ارتفع حجم الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار ليصل إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023.

ووفقًا للتقرير الصادر معهد التمويل الدولي، شهدت العديد من الدول الأوروبية واليابان انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي ديونها. وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحاً في قطاع الحكومة العامة، يليه الشركات غير المالية. وظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام.

وتوقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون الحكومية العالمية من مستواها الحالي البالغ 92 تريليون دولار إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030 ثم إلى أكثر من 440 تريليون دولار بحلول عام 2050. ونظراً لأن حوالي نصف إجمالي تمويل المناخ ممول حاليًا من قبل كيانات حكومية أو شبه سيادية – في نفس الوقت الذي تتزايد فيه السياسات الصناعية الحمائية والمكلفة – فقد يزيد الدين الحكومي بما لا يقل عن 215 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2050. وهذا من شأنه أن يمثل أكثر من ثلث الارتفاع المتوقع في الدين الحكومي العالمي.