بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
انتهت في منتصف شهر مايو الجارى، المهلة المحددة لتلقى طلبات الاستثناء من القرار رقم 27 لسنة 2024، الصادر من المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 18 مليون عامل إلى 6 ألاف جنيه.
وأثار قرار " القومي للأجور" اعتراض عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات، إذ اعتبرت أن القرار يشكل عبئا عليها، وأن لها معايير أخرى لرفع الأجور منها الإنتاج والجودة.
وكانت وزارة العمل، أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، وتعميمه على كافة المنشآت، لتنفيذه اعتبارا من شهر مايو الحالي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ القرار، خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية، بحسب المجلس القومي للأجور.
مد المهلة
وعلى ما يبدو أن القرار لن يتم تطبيقه فى الموعد المحدد، والذي كان مقرراً له ، أجور شهر مايو الجاري والتي تصرف في نهايته، خاصة وأن الاتحاد العام للغرف التجارية مازال يتلقى طلبات استثناء من القرار، بعد انتهاء المهلة المحددة فى منتصف الشهر الجارى.
و أرسل الدكتور خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية، في الـ 18 من الشهر الجارى، مذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يطالبه فيها بمد العمل بقرار تقديم طلبات الاعفاء والاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومى للاجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024 لمنتسبي الغرفه من التجار والصناع ومؤدي الخدمات بعد انتهاء المهلة.
وقال أبوالوفا إن الغرفه تلقت حتى إغلاق الباب 57 ملف من عدة شركات ومدارس خاصة مكتملة الشروط المنصوص عليها، وكانت الغرفه قد عممت فى أبريل الماضى على منتسبيها منشورا لتقديم الطلبات.
4 شروط
وحدد المنشور 4 شروط لتقديم طلب الاستثناء من تطبيق قرار زيادة الأجور وهي:
- ضرورة أن تكون المنشأة المتقدمة تضم أكثر من 10 عمال
- تقديم طلب الاستثناء من تطبيق القرار نظرا للظروف الاقتصاديه التى تمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجور.
- يرفق بالطلب 7 مستندات هى استمارة البيانات التعريفيه للمُنشأة وفقاً للنموذج رقم 2 وخطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء و القوائم المالية لآخر 3 سنوات و كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنه واستمارة 2 تأمينات و السجل التجارى والبطاقه الضريبية.
- نص المنشور على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات سيكون 13/5/2024.
"من المؤكد مد مهلة تلقى طلبات الاستثناء من تطبيق القرار"، بهذه الكلمات أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو المجلس القومي للأجور، فى تصريحات خاصة لـ" سبوت"، مد مهلة تلقى طلبات الاستثناء من القرار، والدليل على ذلك استمرار الاتحاد فى تلقى الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة.
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوت"، أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أحقية الشركات في التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،
خاصة وأن القانون يتيح لبعض الشركات أن تتقدم بطلب استثناء من القرار، على أن تقدم المبرر لطلبها والمخاطر التي يمكن أن تواجهها جراء تطبيق القرار.
لن يتم تطبيق القرار
ويشمل الحد الأدنى للأجور ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من تأمينات اجتماعية، أو وجبات أو ملابس أو خدمة توصيل، أو بونص دوري يحصل عليه العامل، بحسب الشاهد، ومن ثم يتم دراسة الحالة ويتم الرد عليه، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق القرار حتى يتم الرد على كافة طلبات الاستثناء، خاصة و أن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بمد فترة تلقى طلبات الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى من الأجور، ومن ثم لن يتم تطبيق القرار نهاية الشهر الجاري، كما كان مقررا.
تظلم المدارس
وتقدمت المدارس الخاصة أيضا، بتظلمات من تطبيق القرار، كما أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، متابعا: وبالتالي فمن المبكر أن يتم الحديث عن تطبيق القرار الشهر الجاري، إذ لم يتم حصر عدد الشركات، التي تقدمت بطلب الاستثناء حتى الآن، وسيتم حصرهم بعد نهاية المهلة المقررة لتلقى الطلبات.
وحول تهرب القطاع الخاص من تطبيق القرار، أوضح الشاهد، أن كل شركة لها حساباتها التي من خلالها تستطيع تغطية نفقاتها، فقد يتسبب قرار الحد الأدنى للأجور في خسائر لبعض الشركات، مبينا أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من القرار، يثير الجدل، من حيث آلية التصنيف، فهناك شركات رأس مالها 5 آلاف جنيه، بينما تعتبر البنوك رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه، و بالتالي فالأمر يتطلب آلية واضحة لتصنيف الشركات، ولذلك فالتظلم متاح للجميع.
شركات الملابس الجاهزة
وتقدمت جميع الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بطلب للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور، وليس الشركات المصدرة فقط، بحسب ماري لويس، رئيس المجلس التصديرية للملابس الجاهزة، مرجعة خطوة الشركات، لأن القطاع كثيف العمالة، خاصة وأنه قد تم إقرار هذه الزيادة في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأشارت لويس، إلى أن القرار سيسبب أزمة في قطاع الملابس وبعض الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها تجاه العمال، فالزيادة في بعض المصانع وصلت إلى 28 %، قبل أن تستطرد: وهذا لا يعنى أننا لن نطبق الحد الأدنى ولكن بنسب أقل مما هو مقرر، خاصة وأن القطاع يعتمد على الجودة والإنتاجية، فلن نستطيع مساواة جميع العمال في الأجور، حتى تكون هناك جودة للمنتج، وطاقة إنتاجية.
وأثار قرار " القومي للأجور" اعتراض عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات، إذ اعتبرت أن القرار يشكل عبئا عليها، وأن لها معايير أخرى لرفع الأجور منها الإنتاج والجودة.
وكانت وزارة العمل، أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، وتعميمه على كافة المنشآت، لتنفيذه اعتبارا من شهر مايو الحالي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ القرار، خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية، بحسب المجلس القومي للأجور.
مد المهلة
وعلى ما يبدو أن القرار لن يتم تطبيقه فى الموعد المحدد، والذي كان مقرراً له ، أجور شهر مايو الجاري والتي تصرف في نهايته، خاصة وأن الاتحاد العام للغرف التجارية مازال يتلقى طلبات استثناء من القرار، بعد انتهاء المهلة المحددة فى منتصف الشهر الجارى.
و أرسل الدكتور خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية، في الـ 18 من الشهر الجارى، مذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يطالبه فيها بمد العمل بقرار تقديم طلبات الاعفاء والاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومى للاجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024 لمنتسبي الغرفه من التجار والصناع ومؤدي الخدمات بعد انتهاء المهلة.
وقال أبوالوفا إن الغرفه تلقت حتى إغلاق الباب 57 ملف من عدة شركات ومدارس خاصة مكتملة الشروط المنصوص عليها، وكانت الغرفه قد عممت فى أبريل الماضى على منتسبيها منشورا لتقديم الطلبات.
4 شروط
وحدد المنشور 4 شروط لتقديم طلب الاستثناء من تطبيق قرار زيادة الأجور وهي:
- ضرورة أن تكون المنشأة المتقدمة تضم أكثر من 10 عمال
- تقديم طلب الاستثناء من تطبيق القرار نظرا للظروف الاقتصاديه التى تمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجور.
- يرفق بالطلب 7 مستندات هى استمارة البيانات التعريفيه للمُنشأة وفقاً للنموذج رقم 2 وخطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء و القوائم المالية لآخر 3 سنوات و كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنه واستمارة 2 تأمينات و السجل التجارى والبطاقه الضريبية.
- نص المنشور على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات سيكون 13/5/2024.
"من المؤكد مد مهلة تلقى طلبات الاستثناء من تطبيق القرار"، بهذه الكلمات أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو المجلس القومي للأجور، فى تصريحات خاصة لـ" سبوت"، مد مهلة تلقى طلبات الاستثناء من القرار، والدليل على ذلك استمرار الاتحاد فى تلقى الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة.
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوت"، أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أحقية الشركات في التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،
خاصة وأن القانون يتيح لبعض الشركات أن تتقدم بطلب استثناء من القرار، على أن تقدم المبرر لطلبها والمخاطر التي يمكن أن تواجهها جراء تطبيق القرار.
لن يتم تطبيق القرار
ويشمل الحد الأدنى للأجور ما يقدم عينيًا، إضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من تأمينات اجتماعية، أو وجبات أو ملابس أو خدمة توصيل، أو بونص دوري يحصل عليه العامل، بحسب الشاهد، ومن ثم يتم دراسة الحالة ويتم الرد عليه، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق القرار حتى يتم الرد على كافة طلبات الاستثناء، خاصة و أن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب بمد فترة تلقى طلبات الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى من الأجور، ومن ثم لن يتم تطبيق القرار نهاية الشهر الجاري، كما كان مقررا.
تظلم المدارس
وتقدمت المدارس الخاصة أيضا، بتظلمات من تطبيق القرار، كما أوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، متابعا: وبالتالي فمن المبكر أن يتم الحديث عن تطبيق القرار الشهر الجاري، إذ لم يتم حصر عدد الشركات، التي تقدمت بطلب الاستثناء حتى الآن، وسيتم حصرهم بعد نهاية المهلة المقررة لتلقى الطلبات.
وحول تهرب القطاع الخاص من تطبيق القرار، أوضح الشاهد، أن كل شركة لها حساباتها التي من خلالها تستطيع تغطية نفقاتها، فقد يتسبب قرار الحد الأدنى للأجور في خسائر لبعض الشركات، مبينا أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من القرار، يثير الجدل، من حيث آلية التصنيف، فهناك شركات رأس مالها 5 آلاف جنيه، بينما تعتبر البنوك رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه، و بالتالي فالأمر يتطلب آلية واضحة لتصنيف الشركات، ولذلك فالتظلم متاح للجميع.
شركات الملابس الجاهزة
وتقدمت جميع الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بطلب للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور، وليس الشركات المصدرة فقط، بحسب ماري لويس، رئيس المجلس التصديرية للملابس الجاهزة، مرجعة خطوة الشركات، لأن القطاع كثيف العمالة، خاصة وأنه قد تم إقرار هذه الزيادة في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأشارت لويس، إلى أن القرار سيسبب أزمة في قطاع الملابس وبعض الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها تجاه العمال، فالزيادة في بعض المصانع وصلت إلى 28 %، قبل أن تستطرد: وهذا لا يعنى أننا لن نطبق الحد الأدنى ولكن بنسب أقل مما هو مقرر، خاصة وأن القطاع يعتمد على الجودة والإنتاجية، فلن نستطيع مساواة جميع العمال في الأجور، حتى تكون هناك جودة للمنتج، وطاقة إنتاجية.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية