أصبحت مصر اعتبارا من يناير الجاري، عضواً رسمياً في تجمع البريكس ، والذي يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.

 ومنذ الإعلان عن هذا الانضمام في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، ويترقب الجميع في مصر انعكاسات القرار وتأثيره على الاقتصاد ، إذ يرى العديد من الاقتصاديين، مكاسب كبيرة في هذا الانضمام مصر، خاصة على مستوى حجم الاستثمارات من دول التجمع إلى السوق المصري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى تحسن قيمة الجنيه، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

توفير مستلزمات الإنتاج

أما في سياق الأزمة التي تعانى منها مصر، وهى توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، فالتجمع يمتلك قدرات تصنيعية ضخمة، ما يساهم في تحقيق الخطة المصرية بتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي .

"خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج"، بهذه الكلمات عبر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاؤله بانضمام مصر إلى تجمع بريكس والذي يضم كبرى الدول الصناعية، إذ رأى أن تجمع بريكس فرصة كبيرة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول ، وفى المقابل توفير احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج والواردات التي تحتاجها الصناعة الوطنية بعيدا عن أزمة الدولار.

زيادة الناتج المحلي

وأوضح، أن وجود دولا كبرى في "بريكس" مثل الصين والتي تمثل أكبر ثاني اقتصاد في العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي ستصيح أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2025، إضافة إلى أنها تعد أكبر الدول المصدرة لخامات ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود على مصر بتوفير خامات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري وزيادة الدخل القومي وزيادة قوة وحجم الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس، أن الصناعة الوطنية هي أكثر الرابحين من الانضمام للمجموعة، قائلا: "ننتظر بفارغ الصبر تطبيق الاتفاق على أرض الواقع".

حل أزمات الصناعة

ورأى المهندس محمد شلبي رئيس جمعية الصناعات الصغيرة، أن عضوية مصر في "بريكس"، سيكون له الكثير من العوائد الاقتصادية"، مؤكدا أن تكتل بريكس يعد واحدا من أقوى التكلات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يحل العديد من الأزمات التي تعانى منها الدولة المصرية ومنها أزمة العملة الصعبة ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، خاصة وأن التجمع يضم أكبر الدول الصناعية في العالم وهى الصين وروسيا والهند.

تخفيف الضغط على العملة

وأضاف شلبى، أننا نستورد من الصين 90% من احتياجاتنا، وكذلك روسيا تعد أكبر الدول المصدرة لمستلزمات الصناعات الحديدية الثقيلة، والهند أيضا من كبرى الدول المصدرة للإلكترونيات، مستطردا : وبالتالي فانضمام مصر للتجمع سيحل أزمة مستلزمات الإنتاج وفى الوقت نفسه يخفف الضغط على العملة الصعبة "الدولار".

وأكد، أنه لو نجحت دول بريكس بشكل عملي في تحقيق في التبادل التجاري بالعملات المحلية، فستكون فرصة لكبيرة للصناعة المصرية من شقين، الأول تنموي، من خلال زيادة الإنتاج المصري، و تدريب العمالة المصرية على الصناعات الحديثة، والشق الثاني القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يتم تطوير بعض الأسس والبنى التحتية لتتناسب مع الكيان الاقتصادي الجديد، رصدت "سبوت" أبرزها:

-    وضع أساس لتقييم العملات بعيدًا عن التقييم مقابل الدولار.

-     تطوير نظم الدفع وإدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى، حيث هناك عملات بعض الدول بالمجموعة لا تزال غير مدرجة لدى البنوك المركزية لدول أخرى داخل الكتلة.

-    بالنسبة لمصر فيمكنها تقديم الكثير لاقتصادات دول بريكس مثل خدمات قناة السويس بعملاتها المحلية وكذلك الخدمات السياحية، والعديد من المحاصيل الزراعية، وصادرات الوقود أيضًا، وبالتالي ستستطيع توفير سلة من عملات تلك الدول في عمليات التبادل التجاري.

-    من المتوقع أن تضاعف البنوك المركزية جهودها لوضع أسس وسبل التعاون بين دول بريكس في التبادل التجاري.

-    القروض التي سيقدمها بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، في تسهيل حكة التبادل التجاري بين دول المجموعة.