"فرصة عمل في الخارج" حلم يراود ملايين الباحثين عن لقمة العيش أولا، ثم تحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم ثانيا.. قد يتفق هذا الحلم مع المؤهلات الحاصل عليها الشخص أو لا، ولكنه في النهاية يظل حالم طامح يبحث عنه البعض

في المقابل يقف الكثيرون من بائعي الوهم، مستغلين حاجة هذا الحالم لفرصة العمل، ليزينوا له قدرتهم على تحقيق حلمه بشرط.. "دفع المعلوم"، ما يدفع الضحية لبيع الغالي والرخيص والاستدانة، وأحيانا التوقيع على شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة والاقتراض، لتدبير المطلوب، قبل أن يفاجأ أن الشركة غير مرخصة وأن أمواله لم تذهب فقط أدراج الرياح، بل أصبح مهددا بالسجن.

مجموعة على واتسآب
محمد علي ابن الشرقية يعمل في مجال المقاولات، تقدم لوزارة العمل لطلب وظيفة من تلك المعلن عنها في اليونان أو غيرها، ولم يلجأ إلى شركات العمالة سواء المرخصة، أو تلك التي توهم طالبي العمل بقدرتها على تحقيق المستحيل، فهو يعلم كثيرا عن عمليات النصب التي يتعرض لها الشباب، وعاصر بعضها مع معارفه وأصدقاءه.

قرر تدشين مجموعة على جروب "واتس آب" تضم أكثر من ألف شاب من المتقدمين للوظائف خارج مصر، ويقوم بتوعيتهم من الخداع الذي قد يتعرضون له، أخذ على عاتقه مهمة الاطلاع على كافة التفاصيل من الجهات المعنية، وتوعية الشباب، وكذلك توجيههم للتأكد من هوية الشركات التي تعلن عن نفسها بدعوى توفير عقود عمل.

14 بلاغا لـ العمل
وخلال حديثه أكد محمد علي، أن أكثر من 22 شابا يعرفهم، وقعوا ضحايا لفخاخ النصب من قبل شركات وهمية، وأرقام هواتف مجهولة تتواصل معهم وتقدم لهم إغراءات كثيرة، وتوهمهم بقدرتها على تسفيرهم، وتسلب أموالهم مقابل الوهم، ومنهم من دفع 40 ألف جنيه وبينهم من دفع 90 و 100 و 120 و 300 ألف جنيها، وأغلبهم من محافظات الصعيد، والوجه البحري، وحصلوا على إيصالات أمانة بتسلم هذه الأموال من قبل الشركات.

وواصل: قدم منهم 14 فردا بلاغات لوزارة العمل بتعرضهم للنصب عليهم، وهو ما دعا الوزارة لتقديم بلاغ للأموال العامة، في محاولة منها لإعادة أموالهم، مع الإعلان عن أن الوزارة لم توسط شركات بينها وبين طالبي السفر للعمل بالخارج، في وظائف اليونان المعلن عنها قبل بضعة أشهر، كعمالة موسمية في الموسم الزراعي اليوناني العام الحالي، بواقع 5 آلاف وظيفة.

300 ألف جنيه في الهواء
"م . ا" شاب من المنوفية، بكالوريوس تجارة، باع سيارته ومصوغات والدته واقترض مبالغ مالية، من أجل توفير فرصة عمل مضمونة خارج مصر، فهو لم يكن يعلم طريقة التحقق من ترخيص الشركة التي تقدم لها لطلب فرصة عمل، وكان بحثه بهدف توفير لقمة العيش وحياة كريمة له ولأهله، ولجأ إلى شركة إلحاق عمالة بالخارج تعلن عن نفسها بمحافظة المنوفية.

وأكد صاحب الشركة له أنها توفر فرص عمل موسمية أو غير موسمية، تتبع وزارات العمل في صربيا واليونان وإيطاليا، في مجالي الزراعة أو السياحة، فبادره "م" بطلب فرصة في إيطاليا، فرحب صاحب الشركة بذلك طالبا منه دفع 300 ألف جنيها مقابل توفير الفرصة، على أن يدفع 150 ألفا حالا "في مارس 2024"، والمبلغ المتبقي قبل استلام العقد وتأشيرة السفر، وتم دفعها بعد الأولى بشهر.

بعدها أصبح "م" دائم التواصل مع الشركة الكائنة في مدينة شبين الكوم، واكتشف لاحقا أنها غير مرخصة، وتزامن ذلك مع إبلاغه بأن فرص عمل "صربيا" لم تعد موجودة، ولكن كانت وزارة العمل المصرية أعلنت عن 5 آلاف فرصة عمل في مجال الزراعة بدولة اليونان، وتقدم لها عشرات الآلاف، وأن الشركة الوهمية سوف توفر فرصه له باليونان، ولكنه اعترض لأنه طلب فرصة بإيطاليا، فكان رد صاحب الشركة بأنه يشتري من وزارة القوى العاملة عقود العمل، مما أوهمه بصحة أوراقه وأنه يعمل بشكل رسمي لمجرد إقحام اسم الحكومة في الحديث.

وأعطاه عقد عمل في إيطاليا، بمقابل من 600 إلى 900 يورو شهريا، وبعدها سأل "الضحية" عن صحة هذا العقد فاكتشف أن فرصة العمل وهمية، والعقد هو عبارة عن نموذج طلب عمل موجود بالفعل على موقع وزارة الهجرة الإيطالية.

وقال الشاب في تصريحاته لنا، أنه يتواصل مع صاحب الشركة بشكل ودي ومستمر، ولكنه يتهرب منه، ويبحث مندوبين من الطرفين حل المشكلة وتوفير فرصة العمل أو إعادة أمواله له، وأنه تقدم ببلاغ رسمي لوزارة العمل لحل مشكلته، ومساعدته على استعادة حقه.

التحقق من الفرص
تلتزم وزارة العمل بتنظيم دور شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتشجيعهم على توفير مزيد من فرص العمل بالخارج، مع المتابعة والمراقبة الكاملة، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، وذلك عن طريق منح وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعددها حوالي 1100 شركة، بحسب مهيب أبوزيد، مدير إدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بوزارة العمل، كما تراقب الوزارة على كافة أنشطتها التعاقدية والإعلانية.

وتتلقي وزارة العمل شكاوى المواطنين ضد الشركات المخالفة، والعمل على حلها بصفة ودية، أو إحالتها إلى الجهات الأمنية المعنية، عند تعذر الحل الودي، ومحاسبتها بإلغاء الترخيص أو الإيقاف عن العمل، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة، وكذلك الإبلاغ عن الشركات غير المرخصة في إدارة شؤون الشركات بديوان الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، وتتيح الاستعلام عن الشركات المرخصة من خلال موقع الوزارة الآتي:

https://egyout.manpower.gov.eg/EmploymentAttachmentCompanies/Index

وتضمن "العمل" الحماية الواجبة للعمالة المصرية من الاستغلال داخليا وخارجيا، وكذلك ضبط معايير جودة هذه العمالة، ولذلك أحالت الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، العديد من الشكاوى الواردة ضد الشركات الوهمية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وألغى وزير العمل مؤخرا، ترخيص 8 شركات إلحاق العمالة، وفي المقابل يتم توفير فرص عمل أمام العمالة المصرية في الأسواق العربية، وكذلك الأوروبية بموجب الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وتلك الدول، وكذلك تدريب العمالة الوطنية غير المدربة في مراكز التدريبي المهني التابعة لوزارة العمل بالجمهورية.

وأكد مهيب أبوزيد، على توعية العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من عمليات النصب، وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية من قبل مروجيها، وكذلك سلك القنوات الرسمية، ورعاية العمالة المصرية بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي، التي تساعدهم في الحصول على مستحقاتهم لدى الغير، سواء بالطرق الودية أو القنوات القانونية، إضافة إلى بناء علاقات خارجية مع الوزارات المماثلة لوزارة العمل، للاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية الإدارية في المجال الخارجي، لزيادة فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية بالخارج.