تشير الدلائل، إلى أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وخلال أسابيع قليلة وضع خطة متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على ترشيد الواردات التي تكلف الدولة الكثير من العملة الأجنبية، والاتجاه لتوطين الصناعات المختلفة، في مقدمتها صناعة "النقل"، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منذ توليه حقيبة وزارة النقل قبل سنوات، والتي منحته خبرات في الوقوف على احتياجاتها.

اتفاقات عالمية
وحول تفاصيل تلك الخطة، تم توقيع اتفاقيات وعقود مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. 
تضمنت الاتفاقيات الموقعة، التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب. 
 
الخبرات الإسبانية
    وبالاستعانة بالخبرات الإسبانية، تضمنت الاتفاقيات أيضا، التعاون مع شركة تالجو لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بني سويف، إضافة إلى التعاون مع شركة "كول واي" الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد.

"نيرك" في اتفاقيتين
وشملت الاتفاقيات الموقعة كذلك، لتعاون مع شركة "لينزا مصر" لإنشاء شركة تحت مسمى "الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير"،  لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف، فضلا عن التعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق.
وفي اتفاقية أخرى أحد أطرافها "نيرك" أيضا، وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية، في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 %. 

مفاتيح السكك الحديدية
من بين الاتفاقيات الموقعة لتوطين صناعة النقل في مصر، تم الاتفاق مع شركة "فوست البين" النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، إضافة إلى التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً، إذ تم إنشاء 6 مصانع مصرية،  لإنتاج  فلنكات السكك الحديدية، منها 4 لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.  
 وبخلاف ما سبق، "تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية متمثلا  "مصنع سيماف"، لتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج"، كما أكد الفريق كامل الوزير، مشددا على أن الفترة المقبلة، ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا التعاون في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة. 

بيئة العمل
"ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم"، والحيث مازال لـ"الوزير"، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وأن يؤدي كل مسئول المهام الموكلة إليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته.
 ووجه في الوقت نفسه،  بسرعة استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام وزارة النقل، والإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل الوظيفي، بعد اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة، وفق أعلى معايير من الشفافية والنزاهة، وتنفيذ خطة شاملة للاهتمام بالعنصر البشري تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.

قاطرة التنمية
" الفريق كامل الوزير قادر على حل مشكلات قطاع الصناعة وتطويره كما يأمل كل مصري" كما عبر المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية  مستثمري سوهاج، تعليقا على خطوات توطين صناعة النقل في مصر، مؤكدا أن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة.
التحديات التي تواجه توطين الصناعة في مصر كبيرة ومتراكمة، بحسب رأي "الشندويلي"، مؤكدا أنه من المنطقي أن يعمل "الوزير" على حل مشاكل كل قطاع الواحد تلو الآخر، وأن نتائج تلك الجهود ستبرز خلال وقت ليس بعيد.