مشروع واعد يتعثر
يقول جرجس شيرز، مدير إحدى مؤسسات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع مادة "البولي بروبلين"، إن المؤسسة تقدمت بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية عام 2022 لإقامة مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 25 فدانًا بالعاشر من رمضان، وتمت الموافقة المبدئية على الطلب، لكن الإجراءات اللازمة لتسليم الأراضي للمستثمرين لم تكتمل حتى عام 2024.

وأضاف شيرز: "قمنا بالتوجه إلى هيئة الاستثمار كوسيط لتسريع الإجراءات، ولكن حتى الآن، وبعد إصدار القانون الجديد، لا نعرف أسباب التعطيل أو مصير المساحة المخصصة للمشروع".

منصة مصر الرقمية هي الحل
وينص القانون الجديد على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، فالقانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتجنب تعقيدات تعدد الجهات التي كان يتعامل معها المستثمرون سابقًا.

فقبل إصدار القانون، كانت هناك لجنة تسمى 'لجنة 2067' تضم عدة جهات حكومية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، أما الآن، فتم توحيد هذه المهام تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية، التي تقوم بالإعلان عن الأراضي المتاحة كل ثلاثة أشهر وتوزيعها وفقًا لاحتياجات المستثمرين.

غياب المطور الاستثماري هو السبب
من جانبه، أوضح أحمد كامل، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار، أن مشكلة مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة تكمن في عدم وجود مطور استثماري للمشروع، وقال: "المشروع يحتاج إلى مستثمر عام يقوم بتطوير المنطقة وتزويدها بالمرافق قبل تسليمها لأصحاب المصانع، هذا الشرط لم يتحقق بسبب قلة عدد المستثمرين المتخصصين في هذا المجال".

المشروع يخضع لقوانين إدارة المخلفات
من جهته، قال الدكتور أحمد شكري عبد الجواد، المسئول عن قطاع شئون تنمية البيئة بجهاز العاشر من رمضان، إن مشروعات إعادة تدوير المخلفات تخضع لقوانين وزارة البيئة، وأوضح أن المشروع يجب أن يبعد عن المناطق السكنية مسافة كيلو ونصف متر، وأنه يمكن توجيه أصحاب المشروع إلى مدينة تدوير المخلفات التي خصصها جهاز شئون البيئة على مساحة 1226 فدانًا خارج حدود العاشر من رمضان.

قاعدة بيانات شاملة
بدوره، أكد الدكتور محمود حافظ حته، خبير واستشاري تنمية حضارية وتخطيط عمراني، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الصناعية، خاصة في مجال إعادة تدوير المخلفات.

 وقال: "لابد من تشكيل لجنة من الجهات المعنية مثل هيئة التخطيط العمراني وهيئة التنمية الصناعية ومركز تنمية التجارة لدراسة المشروع بشكل متكامل وتحديد أهدافه وسلاسل التوريد الخاصة به".

وأضاف د. حته أن المشروعات التي تتعلق بإعادة تدوير المخلفات يجب أن تخضع لدراسات علمية دقيقة، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق الاستدامة والتنمية.