يواجه ميناء إيلات أزمة غير مسبوقة بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر، وتوقفت جميع الأنشطة بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل، بتراجع حركة الشحن.

ويعتبر ميناء إيلات البوابة الاقتصادية الأكبر لإسرائيل، لكنه أصبح اليوم في وضع حرج، والتحدي الرئيسي الذي يواجه حكومتها، خاصة مع الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إثرحربها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي قدرت بنحو 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) بحسب الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح على "العربية" قبل أيام ايام قليلة.

"وبلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية مئات الملايين من الدولارات بسبب حصار البحر المفروض على ميناء إيلات من قبل الحوثيين وتعرض منطقة إيلات بأكملها إلى العديد من الهجمات الصاروخية من المقاومة الاسلامية في العراق، وهذا يعني خروج الميناء من الخدمة التجارية والبحرية"، بحسب د. علي الأعور باحث وخبير في الشؤون الإسرائيلية.

وأشار، إلى الدور الكبير للميناء في دعم حركة الصادرات والواردات الإسرائيلية، وأهميته الاستراتيجية والتجارية لدولة الاحتلال، باعتباره نقط عبور لتجارتها، مؤكدا أن إطالة أمد الحرب تعني توقف الحياة الاقتصادية في إسرائيل وتوقف عجلة الإنتاج لسنوات مقبلة.

ويعاني اقتصاد دولة الاحتلال بشدة، وهو ما يشير إليه تخفيض وكالة فيتش قبل أيام للتصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، كما أوضح أحمد فؤاد انور الباحث في الشأن الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "فيتش" أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

يضاف إلى معاناة إسرائيل جراء حربها على غزة، عدم عوده العمالة خاصة القادمة من تايلاند وشرق آسيا، فضلا عن تلك التي تم استدعائها للاحتياطي في جيش الاحتلال، إضافة لتوقف النشاط السياحي وانهيار قطاع الزراعة، بحسب أحمد فؤاد انور الباحث في الشأن الإسرائيلي.

أما بخصوص ميناء إيلات، فقد أشار الباحث في الشأن الإسرائيلي، إلى أن توقف الحركة فيه، بسبب الاستهداف المستمر من قبل الحوثيين للسفن المتجه إليه، دفع إدارة الميناء للتخلص من 90 % من عمالته والإبقاء على النسبة الضئيلة المتبقية فقط لإدارة شئونه، موضحا أن هناك نزاع قائما في الوقت الحالي، بين الحكومة الإسرائيلية والمشغل للميناء منذ قرابة 10 أعوام، ومن المستبعد أن يتم تجديد الاتفاق بينهما لتكبد الميناء خسائر كبيرة.

وتقوم العمالة في ميناء إيلات باحتجاجات كبيرة على خلفية تسريحهم، وأصبح الميناء مشكلة تؤرق الحكومة الإسرائيلية، إذ من المتوقع أن تمتد المشكلة إلى جميع الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط، بحسب "فؤاد"، متوقعا أن يمتد أثر ما يحدث في غزة في الوقت الراهن على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات طويلة.

ويرى نظير مجلي، المحلل بالشأن الإسرائيلي، أن التأثير المعنوي لإغلاق ميناء إيلات، يفوق كثيرا التأثير الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن عملية تسريح عمالة الميناء تعتبرها دولة الاحتلال نقطة ضعف.

كما رأى أن إسرائيل تستغل استهداف ميناء إيلات، لتغالي في لعب دور الضحية لتستقطب مزيد من تعاطف ودعم الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، وتستدعيهم للدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفي نفس الوقت لمشاركتها عمليا في تصفية القضية الفلسطينية، على الرغم من كونها تمارس أبشع جرائم الحرب التي عرفتها الإنسانية في هذا القرن ضد أهل غزة.