البحث عن معلومات دقيقة مبنية على دراسات علمية حول الأسواق العالمية، حلم يراود المصدرين في مصر، الذين يبحثون عن تسويق منتجاتهم خارجيا، بهدف تحقيق الأرباح والوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، ومن أجل تحقيق هذا الحلم طالبت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بإنشاء بنك معلومات يدعم إستراتيجية مصر في تنمية الصادرات.

بنك المعلومات أو باسم آخر قواعد البيانات والمعلومات، هو آلية لجمع حجم ضخم من البيانات المُستقطبة حول مجالات نشاط معيّن ليتم تنظيمها وتخزينها بالاعتماد على وسائل حديثة، يسهل جمعها واسترجاعها عند الحاجة، فضلا عن سهولة تحديث المعلومات دائمة التجدّد.

مهام متعددة

ويقوم بنك المعلومات بعدة مهام، بحسب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أهمها أن يقدم لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، من خلال تقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.

تتضمن فوائد بنك المعلومات أيضا، تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدمات ومنتجات المصدرين، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن، والحديث مازال لـ"زكي"، فضلا عن تعاون البنك مع الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية لكسب ثقة المستورد الخارجي باعتبار أن الثقة هي الأساس في بناء الاسم، إضافة إلى تحديد شركات وخبراء أجانب، في عمل الدراسات التسويقية. 

فكر متطور

أمين عام شعبة المصدرين، أكد أيضا، أن المطالبة بإنشاء بنك معلومات، جاء نتيجة تطور الفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات السلعية، التي بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، بزيادة 10% على أساس سنوي، قبل أن يشير إلى أن الدولة المصرية، أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات ما انعكس على زيادة حجم الصادرات، خاصة في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.

وسوف تسهم إستراتيجية الدولة المصرية، في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا، التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، والحديث مازال لـ"زكي"، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات، مؤكدا على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.

مسئولية الإدارة

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة التي يترأسها د. مصطفى مدبولي، مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات المقبلة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا، وفقا لرئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، موضحا أن الدول العربية نمتلك 50% من المواد الخام في العالم، ما يمكنها من إطلاق صناعة ناجحة في كافة القطاعات.

ويمثل إنشاء بنك للمعلومات، أهمية كبيرة للمصدرين خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، كما شدد د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لاعتبارات متعلقة بحساسية صادرات هذا القطاع الذي يتطلب دراسات دقيقة حول الأسواق التجارية في كافة أنحاء العالم، موضحا أن هذا البنك يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات، وتقليص نفقات التصدير، من خلال ما سيوفره البنك من شركات متخصصة في تقديم الدراسات التسويقية للترويج لمنتجاتهم، بدلا من إنفاق ملايين الدولارات مقابل الحصول على المعلومات التي يحتاجونها، من خلال تنظيم البعثات التجارية إلى الأسواق الخارجية. 

شراكة إستراتيجية

وأعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) توقيع شراكة إستراتيجية مع منصة eexpand، بهدف تمكين عملائه من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول الأسواق العالمية، وبحسب بيان للبنك، تهدف هذه الشراكة إلى توفير شبكة معلومات موثقة للمصدرين والمستوردين المصريين، تتضمن أسماء شركاء تجاريين محتملين على مستوى العالم، مما يسهل عملية التصفح والبحث عن كل ما يخص التجارة العالمية.

وأوضح أن هذا التحالف الاستراتيجي يعزز بشكل كبير من قدرة المصدرين المصريين على اكتشاف فرص تصديرية جديدة ومميزة في مختلف الدول حول العالم، من خلال تزويد العملاء بأدوات مبتكرة وقنوات اتصال فعالة للتوسع في الأسواق الخارجية، ويأتي هذا التحالف، وفق بيان البنك، في إطار إستراتيجيته التي تهدف إلى دعم المصدرين والمستثمرين المصريين من خلال توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لتمكينهم من النمو وتوسيع مشروعاتهم الصناعية، ويتضمن ذلك تقديم العديد من المنتجات المالية والخدمات التي تساعدهم على تحقيق النجاح المستدام في الأسواق المحلية والدولية عبر فرص التصدير إلى الخارج.

منصة متخصصة

وأدت هذه الشراكة إلى إنشاء منصة تجارة متخصصة ضمن خدمات التصدير (تحت اسم EBank Trade Club World تهدف إلى جمع الخدمات التي يحتاجها المصدرين حصريًا في منصة واحدة، تجمع أكثر من 25 ألف مشتري من نحو 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معلومات لحظية حول أوضاع السوق والبيع والشراء، كما توفر المنصة للمصدرين إمكانية الحصول على تقارير مفصلة تعرض رؤى دقيقة عن الأسواق المختلفة والمنتجات المتاحة في الدول الشريكة.