كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التعامل بفيزا المشتريات، وذلك في ضوء ردها على سؤال تلقته من أحد المتابعين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد.

وأشارت دار الإفتاء المصرية في ردها على السؤال، إلى أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائر من  الناحية الشرعية، ولكن بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تصل إل 56 يومًا، دون دفع فوائد.

وفي توضيح آخر، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلال وجائز شرعيا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا، مضيفة و”لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه”.

ومنه فأن دار الإفتاء المصرية، تؤكد أن استخدام بطاقة فيزا المشتريات جائز شرعيا وحلال عند استخدامها في حدود السحب ضمن فترة السماح، ولا يصبح الاستخدام جائز وحرام في حالة إذا تم إضافة فوائد بسبب التأخر في السداد.