نفى خبراء زراعة الأعضاء بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول خطف الأطفال بهدف سرقة أعضائهم، مشددين على أن التعقيد الفائق لهذا النوع من العمليات الجراحية المتقدمة، يجعل تنفيذها خارج الإطار الطبي الرسمي والمُجهز "شبه مستحيل، وأن هذه الروايات "شائعات مغرضة تستهدف سمعة مصر في الخارج".

شهادة من قلب المنظومة الطبية
"تداول مثل هذه الشائعات يرسخ "انطباعًا خاطئًا بأن مصر سوق سوداء للأعضاء"، كما أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الكبد بمركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، لافتا إلى أنه لمس هذا الاعتقاد الخاطئ بنفسه خلال مشاركته في مؤتمر طبي في روسيا.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب أن عملية انتزاع أي عضو حي وزراعته في جسد آخر هي عملية "معقدة للغاية" ولا يمكن بأي حال أن تتم إلا داخل مستشفى مجهز بأعلى مستويات التكنولوجيا، حيث تتطلب العملية عدة تجهيزات تتضمن:
 * غرفة عمليات كاملة التجهيز.

 * فريق طبي متعدد التخصصات (جراحون، تخدير، قلب، أعصاب).

 * أجهزة دعم حيوية متقدمة (تنفس صناعي، مونيتور).

 * بنك دم جاهز وإمكانيات أشعة متقدمة.

 * مواد خاصة لغسيل وحفظ العضو فور استئصاله.

وأشار الأستاذ بمركز زراعة الكبد، إلى أن نقل العضو يتطلب سرعة قصوى، إذ "يجب أن يُزرع العضو خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من لحظة استئصاله، وإلا يفقد صلاحيته تمامًا"، وهو ما يستلزم تجهيزات دقيقة وسرعة نقل قد تصل في بعض الدول إلى استخدام طائرات طبية.

وأكد، أن حفظ الأعضاء في المحاليل المخصصة يحتاج إلى درجات حرارة دقيقة ونظم تعقيم مُعتمدة.. وهذه ليست مهام يمكن لمجرم أو عصابة القيام بها، بل منظومة طبية كاملة

نجاح مصري رائد
ولفت الدكتور عبدالوهاب إلى أن مركز زراعة الكبد بالمنصورة هو أول مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط، وقد أجرى حتى الآن 1195 عملية زراعة كبد، بنسب نجاح تتراوح بين 89% و91%.

وأوضح أن تجديد ترخيص المركز يتم كل ثلاث سنوات عبر لجنة دولية تفحص أدق التفاصيل، بدءًا من غرف العمليات مرورًا بصلاحية الأدوية.

تحديات التبرع بعد الوفاة
وتطرق أستاذ الكبد، إلى أنه رغم صدور قانون زراعة الأعضاء عام 2010، إلا أن مصر ما زالت تواجه مشكلة ثقافية تتمثل في رفض التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، موضحا أن القانون لا يسمح بالتبرع بعد الوفاة إلا في الحالات الجنائية.

واختتم محذرا، من أن الشائعات المتكررة عن خطف الأطفال تزيد من خوف الناس وتعرقل نشر ثقافة التبرع التي يعتمد عليها إنقاذ المرضى.

حاجز ضد السرقات
اتفق مع رأي الدكتور محمد عبد الوهاب،  الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بمعهد الكبد القومي والمستشار الطبي للجمعية المصرية للحق في الدواء، إذ أكد ن الحديث عن خطف الأطفال لسرقة أعضائهم "غير منطقي من الناحية الطبية"، مجددًا التأكيد على استحالة نزع عضو من طفل خارج غرفة عمليات مجهزة بالكامل ومُعقَّمة.

وأوضح الدكتور عز العرب، أن سرقة الأعضاء كما يتم تصويرها "أمر يصعب تصديقه علميًا"، لأنها تتطلب تجهيزات معقدة لا يمكن توافرها إلا داخل مستشفى مرخص ومجهز على أعلى مستوى.

وتشمل الاشتراطات الطبية المطلوبة، والتي أوضحها مؤسس وحدة أورام الكبد:
 * جهاز تنفس صناعي لكل سريري رعاية.

 * أجهزة صدمات قلبية وأشعة تشخيصية وتداخلية.

 * بنك دم خاص بوحدة الزراعة.

 * وحدة غسيل كلى وأجهزة مناظير للتعامل مع أي مضاعفات.

 * وجود عدة تخصصات طبية على مستوى عالٍ من الخبرة (الجراحة، الباطنة، التخدير، العناية المركزة).

وأكد قائلا: "خلال سنوات عمله الطويلة لم تمر علينا حالة واحدة لطفل تم استئصال عضو منه بطريقة غير شرعية"، مشددًا على أن سرقة الأعضاء من الناحية العلمية شبه مستحيلة إلا في أماكن سرية "محرَّمة قانونًا" تُفرض عليها عقوبات بالغة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد أو الإعدام وفقًا لقانون العقوبات المُحدَّث عام 2017.

تأخر تفعيل التبرع من حديثي الوفاة
وأشار الدكتور عز العرب إلى أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 ينظم عمليات التبرع بدقة، ويقصرها على الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع إمكانية التبرع من غير الأقارب بشروط صارمة (التطابق)، وينص على منع أي استفادة مادية، مؤكدًا ضرورة التمييز بين "التبرع بالأعضاء" و"التجارة بالأعضاء".

وأبدى أسفه لتأخر تطبيق بند التبرع بالأعضاء من حديثي الوفاة رغم مرور 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا البند ضروري لإنقاذ مرضى يحتاجون أعضاء لا يمكن التبرع بها من الأحياء (كالقرنية، القلب، الرئتين، الأمعاء الدقيقة – الجلد – العظام – والغضاريف.

وأرجع أستاذ الكبد،عدم تفعيل القانون إلى وجود اشتراطات قوية مثل وجود وصية رسمية، ونقص اللوجستيات والإمكانات (كعدم وجود شبكة إلكترونية قومية تربط بين الأعضاء المتاحة والمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات و منظومة إسعاف طائر).

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تفعيل هذا النظام، الذي أقرت مشروعيته شرعيًا، يتم عبر لجنة طبية مستقلة ويُسمح بتنفيذه داخل المستشفيات الحكومية فقط، لضمان منع أي احتمالات للتجارة بالأعضاء داخل المنشآت الخاصة.