قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لموقع "سبوت"، إن الفترة المقبلة ستشهد ربط استخراج شهادات الزواج، بعدد من جلسات "المشورة الزوجية"، لتصبح شرطا أساسيا للحصول على الشهادة.

وأكدت أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الوعي الأسري، والتقليل من تبعات الزواج المبكر، وتصحيح العديد من المفاهيم الصحية والاجتماعية، موضحة، ان هذا التوجه يأتي ضمن خطة أوسع لتغيير الثقافة السائدة حول الصحة الإنجابية والولادة، حيث تعمل الوزارة على مواجهة ظاهرة الولادات القيصرية غير المبررة.

وأوضحت الألفي، أن العمل جاري على توحيد سعر الولادة الطبيعية والقيصرية في القطاع الخاص، حتى لا تصبح القيصرية خيارا أسهل على حساب صحة الأمهات، وشددت على أن القرار يخص المستشفيات الخاصة فقط، بينما تؤدي وزارة الصحة الخدمة مجانا أو على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، ولفتت إلى أن بعض المستشفيات بدأت بالفعل في تطبيق النموذج الجديد.

دور القابلات

وكشفت الألفي عن توجه الوزارة لدعم دور القابلات (الميدوايف)، ودمجهن تدريجيا في منظومة الولادة الطبيعية، باعتبارهن عنصرا محوريا في خفض معدلات القيصرية التي بلغت 72% عام 2021، وهي النسبة الأعلى عالميا.

وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى 20 ألف قابلة مدربة، في حين لا يتجاوز العدد الفعلي الحالي 12 ألفا فقط، إضافة إلى الحاجة إلى 20 ألف مقدمة مشورة أسرية، بينما المتوفر حاليا لا يزيد على 12 ألفا.

ولمعالجة هذا النقص، قالت الألفي، وضعت الصحة خطة تدريب شاملة، تتضمن دورات مدتها 18 شهرا، وبرنامج البورد المصري للقبالة لمدة 3 سنوات، وإعادة إدراج تخصص القبالة في كليات التمريض والمعاهد الفنية، كما تم تحديث القرار الوزاري الصادر عام 1990 لتحديد 3 مستويات وظيفية للقابلات وفقا للمؤهل والتدريب.

أكدت الألفي، على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب شراكة متكاملة بين الأطباء والقابلات، في بيئة عمل آمنة ومدعومة سياسيا وتشريعيا، إلى جانب حملات توعية مجتمعية، لتغيير ثقافة الزواج المبكر والولادة في مصر، وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.