أصل الحكاية
نشرت طبيبة شابة من محافظة البحيرة فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تروي فيه قصة يوم عمل لها، في عيادتها الخاصة وفي المستشفى، حيث استقبلت في العيادة طفلة عمرها 14 سنة، حامل في الشهر الثامن، وطالبتها أسرتها بإجهاضها، إلا أنها رفضت ذلك، متسائلة هل الطفلة متزوجة وهذا الحمل شرعي؟، فأجابت والدتها "نعم ولكن زوجها غير كفء لها، لذلك نريد عدم إكمال الحمل"، وقالت الطبيبة في الفيديو أن المؤشرات والحوار بينها وبين الطفلة ووالدتها يدل على أن الحمل غير شرعي.

وأرجعت الطبيبة السبب إلى التربية الإيجابية، ومشاهدة أفلام العصر التي تروج لأفكار التحرر للأنثى، وبعض العادات الدخيلة على المجتمع المصري.
أباحت خلال الفيديو عن حالة أخرى تابعتها في نفس اليوم لسيدة تزوجت عرفيًا من شاب أصغر منها بـ 14 سنة، ولكنه حضر متأخرًا بعد ولادتها فعليًا، ومعه ورقة عرفية مكتوبة بخط اليد ليثبت أنه زوجها، وشككت في صحتها، وألمحت أن الحمل قد يكون غير شرعي.

أما الحالة الثالثة التي حكت عنها بالفيديو فكانت لسيدة تم ضبطها متلبسة في مسكن الزوجية مع رجل، وتم الحكم عليها بالسجن عامين، وهي حامل، ويرفض زوجها الاعتراف بأبوته للطفل المنتظر "الجنين"، وعبرت الطبيبة في الفيديو عن غضبها من هذه الحالات، ودعت الأهالي إلى إحكام تربية البنات، والعودة لأساليب العقاب.

الكرة في ملعب النيابة
دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، يؤكد على أن الوزارة لن تتخذ قرارًا في مخالفة تخضع لتحقيقات النيابة الإدارية، حتى تتخذ قرارًا بشأنه، وللنيابة الإدارية إحالة الأوراق للمحكمة التأديبية، إذا قررت أن المخالفة تستوجب ذلك، ولا يجوز للجهة الإدارية التدخل في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها، وخاصة إذا رأت النيابة الإدارية قبل تحديد المسئولية الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لانطواء الوقائع على جريمة جنائية.

 الإدارية تفحص القضية
وجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفحص هذا الملف من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، والتحقيق فيما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات، يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات، ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب، ولائحة آداب ممارسة المهنة.

اتهامات متعددة
وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على الطبيبة في كفر الدوار بالبحيرة، وتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق معها، لنشرها مقطع الفيديو، وتسببها في جدل واسع وإثارة الرأي العام وغضبه، وتكدير السلم المجتمعي.

وتواجه الطبيبة، وفقا لقانون العقوبات اتهامات، منها تكدير السلم العام، حيث الاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع، وطبقًا للمادة 310 من القانون، يعاقب العاملين في الطب أو المهن ذات الصلة، في حال إفشائهم معلومات سرية حصلوا عليها بحكم عملهم، وذلك بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري.

نقابة الأطباء
اعتبر الكثيرون، أن ما ذكرته الطبيبة في الفيديو الخاص بها، يعد تشويها لسمعة مصر ورجالها وفتياتها، وإفشاء لأسرار المرضى، وتلاعبا بالجمهور العام، وتم التقدم بشكاوى عديدة لنقابة الأطباء.

أحالت النقابة على إثرها الطبيبة المذكورة للجنة آداب المهنة، لاتهامها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تشهيرا بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، ما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ورفضت النقابة أي أفعال فردية قد تسيء إلى المرضى والمهنة على حد سواء، مؤكدة على أنها ستتعامل بحزم مع أية مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها.
كما أكدت على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية، لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة المهنة.

طلب إحاطة
فيما تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني، موجه لوزير الصحة والسكان، بخصوص الفيديو، وسألت عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، وكيفية الحد من هذه الحوادث الفردية والتي تحدث قلقًا وتشويها للمجتمع المصري.

مؤسسات المجتمع المدني
وطالبت 7 مؤسسات مجتمع مدني ومبادرات نسوية، نقابة الأطباء بضرورة التحقيق مع الطبيبة، وفتح تحقيق في انتهاكات الطبيبة، ووصم المريضات والحكم عليهن، فمثل هذه الوقائع تؤثر سلبًا على علاقة المريضات بالأطباء والطبيبات، وثقتهن فيهم.

واستنكرت مؤسسات "إدراك للتنمية والمساواة"، و "مصريين بلا حدود"، و "جنوبية حرة"، و "مركز الإعلام للتنمية"، ومبادرات "سند"، و "ميريت"، و "صوتك"، ما جاء بالفيديو المتداول، ورأوا أن الطبيبة لم تحترم خصوصية المريضات، حيث أصدرت أحكاماً أخلاقية مسبقة على المريضات، وهي تحكي عنهن بأسلوب تهكم فج، ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة، وإخلالا بأسس الرعاية الصحية التي تتطلب الحياد والاحترام للمريضات، ومشاعرهن وخصوصياتهن، حيث خاضت الطبيبة في تفاصيل حياة المريضات الشخصية، وأسقطت معتقداتها على ممارساتها المهنية.

رد الطبيبة
فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد أنها لم تقصد الإساءة لأي أحد أو إفشاء أية أسرار للمرضى، وأنها كانت حسنة النية، وأن نشرها لهذه الفيديوهات، بهدف توجيه نصيحة للأسر وأولياء الأمور لمتابعة بناتهن، حتى لا يقعن في براثن الانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.

وعبر مداخلة تليفزيونية، أكدت الطبيبة أن ذلك كان بغرض نشر التوعية بين الفتيات، ولاسيما الصغيرات في السن، حتى لا يتعرضن لمثل هذه المواقف المخزية، وأن ما نشرته هو وقائع حية وحقيقية قابلتها خلال ممارستها لعملها في عيادتها الخاصة.

 لافتة إلى أن الفتاة التي ذكرت حالتها في مقطع الفيديو، لو كانت حامل بطريقة شرعية، لما توجهت إليها في عيادتها الخاصة لتجري عملية غير شرعية ولا قانونية "إجهاض".

كما تحدثت في فيديو آخر، عن أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات المجتمعية، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي يتعرضن لحمل السفاح لا يحصلن على حقوقهن، مما يؤدي إلى وجود أطفال مشردين في الشوارع، وأنها لا تتحدث ضد حقوق المرأة بل تسعى لحمايتها وتعزيزها.