توقع خبراء أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى عندما يجتمع اليوم الخميس، وذلك رغم تراجع معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.

وبحسب "بوابة الأهرام"، رجحت حنان رمسيس، الخبيرة المالية، أن يبقى البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%.

ووفقا للخبراء، فإن الاقتصاد لم يتخلص بعد من الضغوط التضخمية، إذ سجل مستوى 25.7% في يوليو مقابل 27.5% في يونيو السابق عليه.

وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس.

وقال عبدالعال إن معدلي التضخم العام والتضخم الأساسي سجلا هبوطا متتاليًا للشهر الخامس على التوالي كما أعلن الفيدرالي الأمريكي وبنوك أوربية بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية أي تحويل أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم الأمر الذي قد يوحى بان لجنة السياسة النقدية قد تميل في اجتماعها المقبل إلى البدء في التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادي بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجي.

أضاف أن هناك أربعة عوامل مؤثرة في توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية، أولهما المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية بمنطقة الشرق الأوسط بخصوص الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من ناحية، وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ونحن في قلب وبؤرة هذا الصراع حال تمدده سيحمل تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي ارتفاع الأسعار.

أشار إلى توصيات صندوق النقد الدولي بأهمية الاستمرار في اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجه التضخم، فضلاً عن خطة الدولة لترشيد الدعم وأخيراً معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2% .

ويرى الخبراء أن المركزي المصري سيبدأ تخفيف السياسة النقدية بنهاية 2024 أو بداية 2025.