بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أعدت آنا شيكتور تقريراً نشرته شبكة إن بي سي نيوز بعنوان "تفاصيل مسعى صياغة اتفاق أمريكي-سعودي-إسرائيلي واسع النطاق لإنهاء الحرب"، أشارت فيه إلى أنه قبل 11 يوماً، وصل السناتور ليندسي غراهام لعقد اجتماع خاص في خيمة فخمة في واحة العلا غرب المملكة العربية السعودية، موطن الآثار النبطية القديمة.
وكانت الخيمة تخضع لحراسة مشددة من الأمن السعودي التي تحمي المخيم الشتوي القريب حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجوداً وكان غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) أحد المشاركين في سلسلة من الاجتماعات عالية المخاطر مع ولي العهد في الأسابيع الماضية التي تضمنت مشرعون ودبلوماسيون أمريكيون يأملون في إحياء فكرة معاهدة محتملة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة. ويتلخص هدفهم الطموح في صياغة إطار لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتمهيد الطريق لشكل ما من أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو هل تقبل الحكومة الإسرائيلية -والشعب الإسرائيلي- مساراً إلى إنشاء دولة فلسطينية مقابل معاهدة سلام تدعمها الولايات المتحدة مع السعودية؟ ورغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو والأعضاء المتشددين في ائتلافه اليميني علناً لأشهر فكرة إقامة دولة فلسطينية بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، يُنظر إلى اتفاق تطبيع مع السعودية ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس على أنه فوز سياسي محتمل لنتانياهو، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على المحادثات.
وقال نداف إيال، وهو كاتب عمود في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن "أي اتفاق للتطبيع مع المملكة في الوقت الحالي سيكون بمثابة فوز كبير لنتانياهو سياسياً واستراتيجية خروج".
وترسم الخطط التي يناقشها المسؤولون السعوديون والأمريكيون والإسرائيليون إطاراً لإعادة إعمار غزة بدعم كبير من الدول العربية المجاورة؛ وإنشاء قيادة فلسطينية معتدلة في غزة؛ بالإضافة إلى التصديق على معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنها أن توفر تحالفاً ضد عدوهما المشترك، إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
وتصر السعودية على أن تتضمن أي خطة مساراً واقعياً لإنشاء دولة فلسطينية. وقال مستشار لأحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه "إذا توصل السعوديون إلى اتفاقية مستساغة بالنسبة لإسرائيل، فبالطبع سنصوت لصالحها".
وحذر المستشار ومسؤولون إسرائيليون آخرون من أن المسعى الأمريكي سابق لأوانه لأن الشعب الإسرائيلي ليس مستعداً لمناقشة فكرة الدولة الفلسطينية في أعقاب أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير آخر إن "موضوع الدولة الفلسطينية هو موضوع ساخن للغاية بحيث لا يمكن التطرق إليه في إسرائيل في الوقت الحالي، فالناس يتحدثون عن الحرب والأسرى وليس مكافأة الفلسطينيين، ولا يتضح أيضاً متى وكيف ستنتهي الحرب".
ويلفت التقرير إلى أن العقبات السياسية في الدول الثلاث كبيرة: فبينما يُنظر إلى السعودية على أنها قائد محتمل في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في غزة، فإنها تأمل في تأمين اتفاقيات التكنولوجيا النووية المدنية التي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، وفقاً لمسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، سيكون إصرار السعودية على أن يتضمن أي اتفاق مساراً واقعياً لإقامة دولة فلسطينية مثيراً للجدل داخل ائتلاف نتانياهو اليميني. ورغم التحديات الكبيرة التي يمكن أن تعرقل الاتفاق، من المرجح أن يُعقد المزيد من الاجتماعات في خيمة ولي العهد خلال الأشهر المقبلة، إذا مضت المحادثات قدماً.
ويهدف المسعى الأمريكي لإبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل إلى البناء على اتفاقيات أبراهام، التي أقامت علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020. وكان دور غراهام في هذه الحملة محورياً، حيث زار السعودية ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مطلعون على الاتفاق إن هناك مسعى لإبرامه أثناء وجود الرئيس جو بايدن في منصبه لضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين لصالح المعاهدة الأمنية الأمريكية-السعودية، في حين يستطيع غراهام ضمان أصوات الجمهوريين من أجل الوصول إلى حد الـ67 صوتاً اللازم لنيل تصديق مجلس الشيوخ. وقد سافر غراهام أولاً إلى إسرائيل لمناقشة الاتفاق مع القادة الإسرائيليين، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع نتانياهو يوم 4 يناير. ثم شق غراهام طريقه إلى الخيمة الفاخرة في العلا للقاء الأمير محمد؛ وبعد مناقشتهما، غرد غراهام بأن "ولي العهد السعودي لا يزال مهتماً، تحت الظروف المناسبة، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وبعد عدة أيام من زيارة غراهام، سافر وزير الخارجية طوني بلينكن إلى العلا للقاء الأمير محمد كجزء من جولة إقليمية تضمنت اجتماعات مع نتانياهو وقادة دول عربية أخرى. كما زار وفد من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بقيادة رئيس اللجنة مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا)، وتضمن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ، خيمة ولي العهد في يناير والتقوا بمسؤولين أمنيين كبار في السعودية والأردن وإسرائيل، وفقاً لشخص مطلع على الزيارة.
وفي أعقاب اللقاءات مع الأمريكيين، قال سفير السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر علناً إن احتمال التطبيع السعودي مع إسرائيل يبقى قائماً إذا جلب انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس معه مساراً واقعياً إلى إنشاء دولة فلسطينية.
ومن جانب أخر أعد كل من هنري ماير وإيثان برونر وفيونا ماكدونالد تقريرا نشرته وكالة بلومبرغ تحت عنوان "المبادرة العربية لما بعد حرب غزة تواجه فرصا محدودة للغاية"، سلطوا فيه الضوء على المبادرة الخليجية العربية لإيجاد حل سياسي لأزمة قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي دمرت القطاع بأسره.
وتتضمن تلك المبادرة دعما ماليا وإعادة إعمار كبرى للقطاع، كما تسعى لتحقيق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبدعم من خمس دول عربية: السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، حظيت تلك المبادرة بموافقة الإدارة الأمريكية. لكن التقرير يشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا تساورها أدنى رغبة في الموافقة على تلك المبادرة، بسبب تمسكها بمواقفها المتشددة تجاه القضية الفلسطينية.
حيث أعلن نتانياهو أنه لن يقبل أبدا بأن يشمل أي حل لما بعد الحرب في غزة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.
وفي ضوء ذلك، يلمح التقرير إلى أن استمرار حكومة نتانياهو – القائمة على ائتلاف من أحزاب اليمين الأكثر تطرفا، والذين يعارضوا بشدة تقديم أي تنازلات للفلسطينيين - سيعرقل أي تقدم لتلك المبادرة، التي تعتبر من أفضل الحلول لاستقرار غزة طويل الأمد، نظرا لدعمها من قبل الدول الخليجية والولايات المتحدة.
ويلفت التقرير إلى أن تلك الدول تأمل في تحقيق مزيد من التقارب مع إسرائيل، بما يمكّنها من الوصول إلى اتفاق سلام دائم. ولكن التقرير ينوه إلى أن ذلك الأمر سيتطلب تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية. وعلى صعيد آخر، تجابه المبادرة الخليجية صعوبات أخرى، مثل موقف حركة حماس المتشدد، فضلا عن التحديات الفلسطينية الداخلية. وبشكل عام يخلص التقرير إلى أن فرص نجاح المبادرة الخليجية لإحلال السلام في غزة محدودة للغاية في الوقت الحالي، ولكن قد يتغير ذلك مع تغير الظروف السياسية مستقبلا.
وكانت الخيمة تخضع لحراسة مشددة من الأمن السعودي التي تحمي المخيم الشتوي القريب حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجوداً وكان غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) أحد المشاركين في سلسلة من الاجتماعات عالية المخاطر مع ولي العهد في الأسابيع الماضية التي تضمنت مشرعون ودبلوماسيون أمريكيون يأملون في إحياء فكرة معاهدة محتملة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة. ويتلخص هدفهم الطموح في صياغة إطار لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتمهيد الطريق لشكل ما من أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو هل تقبل الحكومة الإسرائيلية -والشعب الإسرائيلي- مساراً إلى إنشاء دولة فلسطينية مقابل معاهدة سلام تدعمها الولايات المتحدة مع السعودية؟ ورغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو والأعضاء المتشددين في ائتلافه اليميني علناً لأشهر فكرة إقامة دولة فلسطينية بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، يُنظر إلى اتفاق تطبيع مع السعودية ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس على أنه فوز سياسي محتمل لنتانياهو، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على المحادثات.
وقال نداف إيال، وهو كاتب عمود في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن "أي اتفاق للتطبيع مع المملكة في الوقت الحالي سيكون بمثابة فوز كبير لنتانياهو سياسياً واستراتيجية خروج".
وترسم الخطط التي يناقشها المسؤولون السعوديون والأمريكيون والإسرائيليون إطاراً لإعادة إعمار غزة بدعم كبير من الدول العربية المجاورة؛ وإنشاء قيادة فلسطينية معتدلة في غزة؛ بالإضافة إلى التصديق على معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنها أن توفر تحالفاً ضد عدوهما المشترك، إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
وتصر السعودية على أن تتضمن أي خطة مساراً واقعياً لإنشاء دولة فلسطينية. وقال مستشار لأحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه "إذا توصل السعوديون إلى اتفاقية مستساغة بالنسبة لإسرائيل، فبالطبع سنصوت لصالحها".
وحذر المستشار ومسؤولون إسرائيليون آخرون من أن المسعى الأمريكي سابق لأوانه لأن الشعب الإسرائيلي ليس مستعداً لمناقشة فكرة الدولة الفلسطينية في أعقاب أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير آخر إن "موضوع الدولة الفلسطينية هو موضوع ساخن للغاية بحيث لا يمكن التطرق إليه في إسرائيل في الوقت الحالي، فالناس يتحدثون عن الحرب والأسرى وليس مكافأة الفلسطينيين، ولا يتضح أيضاً متى وكيف ستنتهي الحرب".
ويلفت التقرير إلى أن العقبات السياسية في الدول الثلاث كبيرة: فبينما يُنظر إلى السعودية على أنها قائد محتمل في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في غزة، فإنها تأمل في تأمين اتفاقيات التكنولوجيا النووية المدنية التي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، وفقاً لمسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، سيكون إصرار السعودية على أن يتضمن أي اتفاق مساراً واقعياً لإقامة دولة فلسطينية مثيراً للجدل داخل ائتلاف نتانياهو اليميني. ورغم التحديات الكبيرة التي يمكن أن تعرقل الاتفاق، من المرجح أن يُعقد المزيد من الاجتماعات في خيمة ولي العهد خلال الأشهر المقبلة، إذا مضت المحادثات قدماً.
ويهدف المسعى الأمريكي لإبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل إلى البناء على اتفاقيات أبراهام، التي أقامت علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020. وكان دور غراهام في هذه الحملة محورياً، حيث زار السعودية ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مطلعون على الاتفاق إن هناك مسعى لإبرامه أثناء وجود الرئيس جو بايدن في منصبه لضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين لصالح المعاهدة الأمنية الأمريكية-السعودية، في حين يستطيع غراهام ضمان أصوات الجمهوريين من أجل الوصول إلى حد الـ67 صوتاً اللازم لنيل تصديق مجلس الشيوخ. وقد سافر غراهام أولاً إلى إسرائيل لمناقشة الاتفاق مع القادة الإسرائيليين، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع نتانياهو يوم 4 يناير. ثم شق غراهام طريقه إلى الخيمة الفاخرة في العلا للقاء الأمير محمد؛ وبعد مناقشتهما، غرد غراهام بأن "ولي العهد السعودي لا يزال مهتماً، تحت الظروف المناسبة، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وبعد عدة أيام من زيارة غراهام، سافر وزير الخارجية طوني بلينكن إلى العلا للقاء الأمير محمد كجزء من جولة إقليمية تضمنت اجتماعات مع نتانياهو وقادة دول عربية أخرى. كما زار وفد من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بقيادة رئيس اللجنة مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا)، وتضمن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ، خيمة ولي العهد في يناير والتقوا بمسؤولين أمنيين كبار في السعودية والأردن وإسرائيل، وفقاً لشخص مطلع على الزيارة.
وفي أعقاب اللقاءات مع الأمريكيين، قال سفير السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر علناً إن احتمال التطبيع السعودي مع إسرائيل يبقى قائماً إذا جلب انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس معه مساراً واقعياً إلى إنشاء دولة فلسطينية.
ومن جانب أخر أعد كل من هنري ماير وإيثان برونر وفيونا ماكدونالد تقريرا نشرته وكالة بلومبرغ تحت عنوان "المبادرة العربية لما بعد حرب غزة تواجه فرصا محدودة للغاية"، سلطوا فيه الضوء على المبادرة الخليجية العربية لإيجاد حل سياسي لأزمة قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي دمرت القطاع بأسره.
وتتضمن تلك المبادرة دعما ماليا وإعادة إعمار كبرى للقطاع، كما تسعى لتحقيق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبدعم من خمس دول عربية: السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، حظيت تلك المبادرة بموافقة الإدارة الأمريكية. لكن التقرير يشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا تساورها أدنى رغبة في الموافقة على تلك المبادرة، بسبب تمسكها بمواقفها المتشددة تجاه القضية الفلسطينية.
حيث أعلن نتانياهو أنه لن يقبل أبدا بأن يشمل أي حل لما بعد الحرب في غزة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة.
وفي ضوء ذلك، يلمح التقرير إلى أن استمرار حكومة نتانياهو – القائمة على ائتلاف من أحزاب اليمين الأكثر تطرفا، والذين يعارضوا بشدة تقديم أي تنازلات للفلسطينيين - سيعرقل أي تقدم لتلك المبادرة، التي تعتبر من أفضل الحلول لاستقرار غزة طويل الأمد، نظرا لدعمها من قبل الدول الخليجية والولايات المتحدة.
ويلفت التقرير إلى أن تلك الدول تأمل في تحقيق مزيد من التقارب مع إسرائيل، بما يمكّنها من الوصول إلى اتفاق سلام دائم. ولكن التقرير ينوه إلى أن ذلك الأمر سيتطلب تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية. وعلى صعيد آخر، تجابه المبادرة الخليجية صعوبات أخرى، مثل موقف حركة حماس المتشدد، فضلا عن التحديات الفلسطينية الداخلية. وبشكل عام يخلص التقرير إلى أن فرص نجاح المبادرة الخليجية لإحلال السلام في غزة محدودة للغاية في الوقت الحالي، ولكن قد يتغير ذلك مع تغير الظروف السياسية مستقبلا.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية