تقدم الحكومة مزيد من الحوافز لقطاع الطاقة، لتعزيز استثماراته، ومن أبرز تلك الحوافز تأكيدها على الالتزام بسداد مبالغ شهرية لشركات النفط والغاز الأجنبية، للحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار الاستكشافات.
 

ويعد هذا جزءا من حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنتها الحكومة لشركات النفط والغاز في وقت سابق، والتي تهدف لتشجيعها لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتسمح الحوافز الجديدة للشركات بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، مع رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد للغاز، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أن وزير البترول سيجتمع مع مختلف الشركاء الأجانب لبحث خطط زيادة الإنتاج المحلي ابتداء من أوائل عام 2025، ويأتي هذا بعد أن خصصت الحكومة 1.2 مليار دولار لواردات الطاقة هذا الصيف للمساعدة في سد فجوة العرض ووقف انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام، وسط جهود حكومية مكثفة لإعادة معدلات.