقب الاستقرار السياسي بعد عام 2014 بدأت تشغيل غالبية هذه المصانع.

وفي الأونة الأخيرة - ومع الأزمات الاقتصادية العالمية، ومشكلات التمويل، وارتفاع أسعار الفائدة - توصلت التقديرات إلى أن أكثر من 5 آلاف منشأة صناعية مغلقة فعليًا، لنفس الأسباب، وبعضها مشكلته تكمن في عدم تحديث التكنولوجيا الجديدة، مما أفقدها القدرة على المنافسة في الأسواق.

مشكلات إدارية وجهات مختلفة
وبدأت الحلول لمواجهة تعثر المصانع بالفعل - والحديث مازال لمقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني - بعد استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، فصدرت قرارات بتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية المغلقة، وحل المشكلات الإدارية من سجل صناعي، وتراخيص تشغيل، وحماية مدنية، وبيئة، وغيرها، وإعادة تشغيلها مع وضع خريطة لتقنين الأوضاع.

أما المنشآت المغلقة لأسباب مالية، فسوف تطلق مبادرات كبيرة للحكومة المصرية الفترة المقبلة، خاصة أن فوائد البنوك مرتفعة جدًا، ولذلك يجب استحداث حزمة ضخمة لتشغيل المصانع المتعثرة ماديًا، وإسقاط بعض الفوائد وديون البنوك، وخاصة الحكومية منها.

وقال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن استحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، هو أمر في غاية الأهمية، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.

وأشار سمير صبري، إلى أن ترفيق أرض صناعية وإنشاء مصنع جديد، هو أصعب بكثير وأكثر تكلفة من تشغيل مصنع مغلق قائم بالفعل وجاهز، وهو ما عملت عليه الدولة في الحكومة الجديدة.

عودة المسار الصناعي السليم
د. محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة الدواء، أكد أن الحكومة درست كافة أوجه القصور في الصناعة المصرية، وأوجه تعثر المصانع، ومن اليوم الأول وضح ذلك جليًا في اجتماع اتحاد الصناعات مع الفريق كامل الوزير، فهناك إصرارًا على التوسع الأفقي "بزيادة أعداد المصانع والرأسي برفع إنتاجيتها وزيادة خطوط إنتاجها، ووصول مصر لدول العالم بمنتجاتها ذات الجودة العالية.

يعتبر إشراف ورقابة هيئة التنمية الصناعية وحدها على المصانع، إعادة للمسار الصناعي على الطريق الصحيح، وهو تفعيل لقانون إنشاء الهيئة، - الحديث مازال للدكتور محمد البهي - لأن الوضع السابق كان هناك تعددًا في جهات الولاية والرقابة على المصانع، فلا يعقل أن تصدر الهيئة ترخيصًا بفتح مصنع، ثم تأتي جهة أخرى لتغلقه لأي سبب، فالجهة التي تمنح هي التي تمنع، ولكن تشكل لجان بها ممثلين عن باقي الجهات المتداخلة مع التفتيش على المجال الصناعي.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسيًا وأفقيًا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء.
وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: هناك تفاؤلًا من المجتمع الصناعي، ويتم حاليًا إنهاء تراخيص المصانع بشكل أسرع، وتنفيذ قرار تعليق السداد الضريبة العقارية على المصانع، لحين تعديل تشريع الضريبة عليها أو إلغاءها، وتوفير أراضي للتنمية الصناعية بتكلفة أقل، مقترحا إدخال القروض الخارجية في بنك التنمية الصناعية، لتوفر التمويل للصناعة بفوائد منخفضة، دعما لاستمرار الصناعة ومواصلة الإنتاج.

وأكد "البهي" أنه من الضروري تصحيح الصورة الذهنية عن الصناعة المصرية، وتوضيح أهميتها وتطبيقها لأعلى معايير الجودة، حيث تكمن مشكلة التسويق في عرض المنتج المصري بشكل لائق، لتتمكن الصناعة المصرية من الدخول في أسواق تصديرية جديدة، فضلا عن إدخال تكنولوجيا تطوير الصناعات.

الإدارة الحكيمة الخبيرة
"يرجع وجود مصانع متعثرة إلى عدة أسباب، أخطرها التعثر المالي نتيجة القروض وفوائدها المرتفعة" هذا ما قاله المهندس مجدي غازي، الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، مضيفًا أن هناك تعثرات أخرى مثل دخول مستثمر في مجال الصناعة وهو ليس لديه خبرة كافية فيه، وكذلك هو غير قادر على التعامل بكفاءة في المجال، فحل مشكلته يكمن في الاستعانة بإدارة جيدة ذات خبرة، تدير مصنعه بجودة عالية، وتنهض بالصناعة.

ويوجد مصنع آخر متعثر نتيجة إدارته من ورثة مؤسس المصنع الذي كان يعمل بكفاءة، ولكنهم غير قادرين على إدارته، ويتم غلقه، وحله أيضًا في الاستعانة بذوي الخبرة في إدارته، أو دخول شريك بالإدارة وسر الصنعة وغيرها للنهوض بالمصنع.

وأضاف "غازي": أما المشكلة الأصعب فهي في مصنع يعمل بكفاءة، وهو مجهز بكل شئ وله إدارة جيدة، ولكن تعثره جاء نتيجة صدور قرارات ليس للمستثمر دخل فيها، ومنها تمويل البنوك بفائدة كبيرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة تكاليف النقل، وغيرها، وهذه تمثل 75% من المصانع المتعثرة.

وقال مجدي غازي، أن تشغيل مصنع، وتوفير فرص عمالة، هو أكبر مكسب للدولة، ولذلك يجب إمهال المستثمر فترة إعفاء من سداد القرض وليكن 3 أو 5 سنوات، لكي يعيد ترتيب أوراقه وإعادة تنظيم مصنعه، وإعادة التشغيل ثم يسدد القروض بعد ذلك من الأرباح، إضافة إلى توفير قروض بنكية للمصانع بفوائد مخفضة.