تسعي الحكومة للإسراع نحو تنقية قاعدة البيانات والوصول الي صيغة جديدة لاستحقاق الدعم في إطار خطتها للتحول الي الدعم النقدي

وتعكف لجنة من 9 وزارات تضم التموين والتضامن والداخلية والمالية والخارجية والهجرة، والإسكان والزراعة والاتصالات والكهرباء والطاقة، علي تنقية 21 مليون بطاقة تموينية بهدف توصيل الدعم لمستحقيه.

دور الحوار الوطني

والهدف الأساسي لوزارة التموين، بخلاف توفير السلع بأسعار حقيقية هو تقديم الدعم سواء العيني أو النقدي للمستحقين، تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بحسب وزير التموين الدكتور شريف فاروق، مشيراً إلى أنه قدم طلبا إلى الدكتور ضياء رشوان رئيس لجنة الحوار الوطني، لعرض موضوع إدارة الدعم و مخرجاته للنقاش العام.

واضاف فاروق، أن ذلك يتطلب ضبط تكنولوجي لبيانات العملاء  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي تقدم الخدمة، هذه الجهات ستساعد "التموين"،  علي تقديم الدعم لمستحقيه، مؤكداً  أن تحسين إدارة الدعم يتطلب تنقية البيانات بشكل كامل وعلمي ودقيق.

134 مليار جنيه

وارتفعت مخصصات الدعم الحكومي للسلع التموينية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025 الي 134 مليار جنيه للسلع التموينية يوجه 125 مليار جنيه منها لإنتاج الرغيف المدعم الذي تجاوز تكلفته 125 قرشاً بزيادة 20% عن العام السابق 2023/ 2024 والذي بلغت 127 مليار جنيه يوجه 92 مليار منها لدعم الخبز والباقي للسلع التموينية

 و تسير منظومة الدعم في مصر ، في اتجاه التحول النقدي، بحسب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إذ بدأت أولى خطوات التنفيذ من خلال معاش تكافل وكرامة والذي حقق نجاحا كبيرا، فضلاً عن أن هناك توجه واضح من الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة مع تنقية قواعد البيانات بصورة مستمرة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

تحرير أسعار السلع

وأشار "جاب الله"، إلى أن  الدعم الحالي العيني يقدم عبر توفير السلع بأقل من تكلفتها الحقيقة مع تحمل الدولة للفارق، إلا أن التوجه الحالي هو تحرير أسعار السلع من توجيه قيمة الدعم نقدا للمستحقين لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة.

وهناك عديد من المحاولات التي استهدفت تحويل الدعم أبرزهم الكارت الموحد والذي صدر العام الماضي بمحافظة بورسعيد ويقدم عدة خدمات منها التموين والتضامن والتامين الصحي الشام، والحديث مازال للخبير الاقتصادي، ورأى أن هذه التجربة بحاجة الي إعادة تقييم شاملة مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد وأبرزها الكهرباء والوقود بحيث يستطيع المواطن الحصول على خدماته مقابل الدعم المنصرف بالكارت.

اشتراطات وقواعد مرنة

وشدد على أهمية وضع اشتراطات وقواعد جديدة ومرنة لاستحقاق الدعم مع اجراء عمليات التحديث باستمرار، واستبعاد من يتملك سيارات او من لديه حيازة زراعية تصل 10 أفدنة إضافة استهلاك الكهرباء المرتفع، مستبعدا  تسبب الدعم النقدي في إحداث موجة ارتفاعات في الأسعار، حيث ستذهب قيمة الدعم  مباشرة إلى المواطن مع تحرير أسعار السلع وفقاً للتكلفة، عوضاً عن دعم السلع ذاتها والتي قد تخلق أزمات مرتبطة بنقص المعروض.

فيما يري الدكتور وليد مدبولي خبير التخطيط وادارة المشروعات، أن الدعم النقدي سيكون مفيد للدولة، نظراً لكفاءته ومرونة  وصوله للفئات المستهدفة، والحد من الازمات التي تواجههم، موضحاً أن هذه المنظومة تصب في مصلحة المواطن خاصة وأنها ستتدارك كافة المشاكل السابقة  من خلال ضمان قيمة محددة  تلبي احتياجاته الشهرية من السلع الأساسية أو الخدمات مع الغاء الحلقات الوسيطة.

تحديث مستمر للبيانات

والمتوقع لجوء الدولة إلي قاعدة البيانات الحالية في تحديد قائمة المستفيدين، بحسب رؤية "مدبولي"، قبل أن يؤكد على  ضرورة تكاملها مع قواعد بيانات آخري، مع إجراء عمليات تحديث مستمرة في البيانات في إطار سعيها للوصول إلي عدالة التوزيع من حيث القيمة والفئات المستحقة.

و ستوفر المنظومة الجديدة، المزيد من الجهد و التخطيط في اتخاذ القرارات الاقتصادية لصناع القرار ، كما ستضمن توافر السلع بقيمتها الحقيقة، ما يحد من عمليات التلاعب والاحتكار، كما يتوقع الخبير الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة أن تكون القيمة المالية ملائمة
للارتفاعات الحالية في أسعار السلع الأساسية حتي يستطيع المواطن الاستفادة منها وأن تساهم في تدبير احتياجاته