اتخذت مصر خلال الفترة الماضية، خطوات جادة نحو توطين صناعة الدواء، أهمها انشاء مدينة الدواء التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة الاستيرادية خاصةً في المواد الخام، إذ يرى المصنعون، أن قضية تسعير الأدوية، لتتناسب مع الارتفاعات الكبيرة في المواد الخام يعرقل تطور تلك الصناعة الإستراتيجية محليا .

ويبلغ حجم استهلاك مصر من الدواء أكثر من 200 مليار جنيه سنويا، يتم إنتاج نحو 80 % منه، و90 % من العبوات، من خلال 191 مصنعا، بحسب أعضاء في الغرف الصناعية والتجارية، موضحين أن حجم صادرات مصر من الدواء إلى 80 دولة تقريبا، يصل إلى 280 مليون دولار سنويا، مستهدف زيادتها إلى مليار دولار في غضون وقت قريب، إذ تعتبر مصر من أكبر دول الشرق الأوسط المنتجة للدواء

توازن التسعير والتكلفة
"يرتبط مستقبل صناعه الدواء في مصر، بتوازن التسعير مع التكلفة، حتى تستطيع المصانع مواصلة انتاجها بقوه وتحقيق انطلاقة سريعة"، كما يرى د. أحمد العزبي عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، موضحا أن تحريك أسعار الدواء، يتم ببطء شديد، ينعكس على شركات الأدوية في صورة خسائر، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، بعدة أضعاف بعد تحرير سعر الصرف ، مقابل ثبات سعر المنتج.

ويتركز إنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم في دولتين فقط هما الصين والهند، والحديث مازال لـ د. أحمد العزبي، مرجعا هذا الأمر لتحقيق الدولتين نقلة نوعية وتطور غير مسبوق، في إنتاجهم جعل كافة دول العالم تعتمد عليهما في تشغيل مصانعها.

أسباب خسائر الشركات
ولا تقل صناعة الأدوية في مصر، أهمية عن أي صناعة إستراتيجية أخرى تحظي بالدعم والرعاية من الدولة مثل رغيف الخبز والبنزين والكهرباء، بحسب د. محي حافظ عضو غرفه صناعه الأدوية باتحاد الصناعات، مؤكدا أن فرض سعر جبري على العديد من أصناف الأدوية من أجل التيسير على المستهلك، أدى إلى حدوث نقص في بعض الأصناف التي لا تتناسب أسعارها مع التكلفة، ما يكبد الشركات خسائر ضخمة.

ورغم التحديات التي تواجه صناعة الدواء إلا أنها استطاعت أن تحقق نقلة نوعية، وتطور كبير، وأصبح لدى مصر أكثر من 191 مصنعا، إلى جانب دخول الشركات العالمية العملاقة إلى السوق المصري لتنتج اصناف من الأدوية الحديثة التي ليس لها بديل محلي، مثل البلازما ومشتقاتها والأنسولين بجميع أنواعه، كما أوضح د. حافظ،  مؤكدا أن عدد الشركات العالمية التي دخلت السوق المصري،  9 شركات بدأت الإنتاج الفعلي وهناك شركات أخرى في الطريق.

مستقبل واعد للصناعة
ويؤكد د. محيي حافظ،  أن مستقبل صناعة الدواء في مصر واعد، متوقعا أن تحقق انطلاقة قوية، خاصة بعد إنشاء مدينة الدواء الجديدة، التي ستنتج أصنافا متعددة من الأدوية التي يحتاجها المرضى، والتي كان السوق مصر يعاني من نقصها، كما سيتم التغلب على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للحد من الاستيراد والقضاء على التهريب.

ويصف د.علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، قطاع الأدوية بـ"الأمن القومي"، لارتباطه الوثيق بالمواطن وحقه في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، موضحا أن عمليات التسعير وزيادات أسعار الأدوية، تخضع لمراجعات عديدة من أجل إيقاف نزيف خسائر الشركات، وفي الوقت نفسه عدم تضرر المستهلكين.

دور هيئة الدواء
والدواء من السلع الخاضعة للتسعير الجبري بجانب المواد البترولية والخبز البلدي، بحسب د. عوف، مشيرا إلى أن الدواء سلعة صناعية، تأثرت بتغيرات سعر صرف العملات الأجنبية، وهي ذات تكاليف إنتاج مرتفعة، بناءا على أسعار مدخلاتها، كالكهرباء، والمواد الخام التي يتم استيراد 90 % منها من الخارج، فضلا عن التعبئة والتغليف، وأجور العاملين بالقطاع، ما أدى بالشركات المنتجة، لتقديم مقترحات تعديل الأسعار إلى هيئة الدواء بمعدل الزيادة المثبتة من واقع المستندات وفواتير التحصيل، باعتبار أن الهيئة الجهة الوحيدة المنوط بها تحريك الأسعار حال تعرض الشركات لخسائر فقط.

د. محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إن بعض المصانع بدأت تتجه لتوطين صناعة الدواء خاصة بعد ارتفاع الأسعار بواقع ثلاث أضعاف خلال أشهر قليلة بسبب ارتفاع الدولار، وتوقف العديد منها عن إنتاج بعض الأصناف بسبب نقص المواد الخام وارتفاع تكلفتها، مؤكداً أن الأزمة الحالية مؤقتة وستزول قريباً.

مطالب بفائدة مخفضة
ولفت إلى أن توجيه رئيس الجمهورية، بإنشاء مدينة الدواء المصرية لإنتاج المواد الخام اللازمة للإنتاج يمنح الصناعة قيمة مضافة، لاسيما مع توقف الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد الأدوية الفعالة إلى مصر، لرغبتها في تلبية احتياجات دولها  الداخلية في المقام الأول قبل النظر إلى التصدير للخارج، مع الاضطرابات السياسية في العالم، ما يجعل الحاجة ماسة لسرعة توطين هذه الصناعة وخفض تكلفة الإنتاج، والحد من استنزاف موارد النقد الأجنبي، خاصة وأن سعر المنتج المحلي يوازي نحو 0.05 من سعر الدواء العالمي، داعيا الدولة لتبني مبادرات لدعم صناعة الدواء بفائدة مخفضة وجذب استثمارات جديدة، والإسراع في إزالة المعوقات أمام المستثمرين.