حوافز وتيسيرات جديدة أقرتها الحكومة منذ أيام تبشر بعلاقة أكثر عدالة وشفافية، وتشجع الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، وأصحاب الـ"فري لانسر"، واضعة نظامًا ضريبيًا متكاملًا، لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا.. فكيف سيؤثر ذلك على ازدهار الاقتصاد الوطني عموماً، وعلى الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المتعثرة، والمصانع المغلقة؟

حوافز جديدة
جاءت هذه الحوافز والتيسيرات على كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة"، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة"، وكذا رسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.

كما سيتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، بالإضافة إلى  تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

 وسمحت الحوافز الضريبية الجديدة للممولين بتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة.
 
بناء الثقة 
د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اعتبرت حزمة الحوافز الضريبية نقلة غير مسبوقة في المنظومة الضريبية المصرية، حيث ستؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وهي بداية لبناء الثقة الحقيقية بين الممول والحكومة، وهي مطالب طالما نادى بها البرلمانيون ورجال الأعمال على مدار 7 سنوات، واستجابة لها الدولة أخيرًا.

وتعتبر دفع الضريبة والغرامات وقت الإخطار والتجاوز عما سبق، خطوة تحسب للدولة، فقيمة الضريبة التي ستدخل الدولة سوف تتضاعف، حيث سيقبل أصحاب الاقتصاد المحدود على عمل الإقرار الضريبي.

إزالة التحديات
وتؤكد أبو السعد، أن وزير المالية أحمد كجوك، عمل وسط الجمهور، واطلع على معاناة الممولين، والروتين، وريادة الأعمال، والـ "فري لانسر" ومشاكلهم مع الروتين الحكومي، وشعورهم بالتهديد وعدم الاستقرار المستمر، حيث كان يتم تسجيل ضرائب بتقديرات جزافية وعشوائية، وهو ما دفع وزير المالية ورئاسة الحكومة لإزالة هذه التحديات، وتحقيق خطوة إيجابية لإرضاء المواطن المصري.

استقرار الاقتصاد غير الرسمي
وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن المستثمر الأجنبي والمحلي سوف يكون عالمًا بحجم الضريبة المقطوعة المقدرة عليه قبل بدء مشروعه، ومؤخرا عقدنا اجتماع في اتحاد الصناعات وأكدنا فيه على رفع غرامات التأخير على المستثمرين، بجانب إصلاحات في المنظومة الضريبية، وهو ما أعلنته الحكومة مؤخراً، حيث سيحدث استقرارًا آخر لدى الاقتصاد غير الرسمي.


محفزات 
ويعتبر إقرار إعفاء 5 سنوات من الضرائب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرًا في غاية الأهمية، وكذلك ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل، حيث سيعيد الثقة مع الحكومة، ويولد لديهم إحساسا بالأمان، وزيادة الإنتاج الصناعي، وبذل مزيد من الجهد، لثقتهم بأن الدولة مساند لهم.

ترى أبو السعد، أن هذه المحفزات يجب أن تدعمها منظومة إعلامية قوية لتوعية المواطنين، وذلك لإدخال عدد كبير من الممولين بالاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وتوفيق الأوضاع، والحصول على شهادات التصنيف، مما يزيد من حصيلة الضرائب بالدولة، ويؤثر بشكل إيجابي على الناتج الإجمالي المصري، والنمو الاقتصادي.

لا رفاهية للتأجيل
ويؤكد د. حماد عبدالله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، الكاتب في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل جزءًا كبيرًا من منظومة الاقتصاد القومي للدولة، والذي صدر له قانون سابق حمل رقم 91 لسنة 2005، أسهم في خفض الضرائب من 42 إلى 20%، وتضمن الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك إلغاء القضايا المرفوعة من وزارة المالية ضد من يسددون 10% من مستحقاتهم، وإلغاء الغرامات، ومع ذلك لم يتحقق الهدف المنشود، بل زادت الحصيلة المالية، وانكمش الاقتصاد غير الرسمي لفترة قصيرة، قبل أن يعود للظهور مجددا بسبب عدم متابعة تنفيذ هذا القانون.

وشدد على أهمية الرؤية الحكومية الجديدة للإصلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتطبيق الحوافز الضريبية، ولا توجد رفاهية للتأجيل، فهناك خططًا لتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة، وتوجد 1200 لجنة، تغطي 15 محافظة لحصر الأنشطة غير الرسمية، وتسهيل الإجراءات سيشجع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على التقدم بإقرارات ضريبية وتقنين الأوضاع.

تعديلات قانونية
وقال د. حماد، أن دفع ضريبة القيمة المضافة قبل تسليم العميل للدفعة الفعلية، يتطلب تعديلات قانونية، لضمان تحصيل الضريبة دون وقوع ضرر على أي من الطرفين، ونوه إلى الصعوبات التي تواجهها الجهات في دفع القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن عدم التسديد يعتبر جريمة وفقًا للقانون الجديد، وأوضح أنه يجب تحصيل القيمة المضافة من العملاء، مع التركيز على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
 
عصب التنمية
ويستفيد من حزمة الحوافز الحكومية بالأساس، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي عصب التنمية الاقتصادية في أي بلد، وتوفر فرص العمل، وتعزز الابتكار، وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكبر التحديات التي تواجهها تعقيد الاستحقاقات الضريبية، وكذلك الإجراءات والروتين الورقي بشأنها، ولذلك وضعت الحكومة حوافز ضريبية جديدة لهذا الشركات، لكي تواصل نشاطها وإنتاجها، مساهمة في تنمية الاقتصاد الرسمي للدولة.